جدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس التأكيد على أن «الأفلان» يبقى يشكل القوة السياسية الأولى في البلاد، مبرزا تواجد الحزب خلال المحليات القادمة عبر 48 ولاية ونحو 1435 بلدية.

وإذ أكد أهمية المحليات القادمة بالنسبة للحزب كونها ترتبط، ـ حسبه، ـ بصفة مباشرة بالانتخابات الرئاسية لـ2019، شدّد ولد عباس على أنه «مهما كانت الظروف، فإن الرئيس القادم للجزائر سيكون أفلانيا».

الأمين العام للأفلان الذي رفض في رده على أسئلة الصحفيين ـ على هامش اجتماع التنصيب الرسمي للمديرية العامة للحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم ـ فكرة خضوع الحزب العتيد لأي حزب آخر أو أي شخص «فيما عدا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب»، أوضح بأن حضوره خلال الاجتماع التشاوري الأخير الذي أشرف عليه الوزير الأول أحمد أويحيي في إطار تنسيق مواقف أحزاب الأغلبية الرئاسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، يندرج في إطار دعم الأفلان لبرنامج الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، وكذا بغرض تقديم رأي الحزب بصفته قوة اقتراح سياسي، حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، مفندا أن تكون مشاركته في هذا الاجتماع التشاوري الذي ترأسه الوزير الأول يحمل صفة أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، تعبر أن خضوع الحزب لقوة سياسية أخرى، لاسيما وأن الاجتماع لم يحمل الطابع الحزبي، حسبه.

وفي السياق ذاته، قال ولد عباس إن الأفلان الذي يمثل أول قوة سياسية بالأغلبية التي يحوزها في البرلمان وكذا في المجالس الشعبية المحلية، «لا أحد يقوده وليس تابعا لأحد، إلا لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب»، قبل أن يضيف بأن «مرشح حزب جبهة التحرير الوطني للرئاسيات القادمة سيكون أفلانيا، والرئيس القادم للبلاد سيكون من الأفلان».

من جانب آخر، نفى الأمين العام للحزب العتيد ما تم تداوله بخصوص تجاوز الحزب للآجال القانونية في إعادة ترتيب قوائم الترشيحات للمحليات القادمة، حيث اعتبر الذين يروجون لمثل هذه الاتهامات، «يسعون فقط إلى إثارة الشك من منطلق فشلهم في التجنيد وتحقيق نفس التواجد الواسع للأفلان عبر مختلف ربوع الوطن»، موضحا بأن «كل ما في الأمر هو أن الحزب وكغيره من الأحزاب الأخرى، قام باستبدال المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الجهات الإدارية والقضائية المختصة، بمترشحين آخرين وذلك وفقا لما يمليه القانون في هذا الإطار».

وفي حين رفض التعليق عن الاتهامات التي وجهها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، مكتفيا بالإشارة إلى أن «عائلة حداد تنتمي إلى الأفلان، بدليل أن شقيقه كان مترشحا في المرتبة الثانية في التشريعيات الأخيرة في قائمة الحزب بتيزي وزو»، تحاشى ولد عباس أيضا التعقيب عن الجدل السياسي الذي أثارته تصريحات وزير الشؤون الخارجية حول المغرب، قائلا بأن «وزير الخارجية مسؤول عمّا يقول أمام رئيس الجمهورية الذي تعود له الصلاحيات الدستورية في تحديد السياسة الخارجية والدبلوماسية للبلاد».

وأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بمناسبة لقاء أمس، التنصيب الرسمي للمديرية العامة للحملة الانتخابية للمحليات القادمة، والمتشكلة من الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي ورئيسي المجموعتين البرلمانيتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قامت بضبط برنامج التجمعات الجهوية التي ستشرف عليها عبر مختلف جهات الوطن، بداية من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية في 29 أكتوبر القادم، بمعدل 4 تجمعات جهوية بكل جهة (جنوب، شمال، شرق وغرب الوطن).

كما تم بالمناسبة الإعلان عن الشعار الذي سيدخل به الحزب هذه الحملة الانتخابية، والمتمثل في «جبهة التحرير الوطني صانعة التاريخ والتنمية، ضامنة السلم والإزدهار»، واغتنم الأمين العام للحزب الفرصة ليذكر بكافة الإحصائيات المرتبطة بالقوائم التي سيدخل بها الحزب هذا المعترك الانتخابي، سواء فيما يتعلق بعدد القوائم المقدر بـ33295 قائمة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و4419 قائمة للمجالس الشعبية، أو بالنسبة لخصوصيات هذه القوائم التي تضم 65 بالمائة من المترشحين من ذوي المستوى الجامعي.

وجدّد ولد عباس في نفس السياق التأكيد على أن هذه القوائم تم إعدادها بالاعتماد على القواعد النضالية، وضبطها بكل مسؤولية وبدون أي ضغوط أو إملاءات، مبرزا تجدر الحزب في أوساط المجتمع الجزائري، وتواجده المكثف عبر مختلف مناطق الوطن، «بما فيها في ولاية تيزي وزو الذي يدخل بها الأفلان في 63 بلدية من أصل 67، متقدما على جبهة القوى الاشتراكية التي تدخل في 62 بلدية»، على حد تعبير السيد ولد عباس.