أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، عدم تعرضه لأية ضغوط من أي جهة كانت في ضبط قوائم الترشيحات التي سيدخل بها الحزب الانتخابات المحلية لـ23 نوفمبر القادم، وأشار إلى أن الأفلان الذي سيشارك في كامل ولايات الوطن وكل البلديات الـ1541 يؤكد مرة أخرى قوته وتجذره الشعبي في الساحة الوطنية، معلنا عن تقديم الحزب ما يقارب 39 ألف مترشح، 65 بالمائة منهم أصحاب مستوى جامعي.

وأوضح ولد عباس خلال إشرافه على اجتماع جمعه برؤساء قوائم المجالس الشعبية الولائية ومتصدري قوائم المجالس الشعبية البلدية لبلديات الجزائر العاصمة، أن الحزب اختار ما يقارب 39 ألف مرشح من أصل 55 ألف اسم قدموا طلبات ترشح للمحليات القادمة في قوائمه، من بينهم 33295 مترشح لانتخابات تجديد المجالس البلدية و4419 مترشح للمجالس الولائية، لافتا إلى تسجيل ارتفاع في عدد المرشحين من ذوي المستوى الجامعي في قوائم الحزب والذي وصل إلى 65 بالمائة من مجموع المترشحين، فيما يحمل 25 بالمائة من المرشحين المستوى المتوسط ويحمل الباقي (10 بالمائة) المستوى الابتدائي.

كما أشار الأمين العام للافلان إلى أن توزيع مرشحي الحزب للمحليات القادمة وفقا للسن، يبرز توجهه نحو التشبيب بشكل واضح، حيث يتراوح سن 75 بالمائة منهم ما بين 25 و45 سنة، فيما يفوق سن 10 بالمائة فقط من المترشحين الـ65 سنة، وأضاف في نفس السياق بأن قوائم مرشحي الحزب لهذا الاستحقاق تضم 118 عضوا في اللجنة المركزية منهم 40 امرأة، فضلا عن 42 أمين محافظة وإعادة ترشيح 10 رؤساء بلديات، مؤكدا بالمناسبة احترام الحزب للحصة القانونية للمرأة، التي «تم تجاوزها في بعض الولايات»، حسب المتحدث.

وإذ لفت إلى أن قوائم حزبه بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية عرفت زيادة بـ5 قوائم بلدية مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2012، أكد ولد عباس أن دخول الأفلان للمعترك الانتخابي في 48 مجلسا شعبيا ولائيا و1541 مجلسا بلديا «دليلا «على قوة الحزب وتجذره الشعبي».

ولم ينف المسؤول الأول عن الآفلان دخول بعض المترشحين الذين كانوا ينتمون إلى أحزاب أخرى للمحليات القادمة ضمن قوائم الحزب العتيد، قائلا في هذا الصدد بأن الأفلان الذي فتح الأبواب لكل من يريد أن يصبح مناضلا في صفوفه، شريطة أن يستقيل من حزبه، يعتبر خيمة كبيرة تستقبل كل المناضلين الذين كانوا في أحزاب أخرى على غرار «الأرندي» و«حمس».

في سياق متصل، أوضح الأمين العام للعتيد أن لجنة الطعون على مستوى الحزب استقبلت الألاف من الطعون، منها ما هو مؤسس وقامت بدراستها وحلها، نافيا خضوعه لأي نوع من الضغوطات بخصوص إعداد القوائم.

كما كذب استعمال بعض المترشحين للمال من أجل الترشح في قوائم حزبه، واستشهد في هذا الإطار بإقصاء الحزب لمترشحين إثنين ثبت في حقهما استعمال المال لهذا الغرض، مشيرا في نفس الصدد إلى منع ترشح الإطارات المكلفة بدراسة ملفات الترشح. 

وردا على سؤال متعلق بصحة المعلومات المتداولة بشأن تقديم حزبه لبعض القوائم بعد انقضاء المدة المحددة قانونا، قال ولد عباس «هذا كلام غير صحيح، وجبهة التحرير الوطني التي بنت الدولة حريصة على تطبيق القانون».

وإذ فند ما تم ترويجه من أخبار بخصوص اعتماد المحسوبية في ترتيب القوائم، أشار ولد عباس إلى أن الحزب قام بإعادة تفعيل المادة 12 من نظامه الداخلي بهدف القضاء على «المعريفة» والبيروقراطية، مذكرا في السياق ذاته بإلاجراءات التي تم اتخاذها في إطار التحضير للمحليات القادمة، وأهمها إعادة هيكلة الحزب والعودة إلى القاعدة عبر تمكين القسمات والمناضلين من الاختيار الحر للمرشحين.

الحديث عن رئاسيات 2019 ممنوع

وجدد الأمين العام للحزب العتيد التأكيد على التوجيهات الصارمة التي قدمتها قيادة الحزب للإطارات والمناضلين بخصوص مسألة الخوض في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أشار إلى أنه منع منعا باتا مناضلي الحزب من الحديث عن الإنتخابات الرئاسية 2019، مشددا على ضرورة التركيز حاليا على الانتخابات المحلية القادمة التي تعتبر أقرب استحقاق والأهم بالنسبة للحزب في الفترة الحالية.

وفي حين استنكر توجيه بعض قادة الأحزاب السياسية انتقاداتهم لحزب جبهة التحرير الوطني، «في محاولة منهم للبروز إعلاميا على ظهر الأفلان»، على حد قوله، رفض ولد عباس الرد على الجهات السياسية التي تنتقد رئيس الجمهورية، مكتفيا بالقول أن «هؤلاء متحاملون على الرئيس الذي يؤدي مهامه بشكل عادي».

وتجدر الإشارة إلى أن مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني صاغوا بمناسبة اللقاء لائحة، تؤكد دعمهم المطلق لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ومساندتهم للأمين العام للحزب».