تحضّر وزارة البيئة والطاقات المتجددة، لإعادة النظر في عملية تسليم الرخص الرسمية للمستثمرين في مجال إعادة رسكلة النفايات المنزلية والهامدة، لتمكينهم من هذا النشاط في نفس موقع الإنتاج (الوحدات الإنتاجية) وهذا للحد من البيروقراطية الكبيرة التي يعاني منها المستثمرون في هذا المجال.

وجاءت فكرة إعادة النظر في هذا الإجراء بعد تلقي مصالح الوزارة لشكاوى العديد من المستثمرين ومسيري الوحدات الإنتاجية الناشطة في مجال رسكلة النفايات، لاسيما الصناعية والهامدة كالبلاستيك والحديد والمطاط والنحاس والخشب وغيرها، حيث لم يتمكن هؤلاء من تجسيد مشاريعهم في إطار الرسكلة بسبب عدم تلقيهم لرخص استغلال مثل هذا النوع من النشاط الصناعي ذي الصلة المباشرة بالحفاظ على المحيط والبيئة بصفة عامة. ورصدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة العديد من التقارير المفصلة التي أوردتها مديريات البيئة على مستوى الولايات، تتضمن شكاوى الصناعيين ومستثمرين من طول مدة دراسة طلبات الحصول على رخص الاستغلال لمزاولة نشاط تحويل ورسكلة النفايات، حيث تجاوز الكثير منها فترة الثلاث سنوات دون الحصول على الترخيص.

وأضحى هذا المشكل عائقا كبيرا للكثير من المهتمين بمزاولة هذا النشاط خاصة أمام اقتنائهم للمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بالتحويل وتخصيص الأماكن الخاصة لذلك، مع العلم أن نشاطهم الحالي مقتصر على الإنتاج والتركيب فقط خاصة فيما يتعلق بصناعة الجير والجبس وإنتاج وتركيب البطاريات الصناعية والمطاط والبلاستيك.. وكانت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي، أبدت استعداد قطاعها لمتابعة ومرافقة مختلف الوحدات والمؤسسات الإنتاجية الاقتصادية والصناعية، وتقديمها الدعم اللازم للتوجه نحو تجسيد نشاط رسكلة نفاياتها بنفس موقع الإنتاج قصد التقليل من الضغط المسجل على مراكز الردم التقني الذي يستقبل ملايين الأطنان من النفايات، وحماية المحيط البيئي للوصول إلى فضاء خال من التلوث.

وتعهدت الوزيرة في نفس السياق باتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المديريات الولائية لتسريع وتيرة دراسة الملفات المودعة من أجل الحصول على الرخص.

يذكر أن وحدات إنتاج بطاريات السيارات والشاحنات بولاية الأغواط. ـ على سبيل المثال ـ سجلت إقبالا كبيرا على طلب رخص الاستغلال بالنظر للحجم الكبير للنفايات الناتجة عن نشاطها، وهو ما يجعل هذه الولاية قطبا رائدا في هذا النشاط الهام الرامي لترقية المحيط الإيكولوجي وحمايته.