شرعت، نهاية الأسبوع، دائرة باتنة في استقبال طعون المواطنين من طالبي السكن الاجتماعي، عقب إشهار قائمة المستفيدين من حصة قوامها 2135 وحدة سكنية بالقطب العمراني حملة 3؛ حيث قُدر عدد الطعون المقدمة بالمئات في اليوم الأول.

وتتواصل العملية لمدة 08 أيام، ستشرع خلالها لجنة دراسة الطعون في التدقيق فيها، وإتمام الإجراءات القانونية للإعلان عن نتائجها في غضون أيام. وستكون القائمة النهائية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية ذات الطابع الإيجاري الاجتماعي جاهزة لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير، التي بدورها ستقوم بإرسال استدعاءات إلى المستفيدين بغرض استكمال الإجراءات الإدارية في أجل أقصاه عشرون يوما.

وقد شهدت عملية إشهار قوائم المستفيدين من السكن بعدة نقاط بمدينة باتنة، حالات احتجاج أمام مقر الدائرة لمواطنين يعتبرون أنفسهم مقصيين.

وطمأن رئيس دائرة باتنة الغالي عبد القادر بلحزاجي، طالبي السكن بأن الطعون ستدرَس في آجالها القانونية، مؤكدا أن اللجنة ستنكبّ على دراستها بجدية كبيرة قصد ضبط القائمة النهائية للمستفيدين منها.

وأوضح المسؤول أن دراسة الملفات تمت بشفافية تامة. وجاء تأكيد رئيس الدائرة على خلفية القلق الذي انتاب بعض المواطنين، وعلى وجه الخصوص طالبي السكن الاجتماعي  بوجود حالات لا تستحق الاستفادة، واعدا بشطب كل الحالات إن كانت مؤسسة، مضيفا أن القائمة تضمنت 40 بالمائة من فئة أقل من 35 سنة، و40 بالمائة من فئة أكثر من 35 سنة.

وذكّر المسؤول بوجود حصة أخرى قوامها أكثر من 13 ألف وحدة سكنية ستوزع بداية السنة الجديدة. وأضاف أن عملية تطهير القوائم تطلبت جهدا إضافيا لإعداد القائمة النهائية في ظرف قياسي منذ تعيينه قبل شهرين على رأس دائرة باتنة، حيث سمحت العملية عبر ثلاث مراحل، بشطب 400 طالب سكن لا يستوفون شروط الحصول على السكن الاجتماعي، منها ما تم شطبه من أسماء عن طريق البطاقية الوطنية، والمقدرة بـ 55 طالب سكن. إلى جانب ذلك وصف مواطنون التفت بهم «المساء»، قائمة المستفيدين بالسابقة منذ عشرات السنين. وحسبهم فإنها تضمنت أكثر من 80 بالمائة من الحالات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، وخلت من مظاهر سابقة ميزت سير توزيع السكنات الاجتماعية، بينما سُجلت عيّنة أخرى من مواطنين لم تظهر أسماؤهم في القوائم، وهي حالات غير قانونية في تقديراتهم.