تأسف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السيد إبراهيم بودوخة، لعدم لجوء العديد من الأحزاب السياسية إلى الهيئة للمطالبة بإنصافها في الحقوق التي ترى أنها انتُهكت خلال فترة إيداع ملفات الترشح، معتبرا لجوءها مباشرة إلى القضاء الإداري، ينمّ عن جهلها قانون الانتخابات والقانون المنظم لمهام وصلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الذي يخوّل لهذه الأخيرة صلاحية الدفاع عن الحقوق السياسية للمترشحين للانتخابات.

بودوخة خلال لقاء تشاوري جمعه أمس بممثلي الأحزاب السياسية بقسنطينة بهدف وضع رؤية مشتركة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة والتعريف بالآليات القانونية التي وضعها المشرّع لحماية الحقوق الدستورية، أكد أن جهل جل التشكيلات السياسية خاصة على المستوى المحلي بدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جعلها تضيّع عن نفسها فرصة صون حقوقها السياسية بآلية قانونية ودستورية وُضعت لتكفل لها هذه الحقوق.

وإذ تأسف لتجاهل هذه التشكيلات دور الهيئة في التقصي في القرارات المتعلقة برفض ملفات الترشح خلال عملية إيداع هذه الملفات ودراستها على مستوى المصالح الإدارية، تعهّد بودوخة بأن تعمل الهيئة العليا على التجاوب مع كل الإخطارات التي يُرتقب أن تتلقاها بخصوص التجاوزات التي قد تحدث أثناء فترة الحملة الانتخابية، قائلا في هذا الصدد: «أعضاء الهيئة لن يتغاضوا عن التجاوزات، وسيتم التدخل بقوة القانون في حال تسجيل مخالفات خطيرة بإخطار النيابة العمومية».

وجدّد السيد بودوخة التأكيد على حياد الهيئة ووقوفها على مسافة واحدة مع الإدارة وجميع التشكيلات السياسية، مؤكدا أن الهدف الأساس لعمل الهيئة يكمن في تحسين العملية الانتخابية والأداء السياسي لكافة الأطراف المعنية بهذه العملية منذ بدايتها، باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية نهايتها بمرحلة فرز الأصوات.

وكشف المتحدث عن برمجة الهيئة دورات تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية، بهدف توحيد الرؤى والتحكم التام في مفاصل العملية الانتخابية، وضبط فهم مشترك للآليات القانونية التي تؤطر وتنظم الانتخابات.

للإشارة، عرف اللقاء التشاوري الذي جمع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعددا من ممثلي الأحزاب السياسية بمقر مداومة الهيئة بالولاية، طرح العديد من الانشغالات التي تواجه التشكيلات السياسية والمترشحين بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بعملية فرز الأصوات، ونسبة تواجد ممثلي الهيئة العليا في مراكز التصويت وغيرها من الانشغالات التي وعد المتحدث بحلها لإنجاح موعد 23 نوفمبر المقبل.