كشفت، السيدة خداش نهلة، مديرية فرعية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن ديون البلديات المتراكمة، تجاه مؤسسة سونلغاز، والناتجة عن استهلاك الغاز والكهرباء بالنسبة للبلديات أو المؤسسات التابعة لها على غرار الابتدائيات والمساجد، بلغت12 مليار دج. مضيفة أن معدل القيمة المالية لاستهلاك الطاقة بكل بلدية عبر تراب الوطن، يتراوح بين 5 و6 ملايين دج في السنة، حيث يتضاعف العدد بقدر عدد السكان والمرافق التي تضمها البلدية.

واعتبرت السيدة خداش، في تصريح لـ«المساء"، على هامش الملتقى التحسيسي الثاني حول ترقية استخدام الطاقات المتجددة لفائدة إطارات الجماعات الإقليمية بولاية الشرق، الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، أن ترشيد استعمال الطاقة عبر مقرات بلديات الجزائر التي تفوق الـ1500 بلدية وكذا المرافق التابعة لها، من شأنه أن يقلص الأعباء المالية على البلديات من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في حماية البيئة في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعرفها العالم. مضيفة أن استخدام مصابيح اقتصادية واللجوء إلى تقنيات استعمال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية عبر مختلف مقرات البلديات، من شأنه أن ينعكس إيجابا على سلوك المواطن الذي حتما سيحذو حذو البلديات وبذلك سيوفر طاقة وأموالا على خزينة الدولة.

من جهته، أكد الدكتور الشيخ مجيد من مركز الطاقات المتجددة بوحدة بوسماعيل بتيبازة، أن هناك استهلاكا تعسفيا للطاقة بالجزائر، وأن الجزائر إذا واصلت بهذا الريتم، ستتحول من دولة مصدرة للبترول إلى دولة مستوردة في آفاق سنة 2030. وأضاف أن الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء يمثل 60 % من الاستهلاك الوطني، يضاف إليه 10 % من الاستهلاك الصناعي وهي أرقام تختلف تماما، حسب الدكتور الباحث، عن أوروبا، التي تستهلك 45 % من الكهرباء والغاز للصناعة و10 % للاستهلاك المنزلي.

وأكد الباحث بمركز الطاقات المتجددة بوحدة بوسماعيل بتيبازة، أن الجزائر قادرة على رفع التحدي، من خلال التحول للاهتمام أكثر بالطاقات المتجددة ومواصلة المشاريع التي أطلقتها عبر مختلف أنحاء الوطن، وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر للجزائر مطلع سنة 2030، ما يناهز 22 ميغاواط، أي حوالي 27 % من احتياجاتها الطاقوية، لتكون قد خطوات كبيرة مقارنة بجريانها أو حتى ببعض الدول الأوروبية.

أما السيد ضياف سعيد، مدير مساعد بمركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة، فاعتبر أن البلديات ومن خلال بعض التطبيقات البسيطة واللجوء إلى الطاقات المتجددة، يمكنها تقليص فاتورة الغاز والكهرباء ما بين 40 و50 % واقتصاد ما يقارب 300 مليار متر مكعب من الغاز في حالة الوصول إلى تغطية 27 % من الاحتياجات الطاقوية من الطاقات المتجددة بدلا من الطاقات التقليدية التي تمثل في الوقت الحالي حوالي 98 % من مصدر الطاقة.

للإشارة، فقد افتتح والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، الملتقى الذي تزامن مع افتتاح السنة التكوينية بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، حيث أكد على أهمية التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية وألح على سياسة تثمين الموارد البشرية والتكوين المستمر، وهو نفس السياق الذي ذهب له السيد بن عيجة نور الدين، مدير التكوين، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن هناك تكوين لـ830 موظفا بقطاع الجماعات المحلية، عبر مختلف مراكز التكوين.

زبير.ز