أعلن السيد نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «الجيراك»، عن اعتماد ما يقارب 7 أو 10 مخابر جديدة لمراقبة الجودة، ليصل عدد المخابر الجزائرية الناشطة في هذا المجال إلى 22 أو 25 مخبرا خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2018، تنشط في مجال مراقبة قطع الغيار والمنتوجات الصيدلانية، في الوقت الذي يبقى عدد هذه المخابر غير كاف لمراقبة كل السلع المنتجة والمستوردة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والتي قد تعرّض صحة المستهلك للخطر.

السيد بوديسة أكد عند استضافته بمنتدى جريدة «الشعب» أمس، أن الجزائر لاتزال متأخرة في مجال مراقبة الجودة والنوعية بسبب قلة عدد الهيئات والمخابر المعتمدة القادرة على مراقبة نوعية السلع، لمعرفة إن كانت صحية وإن كانت تستجيب للمقاييس الضرورية، مشيرا إلى أنه بالرغم من مشروع اعتماد مخابر جديدة قريبا فإنها تبقى غير كافية لمراقبة كل السلع، خاصة في مجال قطع الغيار والصناعات الغذائية، في ظل غياب إمكانيات لمراقبة نوعية هذه السلع ومحتوياتها.

وهو السياق الذي تحدّث من خلاله المسؤول عن اللحوم والمواد الغذائية المستوردة التي قد تحتوي على مواد معدّلة جينيا تضر بالصحة، ولا يمكن التفطن لها بسبب غياب إمكانيات لذلك بالرغم من وجود قوانين جزائرية تمنع دخول المنتوجات التي تحتوي على هذه المواد.

وطالب السيد بوديسة باتخاذ قرارات وسن قوانين تقنية تكون بمثابة دفتر أمان، تحدد معايير الجودة والنوعية؛ حماية لصحة المستهلك، ملحّا على ضرورة وضع ما أسماه بـ «هرم الجودة» المعتمد والمعترف به دوليا، الذي يحدد كل الشروط الواجب توفرها في المنتوجات المصنعة والمستوردة المسوّقة ببلادنا، خاصة أن الجزائر وقّعت على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع أوروبا والدول العربية، والتي تجعلها مضطرة لوضع قوانين تقنية في مجال الجودة – يقول المسؤول – الذي أكد أن التأخر المسجل في هذا المجال وعدم تمكن الجزائر من وضع إطار قانوني تقني يحدد هذه الشروط، جعلها تؤجل تاريخ دخول هذه الاتفاقيات حيز التطبيق، إذ كان من المنتظر الشروع في إلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع مع الاتحاد الأوروبي ابتداء من السنة الجارية، غير أن عدم جاهزية الجزائر أجّل ذلك إلى غاية 2020، بمنح مهلة إضافية تسمح لها بتكيف تشريعاتها ومنتوجاتها مع المقاييس الدولية، لتمكين المنتوج الجزائري من ولوج الأسواق الأوروبية.

ودعا السيد بوديسة أيضا إلى اتخاذ قرارات، تطالب من خلالها كل الهيئات الصناعية والتجارية بالحصول على الاعتماد في مجال الجودة والمطابقة لحماية صحة المستهلك، مضيفا أن وزارة التجارة ملزمة بأن تلعب دورها كاملا في مجال مراقبة السوق بتكييف قوانينها مع المعطيات الجديدة التي تعرفها هذه الأخيرة.

وذكّر السيد بوديسة بأن الهيئة الجزائرية للاعتماد «الجيراك»، تحصلت مؤخرا على الاعتراف الدولي وعضوية المخبر الدولي للتعاون في مجال الاعتماد، الأمر الذي يعطي مصداقية أكثر لمخابرها، التي تبقى مطالبة بالتكيف مع المقاييس المعمول بها عالميا في مراقبة سلامة المنتوج خاصة المستورد، مشيرا إلى وجود عدة مخابر بالجزائر تنشط في مجالات مختلفة، لكنها بحاجة إلى توفر إمكانيات وأن يكون عملها مطابقا للمواصفات العالمية حتى تصل إلى مرحلة الحصول على شهادة الاعتماد التي تقدمها هيئته، علما أن التنظيم التقني الذي تتعامل به المؤسسات الوطنية وبعض المخابر التي غالبا ما تكون تابعة لها، لايزال بعيدا عن المستوى، وهو ما يجعل المنتوج الجزائي غير قادر على المنافسة.