أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أول أمس، بلندن أن الجزائر طلبت الاستفادة من الخبرة البريطانية من أجل عصرنة منظومتها الجبائية وخدماتها المالية والبنكية، مؤكدا تقديم تسهيلات للمؤسسات البريطانية الراغبة في المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما بعد أن دخلت اتفاقية عدم الازدواج الضريبي حيز التنفيذ خلال السنة الجارية.

وشارك السيد راوية خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية في ندوة جزائرية ـ بريطانية حول الخدمات المالية نظمت بالتعاون بين مركز المال بلندن والكتابة البريطانية للتجارة الدولية. وقال بالمناسبة إن الجزائر تأمل في الاستفادة من خبرة المملكة البريطانية لتحسين أداء الادارة الجبائية، لاسيما في الجوانب المتعلقة بتسهيل الاجراءات وبنظام الإعلام الآلي وبالطرق الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش وكذا الجمارك ومكافحة التهرب الضريبي والغش الجبائي.

كما اعتبر أن الخدمات المالية تشكل «مجالا بامتياز بالنسبة للمؤسسات البريطانية التي يمكن للجزائر الاستفادة منها من أجل إصلاح وعصرنة منظومتها المالية والبنكية».

ولأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز حاليا على لحد الآن أساسا على المحروقات والتجارة، فإن وزير المالية صرح أن البلدين قررا ترقية التعاون الثنائي في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة والسياحة والأدوية والصحة والفلاحة والتربية والتعليم.

وأكد أن مشاركة المؤسسات البريطانية في جهود الجزائر الرامية إلى تنويع اقتصادها «منتظرة وستجد التسهيلات الضرورية من أجل ترقيتها»، لاسيما وأن الاتفاقية الثنائية حول عدم الازدواج   الضريبي الموقعة من طرف البلدين نهاية سنة 2015 قد دخلت حيز التنفيذ سنة 2017.

وقال إن الندوة المنظمة في مانشن هاوس، المقر الرسمي لعمدة لندن، ستسمح بإعطاء دفع جديد للتبادلات والتعاون المالي بين البلدين.

وخلال عشاء عمل حضره رجال أعمال جزائريين وبريطانيين، أوضح وزير المالية أن السياسة الاقتصادية الجزائرية الجديدة المتجهة نحو تنويع الانتاجية والتنافسية وتحسينهما تتطلب تطوير سوق مالية وتأهيل النظام المصرفي.

واعتبر أن «التوجه الإيجابي» المسجل خلال العشرية الأخيرة في التبادلات التجارية بين الجزائر ولندن وتنوع التعاون الثنائي يمكنهما تعزيز الديناميكية في علاقات الأعمال، مشيرا إلى أن وجود عدد أكبر من البنوك والشركات البريطانية في الجزائر، من شأنه دفع العلاقات بين البلدين لأنها ستكون «دليل ثقة».

وأكد أمام رجال الأعمال البريطانيين أن الاطار القانوني لترقية الاستثمار يقدم مزايا وتسهيلات ومناخ أعمال «مستقر وجذاب أكثر فأكثر»، قائلا إن الجزائر تعول على الخبرة البريطانية وتستقبل كل مبادرة شراكة واستثمار في قطاع المالية وكل المجالات الاقتصادية الأخرى.

من جانبهم، صرح عمدة الحي المالي لمدينة لندن أندرو بارملي أن الجزائر ستوضع على رأس قائمة البلدان التي ستوقع معها المملكة المتحدة اتفاقات تعاون بعد خروجها من الاتحاد الأوربي.

وصرح أن لندن لن تدخر أي جهد من أجل تطوير علاقاتها المتميزة مع الجزائر، التي «تتوفر على فرص هائلة من أجل تحقيق نمو وتنمية تعودان بالفائدة على الجزائر ولندن»، كما قال.

واعتبر أن «الجزائر ستكون شريكا تجاريا هاما في شمال إفريقيا خلال السنوات القادمة»، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر، ومؤكدا الاستعداد لمرافقتها خلال المراحل القادمة من أجل ضمان «قاعدة اقتصادية قوية».

وإذ عبر عن اقتناعه بأن الجزائر بلد «مستقر وجذاب للمستثمرين البريطانيين»، فانه لم يتردد في لقول بأنها يمكن أن تصبح مركزا إقليميا بامتياز لتمويل نموها الخاص والمشاركة في هذا النمو على مستوى القارة.

وبدوره صرح المسؤول البريطاني ممثل الوزيرة الأولى البريطانية المكلف بالعلاقات الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريشارد ريزبي، أن ندوة لندن تعتبر «إشارة واضحة عن متانة علاقاتنا التجارية التي يتعين علينا مواصلة تطويرها مستقبلا»، قائلا أنه «على المؤسسات البريطانية والجزائرية العمل سويا من أجل إبرام اتفاقات تعود بالفائدة على الجميع».

وأعلن بالمناسبة أنه سيزور الجزائر في نوفمبر 2017 للمرة الـ16 منذ توليه منصب ممثل الوزيرة الأولى مكلف بالعلاقات الاقتصادية.