تدخل حركة مجتمع السلم «حمس» سباق محليات 23 نوفمبر القادم تحت شعار «منتخب مسؤول .. تنمية عادلة»، في دعوة صريحة إلى منح المنتخب صلاحيات واسعة لتمكينه من تحمل مسؤولياته المحلية وبالتالي تقاسم العبء مع الحكومة لمواجهة الأزمة الراهنة.

❊ ص. محمديوة

دعا رئيس حركة «حمس» عبد المجيد مناصرة خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر هذه الأخيرة، تناول خلالها البرنامج الانتخابي للحركة وشرح شعارها، إلى فتح المجال أمام المجالس المحلية المنتخبة لتحمل مسؤولياتها في إدارة الشأن العام المحلي وإيجاد الموارد المالية الخاصة بها والبدائل التي تمكنها من المشاركة في المجهود التنموي وذلك حتى لا تكون البلديات عبئا على الخزينة العمومية.

وقال إن ذلك لن يتم إلاّ من خلال منح صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي وتحريره من السلطة المركزية وتدخل الإدارة في إطار تطبيق الديمقراطية التشاركية أو الجوارية التي تجعل المنتخب قريبا من المواطن وتمكّن هذا الأخير ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة وحتى مراقبة عمل المسؤولين المحليين.

وقاده ذلك إلى الإعراب عن آماله في أن يسمح مشروع القانون الخاص بـ»الديمقراطية التشاركية» باستعادة الثقة بين الناخبين والمنتخبين وأن يمنح المبادرة للمسؤول المحلي للقيام بمسؤولياته وفق ما يتطلع إليه المواطن.

ولدى عرض البرنامج المحلي الذي ستشارك به حمس، أوضح مناصرة أن الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية ستتم اليوم من ولاية ورقلة، في نفس الوقت الذي سيتم فيه عقد تجمعات شعبية ولقاءات مباشرة مع المواطنين في كل الولايات والبلديات التي تتواجد فيها الحركة من قبل قادتها وإطاراتها.

وذكر في هذا السياق أن «حمس» تشارك في الانتخابات المحلية عبر 48 ولاية من خلال 47 قائمة ولائية و715 قائمة بلدية بما يمثل 47 بالمائة من عدد البلديات التي تضم كثافة سكانية تتجاوز 70 بالمائة. وأشار إلى إسقاط خمس قوائم بلدية لأسباب وصفها مناصرة بالتعسفية، وهي بلدية وادي الماء بباتنة وبلديتي سيدي بلعباس وتيارت وبلدية برهوم بالمسيلة وسدراتة بسوق أهراس.

كما ذكر بأن الحركة قدمت 15 ألف و719 مترشحا أساسيا، وبإضافة المستخلفين يصل العدد إلى حوالي 21 ألف مترشح، 44 بالمائة منهم شباب، حيث يترأس 175 شابا قوائم بلدية إضافة إلى قائمة ولائية واحدة، بينما يمثل العنصر النسوي 24 بالمائة من نسبة المترشحين امرأة واحدة فقط تترأس قائمة بلدية بولاية ميلة.

وبقدر ما جدد رئيس حمس تمسك حركته بالمسار الانتخابي كونه السبيل الأفضل لإحداث التغيير، أكد أن حزبه بريء من تهمة العزوف التي تعد ـ حسبه ـ مسؤولية السلطة التي لا تزال تتمسك في إجراء العملية الانتخابية. وقال حركته ستقوم في دورها في تعبئة المواطنين لترغيبهم في المشاركة مؤكدا أن «العزوف والمقاطعة لا تحدث التغيير لكن المشاركة تحدث بعض التغيير».

وجدد في هذا السياق دعوته لإنشاء هيئة انتخابية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية في نفس الوقت الذي طالب فيه أيضا بضرورة تعديل قانون الانتخابات لإصلاح المنظومة الانتخابية دون التضييق على الأحزاب خاصة المعارضة منها.

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول بعض القضايا الراهنة، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس التي قال فيها إن «الرئيس القادم للبلاد سيكون أفلانيا». واعتبر المسؤول الحزبي أن ولد عباس بمثل هذا التصريح يكون قد حسم مسبقا في نتيجة الرئاسيات القادمة وبالتالي لا يترك الخيار للشعب لاختيار رئيسه بما لا يتطلب حتى إجراء الانتخابات.

كما انتقد تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل بخصوص المغرب التي اعتبرها غير لائقة وأنها لا تتماشى وأعراف السياسة الخارجية الجزائرية التي أكد أن حمس تؤيدها وتدعمها.