شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس، على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي لضمان الأمن الغذائي، لا سيما عبر الإسهام في تثبيت الساكنة ومحاربة التنقلات الكثيفة للسكان لدواع اقتصادية أو أسباب أخرى، مؤكدة بالمناسبة الأهمية التي توليها الحكومة من خلال مخطط عملها، للحفاظ على الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ودمجه في مختلف القطاعات.

وذكرت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للتغذية التي احتضنتها ولاية مستغانم، أن قطاعي الفلاحة والصناعة اللذين يستغلان هذا التراث الطبيعي، يساهمان من 20 إلى 30 بالمائة من الناتج الوطني الخام، مع الاستثمار في الأنظمة البيئية ذات المردودية العالية لتحسين ظروف المعيشة للسكان وخلق مناصب شغل دائمة، مشيرة بالمناسبة إلى أن دائرتها الوزارية تعمل وفق «برنامج كبير من أجل تحسين الحكامة البيئية وتطوير مجالات إنشاء المؤسسات الصغيرة التي تتناغم مع المحيط الطبيعي»، حيث تم مؤخرا، حسبها، تكوين 130 امرأة بولايتي الطارف وعنابة في ميدان الزيوت المستخلصة من شجرة الضرو وتربية النحل والنباتات العطرية؛ مما سمح بإنشاء مناصب عمل وتوفير المعيشة لعدد كبير من النساء مع اقتراح تعميمها على ولايات أخرى مستقبلا.

كما ذكرت السيدة زرواطي أن خطة العمل 2016 -2022 التي سطرها القطاع والتي تنبثق عن برنامج عمل الحكومة، ستسمح للجزائربمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية  والبيئية المتعلقة بالتغييرات الشاملة، والحد من الاستيراد والاستثمار في الأنظمة البيئية الوطنية؛ «باعتبار أن الاستدامة خيار أساس للتنمية في المستقبل».

وقد شاركت وزيرة البيئة والطاقات المجددة رفقة وفد وزاري هام ضم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية في الاحتفالات الرسمية لليوم العالمي  للتغذية التي جاءت تحت شعار «فلنغيّر مستقبل الهجرة: نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية».

الدالية: تشغيل أزيد من 3 ملايين شخص في إطار سياسة التضامن

من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن السياسة الحكومية للتضامن الوطني مكنت من تشغيل ومساعدة أزيد من 3 ملايين مستفيد إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية عبر مختلف أجهزة الدعم وآليات الإدماج والمساعدة المهنية والاجتماعية، مبرزة في كلمتها بالمناسبة، سعي الحكومة الجزائرية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية بكل أبعادها؛ من خلال التكفل الأنجع بالفئات المعوزة، لا سيما في المناطق المعزولة والمحرومة مع ترقية وتنمية العنصر البشري الذي يُعتبر أساس المجتمع.

وأشارت السيدة الدالية في نفس السياق، إلى أن برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، سمح بخلق ما يفوق 180 ألف منصب شغل، فيما مكن  برنامج «الجزائر البيضاء» من إنجاز ما يقارب 35 ألف مشروع، وتوفير 200 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة.

كما مكنت برامج التنمية الجماعية خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2017، حسب الوزيرة، من إنجاز ما يقارب 3 آلاف مشروع تضاف إلى برنامج الإدماج الاجتماعي والمهني، الذي سمح هو الآخر بإدماج ما يفوق نصف مليون مستفيد من الفئات الهشة، في حين مكّن البرنامج الخاص بإدماج حاملي الشهادات الذي يسيّره قطاع التضامن الوطني، من توفير أكثر من 260 ألف منصب عمل بالتوازي مع جهاز القرض المصغر الذي منح 800 ألف قرض لتمويل المشاريع المصغرة في العديد من المجالات، ما ساهم في استحداث 1,2 مليون منصب شغل.

وتم خلال نفس الفترة إنشاء 269 خلية جوارية للتضامن على مستوى البلديات، لتحديد جيوب الفقر وتحديد احتياجات السكان المعوزين والتكفل بها، ما مكّن القطاع من مساعدة 800 ألف شخص في إطار برنامج المنحة الجزافية للتضامن، حسب تصريح السيدة الدالية، التي أوضحت في ختام كلمتها، أن هذه السياسة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، ما يعزز دور القطاع الزراعي، ويرفع كفاءة أدائه، ويتيح فرص توظيف وتحسين مستوى المعيشة بدل التفكير في الهجرة.