تحضر ثلاثة بنوك عمومية هي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، لإطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية قبل نهاية 2017، في إطار اعتماد هذه الصيغة الجديدة من الخدمات التي قررت الحكومة بعثها كخدمة بنكية تتماشى مع ثقافة المجتمع الجزائري. وستوفر هذه الآلية المصرفية للزبائن خدمات بنكية بديلة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتستجيب لفئة من الزبائن، مع إسهامها في جلب الادخار غير المستغل، وفقما أكده وزير المالية عبد الرحمان راوية لدى إبرازه لمزايا هذه الصيغة بجامعة «الأفسيو»، مذكرا بأن هذه الخدمة توفر في الجزائر من قبل بنكين خاصين بنك البركة وبنك السلام منذ عدة سنوات.  وأوضح الوزير في نفس الصدد أنه يمكن للبنوك التجارية، وبمقتضى الإطار القانوني الساري أن تقترح منتجات جديدة للادخار والقرض، بعد الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر، مضيفا أن المشهد البنكي الجزائري يضم كذلك بنكين خاصين يوفران خدمات بنكية كلاسيكية وتشكيلة من المنتجات البديلة، فضلا عن خدمات تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

وعن صيغة المرابحة التي تتماشى مع نصوص الشريعة والمبادئ التجارية التي تحدد عقدين تجاريين، فيما تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي، أوضح ممثل الحكومة أنه سيتم العمل على إيجاد حل لهذا الازدواج الضريبي الذي يتم خلال كل عقد بيع، مضيفا بأنه، فيما يتعلق بالمشاركة فهي تربط الزبون بالبنك حول مشروع استثماري، يقوم البنك بتمويله مقابل المشاركة في تقاسم الخسائر والفوائد التي يحققها المشروع  بنسب تحدد مسبقا. أما صيغة الإيجار، فهي تشبه وفقا لنفس المصدر، مبدأ القرض الايجاري، مع اختلاف أساسي يكمن في كون مبلغ الشراء النهائي للسلعة الذي يحدد من قبل الزبون في حال القرض الإيجاري، يصبح في صيغة الإيجار محددا وفقا لسعر السوق ولا يتم تحديده مسبقا.