ثمّن مواطنو خنشلة مجهودات الوالي كمال نويصر رغم تعيينه حديثا على رأس الجهاز التنفيذي، إلا أنه أصبح حديث العام والخاص، خاصة بعد سعيه لدفع المشاريع التنموية وحث المسؤولين المحليين على تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المشاريع وتوبيخ المتقاعسين منهم؛ ما زاد في استحسان المواطنين الخرجات الفجائية للوالي إلى العديد من النقاط والتجمعات السكنية، التي كانت لسنوات بعيدة عن أعين المسؤولين وعرفت مشاكل عديدة، خاصة فيما تعلق بملف السكن، فضلا عن برمجته خرجات ميدانية مطولة إلى بعض البلديات والمناطق الحضرية والريفية.

قام، نهاية الأسبوع المنصرم، والي خنشلة كمال نويصر بالوقوف على العديد من المشاريع السكنية، منها مشروع 1000 سكن صيغة البيع عن طريق الإيجار «كناب إيمو»، والتي تعرف تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز، غير أنه لاحظ خللا في تنظيم الورشة وعدم مبالاة شركة الإنجاز الصينية المشرفة على المشروع بنظافة المحيط، مشددا اللهجة عليها برفع جميع الأتربة والردوم ومخلفات البناء في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى تفقّده مشروع 30 سكنا جتماعيا تساهميا يُرتقب توزيعها لاحقا، حيث أمر مصالح سونلغاز بالإسراع في الأشغال المكلفة بها للانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية في أقرب وقت ممكن وفي مشروع 180 سكنا عموميا إيجاريا، 90 منها منجزة و90 الأخرى المتبقية حث فيها المقاولات ومكتب الدراسات، على التنسيق والإسراع في وتيرة الإنجاز قصد الانتهاء منها قبل نهاية السنة، إلى جانب مشروع 200 سكن عمومي إيجاري الذي انطلق مؤخرا، ويتواجد في المرحلة الأولى من الإنجاز.

واطّلع الوالي على مشروع 100 وحدة سكنية الذي يعرف تقدما ملحوظا في الأشغال وسيسلَّم قبل نهاية السنة، إذ حث على الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية تزامنا مع الأشغال المتبقية، ووضع جدول عمل زمني طبقا للتوصيات الوزارية مع احترامه والوقوف شهريا على مدى تطبيق البرنامج. كما أكد أن سكنات مشروع 940 سكنا عموميا إيجاريا منتهية الأشغال بجزء منها، ستوزَّع قريبا، فيما تعرف باقي السكنات نسبة إنجاز 75٪.

وعلى هامش الزيارة تنقّل الوالي إلى طريق باتنة لمعاينة مشروع 150 سكنا اجتماعيا تساهميا، المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا، حيث وقف على المشاكل الإدارية الخاصة بالمرقي العالقة منذ سنوات، واستمع إلى انشغالات المستفيدين. كما أمر مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومدير السكن برفع جميع العوائق الإدارية وتسهيل مهمة المرقي، وأعطى أوامر بالانطلاق في الأشغال وتدارك التأخر وتسليم السكنات لمستفيديها، خاصة المتعلقة بواجهة البنايات المتوقفة التي هي مصدر خطر على السكان المقيمين. وفي ختام الزيارة تنقّل الوالي إلى الواجهة العمرانية «عدل»، حيث ندد بعدم احترام التوصيات التي كانت محل انشغاله في عدة اجتماعات على مستوى الولاية، خاصة منها المتعلقة بتزويد هذه السكنات بالمياه الصالحة للشرب، وعدم التزام وكالة «عدل» بوعودها. كما لاحظ عدم التنسيق بين القطاعات المعنية، وعدم أخذها تعليماته بجدية، واتخذ قرار عدم مغادرة الموقع إلا بعد إيجاد حل ميداني وفعلي لتزويد السكان بالمياه، وهو ما حدث؛ فعلا إذ وقف ميدانيا على توزيع الماء الشروب على قاطني سكنات «عدل» بعد أكثر من سنة من التماطل وتبادل التهم بين كل المديريات المتدخلة والفاعلة.