كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، الذي سيجنب الخزينة، حسبه، اللجوء إلى أي تمويل آخر ابتداء من 2020، متوقعا في السياق نفسه تراجع احتياطات الصرف الوطنية إلى 85,2 مليار دولار نهاية 2018 والى 76,2 مليار دولار مع نهاية 2020.

وأشار الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن عجز الخزينة العمومية، سيشهد اتجاها تنازليا، حيث سينتقل حسبه، 2344 مليار دينار في 2016 إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، موضحا بأن تغطية عجز الخزينة ستتم أساسا باللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي، وكذا فوائض القيمة التي يتم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.

وتقدر احتياجات تمويل الخزينة بالآلية الجديدة، حسب السيد راوية، بـ570 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017، فيما تقدر بـ1815 مليار دينار في 2018، ثم بـ580 مليار دينار في 2019، لافتا إلى أنه بالنسبة لسنة 2020، فإن المتوقع أن الخزينة لن تكون بحاجة إلى اللجوء للتمويل غير تقليدي، وذلك بالنظر للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله.

في سياق متصل، كشف وزير المالية خلال جلسة العرض التي ترأسها توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، بأن التوقعات الخاصة باحتياطي الصرف، تبين بأن قيمة الاحتياطات الوطنية من الصرف المقدرة حاليا بحوالي 105 مليار دولار، ستتراجع إلى مستوى 85,2 مليار دولار في 2018 (ما يعادل 18,8 شهر من الواردات) لتنتقل إلى 97,7 مليار دولار في 2019 (18,4 شهر من الواردات) ثم إلى 76,2 مليار دولار في 2020 (17,8 شهر من الواردات).

أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع، بلوغها 43,6 مليار دولار في 2018 و41,4 مليار دولار في 2019 لتتراجع إلى 40,9 مليار دولار في 2020، حسب الأرقام التي قدمها الوزير، الذي توقع في المقابل وصول قيمة صادرات المحروقات إلى 34,4 مليار دولار في 2018 و38,3 مليار دولار في 2019 ثم إلى 39,5 مليار دولار في 2020.