أوضح المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي أمس، أن المناطق الصناعية الـ50 التي أعلن الوزير الأول عن استحداثها في إطار مخطط عمل الحكومة، سيتم منحها بحق امتياز غير قابل للتنازل، مشيرا إلى وجود دفاتر شروط محكمة في هذا الإطار.

وأكد خزناجي خلال جلسة الاستماع الذي نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2018 في شقها المتعلق بقطاع أملاك الدولة أن إدارة الأملاك الوطنية ستتولى مهام المرافقة والمراقبة، لكي توجه هذه المناطق الصناعية إلى المستثمرين الحقيقيين، وذلك بالرغم من كونها ليست المتدخل الوحيد في هذه العملية.

ولفت نفس المسؤول في هذا الإطار إلى وجود إجراء يقضي بفرض غرامات مالية كبيرة على المستثمرين المستفيدين من حق الامتياز في حال عدم إنجازهم للمشاريع المسطرة.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد أثناء عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، أن مشكل العقار الصناعي سيتم حله بفضل تهيئة مناطق جديدة للنشاط عبر الولايات وإنجاز برنامج الـ50 منطقة صناعية جديدة بصفة تدريجية، فيما قدر بمناسبة مشاركته في الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات أقصى أجال إنجاز هذه المناطق الصناعية بسنة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات الإقتصادية ستخضع للمسؤولية المباشرة للولاة في إطار إقرار لامركزية العملية.

من جهته، أبرز وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ضرورة إسهام المتعاملين الاقتصاديين في تسيير المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و300 دينار للمتر المربع عن كل متعامل.

وأكد الوزير بالمناسبة إرادة السلطات العمومية في بعث وتنشيط الإنجاز التدريجي للمناطق الصناعية الـ50 عبر 39 ولاية، من خلال تخصيص حوالي 500 مليار دينار لعمليات التهيئة وما بين 150 و200 مليار دينار لربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز.