أجرى وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، أمس، محادثات بواشنطن مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد عزور تطرق معه إلى موضوع تمويل الاستثمار وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الدولية.

كما تمحورت المحادثات التي دارت بين وزير المالية الجزائري ومسؤول صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد، استعرض السيد راوية آخر تطورات الوضع الاقتصادي التي اقتضت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من أجل مواجهة عجز الخزينة وتمويل الاستثمار المنتج.

كما تطرق الوزير مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي إلى وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي.

وأشار المسؤول الجزائري خلال لقاءاته العديدة مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي إلى التعاون في المجالات المتعلقة باختصاص الصندوق لاسيما في ميدان تطوير الجباية المحلية وتحصيل الضرائب وتسيير الميزانية والخزينة وعصرنة الإدارة الجمركية.

أما فيما يتعلق بمشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك  العالمي، فتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية قد شارك في اجتماع المحافظين العرب والأفارقة مع رئيس مجمع البنك العالمي.

كما شارك السيد راوية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وسمحت هذه الاجتماعات للمشاركين بتبادل وجهات النظر حول الوضعية السائدة في  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتميز بعدم الاستقرار الاقتصادي التي  تعرفها بعض البلدان.

كما تمحورت تلك اللقاءات أيضا حول دعم مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لسياسات النمو التي تبنتها دول المنطقة.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ... التأقلم مع سعر البترول ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلدان المصدرة

من جهته، أوضح محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لوكال، يوم السبت بواشنطن أن التأقلم مع البترول بسعر أقل ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلدان المصدرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مواناب) بالرغم من آثاره على النمو.

وفي مداخلة له خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي، قال السيد لوكال إن «في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ساهم تأقلم البلدان المصدرة للبترول مع المستويات الضعيفة للأسعار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بالرغم من نمو أضعف وتآكل الاحتياطات».

وكان تدخل محافظ بنك الجزائر خلال هذا الاجتماع باسم سبعة بلدان هي الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس.

وأضاف السيد لوكال أن هذه البلدان قامت من أجل التكيف مع الواقع الجديد للسوق البترولية بتعديلات مالية من خلال اتخاذ إجراءات هامة بهدف «تعزيز تعبئة عائدات الجباية وعقلنة النفقات العمومية وتطبيق إصلاحات هيكلية من أجل تنويع اقتصادها وتحفيز الشغل».

وجدد السيد لوكال باسم البلدان السبعة النداء لصندوق النقد الدولي من أجل مواصلة «دعم البلدان ذات الدخل الضعيف بما فيه بلدان جنوب الصحراء والبلدان الضعيفة من خلال «رفع الإمكانيات في مجال نفقات التنمية وتعزيز تعبئة العائدات الداخلية وتعميق الأسواق المالية».

في هذا الاتجاه، أشاد محافظ بنك الجزائر بإدراج صندوق النقد الدولي لـ «أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030» في أشغاله.

قال «نحن في انتظار مراجعة التسهيلات لصالح البلدان ذات الدخل الضعيف وندعو إلى تعزيز طاقات القرض من طرف الصندوق ورفع مستويات الاستفادة منه».

      الإصلاحات من أجل رفع تحديات متنامية

وعلى الصعيد العالمي، أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن «انتعاش الاقتصادي العالمي ما زال في استمرار». مؤكدا «التحسن المعتدل والطرد المسجل منذ النصف الثاني من سنة 2016». وأضاف أنه بالرغم من استمرار التباين بين البلدان، فإن الانتعاش انطلق بشكل واسع ومدعم بارتفاع الطلب العالمي.

غير أنه اعتبر أن «الغموض كبير بشأن الآفاق على المدى المتوسط لانطوائها على مخاطر يتعين احتوائها في إطار سياسات ملاءمة وتنفيذ الإصلاحات بحزم».

وفي هذا السياق، حذر محافظ بنك الجزائر أن من بين التحديات التي من شأنها كبح النمو، التطور الضعيف للإنتاجية ومخاطر عدم الاستقرار المالي المرتبطة بالسياسات النقدية المتساهلة لمدة طويلة واتساع هوة الفوارق من حيث المداخيل والتوجهات الحمائية. 

وأكد السيد لوكال أن «الإصلاحات يجب أن تكون عميقة وسريعة في كامل البلدان من أجل التصدي للتحديات المتنامية والصعبة أكثر فأكثر التي نواجهها فرديا أو جماعيا».

ق/و