تسجل بلدية دلس الواقعة بإقليم ولاية بومرداس نقائص ملحوظة، رغم تحقيقها لمعدلات تنمية مقبولة خلال العهدة الانتخابية المنتهية، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة الميناء بما يجلب مداخيل هامة للخزينة المحلية، إضافة إلى مشاكل إدارية عطلت الاستثمار، مما أثر على نسبة البطالة التي وصلت إلى 27% وهو معدل مرتفع مقارنة ببقية بلديات ولاية بومرداس.

سجل المجلس الشعبي البلدي لبلدية دلس خلال الخمس سنوات الأخيرة 71 عملية تنموية ضمن المخطط التنموي البلدي بغلاف مالي يفوق 390 مليون دينار، أنجز واستلم منها 58 عملية، استهلكت أزيد من 252 مليون دينار مع تسجيل عشر عمليات أخرى في طور الانجاز. ويأتي إنجاز سوق جواري بميزانية مختلطة (بلدية - ولاية) من أهم إنجازات العهدة، غير أن السوق وإن أنجزت، إلا أنها موصدة ولم تحقق أي مداخيل للبلدية، حسبما يشير إليه «المير» رابح زروال، موضحا أن ذلك مرده إلى «تعطيلات إدارية» وأنه تم مؤخرا الإعلان عن فتح مناقصة من أجل تسيير هذا المرفق.

ومن إنجازات العهدة المنتهية للمجلس البلدي، إنجاز مجمع مدرسي من صنف «ب» ما من شأنه أن يخفف من الضغط المسجل على مستوى 21 ابتدائية، إضافة إلى برمجة بناء مدرستين بكل من تاقدامت والمدينة الجديدة، وهي المشاريع الممكن جدا إطلاقها خلال العام القادم بعدما تقرر رفع التجميد عن المشاريع التربوية. هذا إلى جانب رفع التجميد عن مشروع إنجاز قاعة علاج في المدينة الجديدة وكذا أشغال إعادة تهيئة مصلحة الاستعجالات بمستشفى «الشهيد بودواد»، ما سيحسن من الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

رغم ذلك، تحققت مشاريع تنموية ملحوظة لعل أهمها يظهر في الرفع من نسب الربط بالماء الصالح للشرب، الذي وصل إلى نسبة 96%، أي يغطي قرابة 42 ألف نسمة، بينما انتقلت نسبة الربط بقنوات الصرف الصحي من 71% خلال 2012 لتصل إلى 86%، والكهرباء من 88% إلى 98% والإنارة العمومية من 61% إلى 85%، مقابل تحقيق نسب ضئيلة في الربط بغاز المدينة منتقلة من 60 % إلى 65 %ل أسباب تتلخص أساسا في الاعتراض عن النفع العام لاسيما في القرى والمداشر وعددها 15، بينما انخفضت قليلا نسبة البطالة منتقلة من 29% إلى 27% وهذا سببه انحصار المشاريع الاستثمارية الخالقة لمناصب الشغل لأسباب إدارية بالدرجة الأولى.

في السياق، اعترف «المير» بكون بلدية دلس لديها إمكانيات كبيرة تسمح لها بأن تصبح قطبا تنمويا رائدا من دون اللجوء إلى إعانات الدولة، إلا أن تلك الإمكانيات تبقى غير مستغلة لاسيما مناطق التوسع السياحي شرقا وغربا، إلى جانب مشروع إعادة تهيئة ميناء دلس الذي بقي هو الآخر يراوح مكانه حتى مسه التجميد، علما أن توسعته ستسمح برسو البواخر دون لجوئها إلى ميناء جن جن، ما يحقق جباية محلية جيدة، إذ أنه لم يسجل رسو باخرة واحدة منذ 2006 ما جعل «المير» يشدد على السلطات الولائية بالتعجيل في عملية التهيئة وإزالة الرمال، وهي نفس السلطات التي أكدت أن غلافا ماليا بـ10ملايير سنتيم، قد رصد لعملية إزالة الرمال من مينائي دلس وزموري البحري تنطلق خلال 2018.

كما لفت «المير» إلى أهمية رفع العراقيل الإدارية عن منطقة النشاطات المتربعة على 28 هكتارا وفيها 141 مربعا لـ40 مستثمرا «بما يمكن من إعطاء نفس جديد للاستثمار وبالتالي خلق مزيد من مناصب الشغل وامتصاص البطالة، علما أن لجنة تحقيق خاصة، تم تنصيبها مؤخرا، تهتم بجرد كل مناطق النشاطات للوقوف على أحوالها ومدى جدية المستثمرين فيها بغية تطهير العقار والاستثمار الجاد أيضا، كما أن لجنة أخرى قد تم إنشاؤها مؤخرا مهمتها جرد كل محلات الرئيس عبر بلديات الولاية للتأكد من وضعية المحلات، في خطوة لإعادة توزيعها على من يستحقها أو تحويلها إلى مرافق عمومية، أو حتى تمكين النساء الريفيات العاملات من بعضها في سياق التشجيع على توسيع النشاط الاقتصادي وخلق مزيد من مناصب الشغل.