كشف السيد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم أن دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات بالجزائر جاهز، ومن المنتظر صدوره بعد بضعة أسابيع. وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر. في الوقت الذي تلقت فيه وزارة الصناعة حوالي 36 طلبا لفتح مصانع تركيب سيارات.

❊ ق. و

ويتضمن دفتر الشروط الخاص بمصانع التركيب، مجموعة من القواعد والمبادئ التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها للرفع تدريجيا من نسبة الإدماج الوطني وتطوير المناولة.

وأوضح السيد يوسفي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018 أول أمس، أن إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا في خلال بضعة أسابيع.

وسيكون هذا الدفتر موحدا بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات، حافلات، شاحنات، دراجات ودراجات نارية ومقطورات.

وفي هذا الصدد، توقع السيد يوسفي أن ترتفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة في غضون سنوات قليلة.

كما أشار الوزير ألى أن إطلاق مصنع إنتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل محسوس، حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة إنتاج السيارة.

من جهة أخرى، يجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع فروعها من هواتف نقالة ومكيفات جاهزة كهرومنزلية وغيرها حسب الوزير.

وفي رده على انشغالات النواب، أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي مما دفع بالحكومة إلى التخطيط

لإنشاء 50 منطقة جديدة، تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دينار. غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك.

وحول العقار غير المستغل، أشار الوزير إلى أن قانون المالية لـ2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية.

ويوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل الصندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.

إعادة إطلاق مشروع استغلال منجم الذهب

وبخصوص الثروة المنجمية الوطنية غير المستغلة، أكد الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإعادة إطلاق مشروع منجم الذهب بجنوب البلاد بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب المتعامل الأسترالي الذي أراد الاعتماد على تقنيات «جد خطرة» في الاستغلال.

ويتم حاليا التفاوض بخصوص هذا المشروع «الضخم» بالنظر للاحتياطات الكبيرة من الذهب مع مؤسسات عالمية ذات كفاءة عالية يضيف السيد يوسفي.

كما تطرق السيد يوسفي إلى مشروع تحويل الفوسفات في شرق البلاد، حيث أكد أن هذا المشروع الذي قامت الحكومة بدراسته مؤخرا سيجعل من الجزائر أحد البلدان الرائدة في صناعة الأسمدة.

ويتوقع أن يرتفع إنتاج الجزائر من الفوسفات بفضل هذا المشروع من 1 إلى 1,5 مليون طن سنويا حاليا، إلى حوالي 10 ملايين طن سنويا حسب تصريحات السيد يوسفي الذي أوضح أن الاحتياطات المؤكدة في الجزائر من هذه المادة تقدر بحوالي 2  مليار طن.

وسيوجه هذا الفوسفات المستخرج نحو مصنع سيتم إنشاؤه في سوق أهراس لإنتاج حمض الفوسفوريك، وهي إحدى المواد الأولية لصناعة الأسمدة. وأكد الوزير بأن الحكومة مجندة لإنجاح هذا المشروع الذي يعد أحد أولوياتها.

من جهة أخرى، ينتظر أن تتوجه الجزائر إلى تصدير الإسمنت وحديد الخرسانة في غضون ثلاث سنوات بفضل رفع الطاقات الإنتاجية.

وأوضح الوزير في هذا الإطار أن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر سيشرع قبل نهاية هذه السنة في تصدير كميات قليلة من الإسمنت إلى أوروبا وهو ما سيسمح بالتحضير لاقتحام مجال التصدير بأحجام هامة بعد سنوات.

وأضاف الوزير أنه يتعين على جميع المتعاملين في هذا المجال البحث عن أسواق خارجية والقيام بجميع التحضيرات الضرورية للشروع في التصدير قريبا.