أعلن، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الطاهر حجار، بأن الحكومة أطلقت برنامجا لإنشاء 40 ألف مؤسسة مبتكرة، ستساهم  الجامعة الجزائرية بقدر كبير في استحداثها. على أن يتم إدراج المقاولاتية كنشاط جامعي إلى جانب البحث العلمي وإعادة النظر في الخريطة الجامعية بخلق أقطاب امتياز جهوية ووطنية تتماشي والمتطلبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كشف، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الطاهر حجار، من ولاية وهران، خلال افتتاحه ندوة الجامعات التي احتضن فعالياتها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية «كراسك» بوهران أن الجامعة الجزائرية سيكون لها دور رائد في مجال التطور الاقتصادي للبلاد ،وفق المخطط الحكومي الخاص بإنشاء 40 ألف مؤسسة مبتكرة خلال سنتي 2017 و2018.

وأكد الوزير أن المخطط الحكومي سيكون فرصة ثمينة يتعين على المؤسسات الجامعية والبحثية استغلالها عن طريق إنشاء حاضنات ابتكارية وفسح المجال أمام خريجي مؤسسات التعليم العالي لإنشاء مؤسسات صاعدة، فضلا عن بعث مراكز للابتكار وتحويل التكنولوجيا

وفتح فرص جديدة أمام الطلبة في مجالات التربص والتدريب والتشغيل.

في رده حول سؤال لـ«المساء» بخصوص كيفية مساهمة الجامعة في إنشاء المؤسسات المبتكرة، قال الطاهر حجار بأن ذلك يتم بالتعاون مع وكالة تشغيل الشباب «أونساج» بعد عقد اتفاقية معها، والتي تتكفل بموجبه الوكالة بمرافقة الطلبة المقبلين على إنشاء مؤسسات طيلة فترة تواجدهم بالجامعة. وبمجرد الانتهاء من الدراسة الجامعية يجد الطالب المشروع والدعم المالي في انتظاره.

كما قال الوزير خلال مداخلته في افتتاح الندوة بأنه بات من الضروري إدراج المقاولتية كنشاط جامعي إلى جانب التعليم والبحث ضمن عملية تفاعلية مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وأكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل على توفير محيط مشجع على الابتكار للتكفل بحاملي المشاريع المبتكرة.

بالمقابل، أكد الوزير على أن وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي تتجه نحو إعادة النظر في الخريطة الجامعية بتبني استراتيجية تقوم على أسس خلق أقطاب امتياز جهوية ووطنية من شأنها أن تواكب متطلبات الاقتصاد الوطني وتطوره. ووصف بأن ما تعرفه الجامعة اليوم من توزيع لبعض التخصصات بـ«هدر للطاقات»، موضحا بأن الخريطة الجديدة تقوم على إعادة توزيع التخصصات عبر الجامعات مع توفير تخصصات تتوافق

ومتطلبات كل ولاية أو جهة من الوطن، مع غلق التخصصات نفسها المتواجدة بعدة جامعات منتشرة عبر الوطن. مضيفا بأن العمل على هذه الاستراتيجية قد بدأ مند سنتين.

نظام «بروغراس» الرقمي لا بديل عنه

دافع الوزير على النظام الرقمي»بروغراس» والذي أكد بأنه أحسن نظام حاليا من حيث التكفل بعمليات التسجيلات الجامعية والتحويلات. مضيفا بأن النظام سيتم تعميمه ليشمل كامل عمليات التسيير داخل الوزارة

والمؤسسات الجامعية وديوان الخدمات الجامعية فيما سيعمم النظام ليشمل كامل العمليات البيداغوجية والمالية، تسيير المرافق والمسار المهني ومتابعة آليات البحث العلمي.

وكشف الوزير بأن بعض رؤساء الجامعات لم يلتزموا بتعليمة فتح الحوار مع التنظيمات الطلابية ونقابات القطاع، داعية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار لتفادي المشاكل بداخل الجامعة. مشيرا إلى أن ما عرفته جامعة التكوين المتواصل من احتجاجات تبقى غير شرعية وغير مبررة لأن عمال الجامعة لا علاقة لهم بما تقرره الوزارة والخاص بالجانب البيداغوجي  والتنظيمي بعيدا عن العمال.