أكد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أول أمس ببشار، أن هيئته تعمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية، من أجل ضمان حسن سير الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل في جو تسوده الثقة.

وأوضح السيد دربال خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، أن هيئته تمتثل للقانون لتقديم مساهمة حقيقية لإنجاح الاستحقاقات المحلية المقبلة. وأكد أن الشفافية هي أساس عمل هيئته، وذلك من أجل «أن تكون في محل الثقة الموضوعة فيها»، موضحا أن «عملية مراقبة الانتخابات هي أيضا مسؤولية جميع الشركاء السياسيين المشاركين في المسار الانتخابي’’.

ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالمناسبة، الصحافيين والمراسلين المحليين ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، إلى المساهمة في إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة، والتحلي بالاحترافية والحياد وتفادي بث ونشر الإشاعات، والسهر على تأدية مهنتهم باحترام قواعد أخلاقيات المهنة؛ من أجل «ترقية الأداء السياسي الصادق». وقال: «احترافيتكم ستساهم في تشكيل رأي عام واع وحقيقي».

للإشارة، قام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول أمس، بزيارة عمل إلى الولاية دامت يوما واحدا، اختتمها بجلسة عمل مع الأعضاء المحليين لهيئته.

المواطن له الحق في الرقابة والتبليغ عن التجاوزات 

دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل المواطنين من أحزاب ومترشحين وناخبين، إلى إخطارها في حال ملاحظة أي تجاوزات تخص ضوابط الحملة الانتخابية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفايسبوك الذي قد تستعمله بعض الأحزاب أو المترشحون للدعاية والترويج لبرنامجهم الانتخابي قبل أو بعد انتهاء الآجال المحددة للحملة الانتخابية.

أكد السيد موسى يعقوب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تصريح للصحافة أمس بقصر الثقافة بالعاصمة على هامش عملية القرعة المخصصة لتدخلات الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية للمحليات المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر القادم، أكد أن الهيئة تخول لكل مواطن حق مراقبة العملية الانتخابية قبل انطلاق الحملة وبعد انتهائها، وذلك بإمكانية إخطار الهيئة بكل الممارسات غير القانونية والتجاوزات التي يمنعها القانون المنظم للعملية، خاصة ما تعلق بالدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والملصقات العشوائية، أو استضافة مترشحين أو ممثليهم بالقنوات التلفزيونية بعد انقضاء أجال الحملة الانتخابية.

وأوضح المتحدث أن «كل مواطن له حق الرقابة، أما سلطة الرقابة فتبقى من صلاحية الهيئة العليا المستقلة التي يخوّل لها القانون ذلك».

وأوضح أعضاء الهيئة أن معظم التجاوزات التي سجلوها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 4 ماي الماضي، تعلقت بالإشهار العشوائي لملصقات الأحزاب والمترشحين في الأماكن غير المخصصة لذلك، وهو ما يُعتبر مخالفة في نظر القانون الذي يخول للهيئة صلاحية التدخل إما تلقائيا أو بعد إخطار من طرف الأحزاب المنافسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. أما إذا كانت هذه المخالفات خطيرة ويجرمها القانون فمن حق الهيئة إخطار وكيل الجمهورية لتحريك الدعوة العمومية.

وفي سياق حديثه عن المراسيم التي تضبط دور وسائل الإعلام في الحملات الانتخابية، أشار السيد يعقوب إلى وجود فراغ قانوني في مجال الإعلام الإلكتروني؛ من خلال غياب قوانين تضبط مجال الفايسبوك الذي قد يُستعمل لأغراض تمس بالعملية الانتخابية أو تروج لبرامج حزب معيّن قبل بدء الحملة الانتخابية أو بعد نهايتها، مؤكدا أن مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لأسلاك الأمن، لها الحق في التدخل في حال تسجيل ممارسات خطيرة.

وأشرفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس بحضور ممثلي الأحزاب، على عملية القرعة المتعلقة ببث تدخلات المترشحين والأحزاب بالتلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية القناة الأولى والثانية باللغة العربية والأمازيغية، كما ينص عليه القانون طيلة أيام الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل 29 أكتوبر إلى غاية 19 نوفمبر القادم.

وسيتم تسجيل هذه التدخلات قبل بثها بـ 48 ساعة، حيث ستجري عملية التسجيل والبث بحضور ممثل عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات؛ حرصا على عدم تجاوز القانون وضمانا لاحترام البرنامج المسطر.

تجدر الإشارة إلى أن بث تدخلات الأحزاب لن يتجاوز 5 دقائق خلال الأوقات المخصصة لكل حزب، حسب التوقيت الذي كان من نصيبه في عملية القرعة، علما أن عدد التدخلات يختلف من حزب إلى آخر حسب عدد القوائم التي يشارك بها كل حزب على المستوى الوطني، فكلما كان عدد هذه القوائم واسعا كلما زادت حظوظه في التدخل الإعلامي؛ بحيث يجب على كل حزب المشاركة بأكثر من 19 قائمة انتخابية للاستفادة من هذه الوحدات بالتلفزيون والإذاعة.

وفي هذا السياق أوضح السيد عمار عباس عضو في الهيئة لـ «المساء»، أن أكثر من 21 حزبا لم يتجاوز عدد القوائم التي سيدخلون بها غمار المحليات، 9 قوائم، وبالتالي ليس لهم الحق في المشاركة في هذه البرامج، الأمر الذي جعل الهيئة تمنح كل حزب وحدة جزافية واحدة، تسمح له بشرح برنامجه مرة واحدة فقط لمدة 5 دقائق بهذه الوسائل الإعلامية.

ويقدر الحجم الساعي المخصص للحملة في كل قناة بـ 528 وحدة، مدة كل وحدة 5 دقائق؛ أي أربع فترات في ثلاثين دقيقة.

❊زولا سومر