قدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، مبلغ التعويضات التي قدمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بـ7 ملايير دينار خلال السنة الماضية، مسجلا بذلك زيادة بـ130 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حيث لم يكن المبلغ يتجاوز 3 ملايير دينار.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حول موضوع «التأمين الفلاحي أداة لتسيير الأخطار المناخية» بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر أن قيمة التعويضات التي يدفعها الصندوق للفلاحين المؤمنين تعرف زيادة من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراكات التي تلقاها الصندوق من هؤلاء الفلاحين للتأمين عن منتوجاتهم ارتفعت هي الأخرى من 5750 مليار دينار في سنة 2010 إلى 12711 مليار دينار في 2016 مسجلة زيادة بنسبة 122 بالمائة خلال 6 سنوات.

ولفت بوعزغي إلى أن زيادة حجم الاشتراكات التي يدفعها الفلاحون للتأمين على منتوجاتهم للتعويض عن خسائر مادية في حال وقوع كوارث طبيعية، تؤكد تنامي الوعي لدى الفلاحين بأهمية هذا المجال، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت ثقافة التأمين شبه غائبة، غير أنه تأسف في المقابل لكون سوق التأمينات الفلاحية بالجزائر لم تعرف تطورا كبيرا بالرغم من تسجيل زيادات ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة في عدد المؤمنين الذين يدفعون الاشتراكات.

وإذ توقع أن يشهد هذا الفرع من التأمين تطورا حتميا مستقبلا، في ظل الظروف المناخية التي تميز البلاد وخاصة الجفاف المتكرر والظواهر الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، أكد الوزير ضرورة أن تشمل شهادة التأمينات أو «بوليصة التأمينات» تغطية قائمة واسعة من الأخطار التي قد يتعرض لها الفلاح.

من جهته، أكد السيد شريف بن حبيليس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن ثقافة التأمين الفلاحي، لا زالت محدودة بحكم وجود 16 بالمائة فقط من الفلاحين الجزائريين، مؤمنين لدى الصندوق، «وهي نسبة ضئيلة بالرغم من أنها عرفت زيادة مقارنة بالثلاث سنوات الماضية حيث كانت لا تتجاوز 4 بالمائة».

في نفس السياق، ذكر بن حبيلس بأهمية التوجه نحو إصلاحات وإعادة صياغة نظام التأمينات الفلاحية لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع، باستخدام أدوات عصرية تستجيب لتطلعات الفلاح والنشاط الاقتصادي، مبرزا ضرورة تدخل عدة أطراف للمساعدة في مجال التأمين الفلاحي، حتى تكون هذه العملية شاملة وفي مصلحة الجميع.

وتطرق المتحدث لأهمية التأمين الذي يضمن حماية الفلاح من الإفلاس والخسارة في حال وقوع أخطار وكوارث طبيعية، مذكرا بالحرائق التي سجلتها بعض مناطق الوطن خلال فصل الصيف الماضي والتي استفاد إثرها 100 فلاح مؤمن من تعويضات في مدة زمنية لم تتجاوز أسبوع واحد، بقيمة إجمالية مقدرة بأكثر من مليار سنتيم.