كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد كمال شادي لـ «المساء» أمس، أن الوزارة ستتصل بنظيرتها وزارة التجارة، للنظر في قضية تسويق برتقال غير ناضج، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهي صلاحيتها عند جني المحصول، وهو ما يجعلها غير معنية بمراقبة نوعية المنتجات الفلاحية المسوّقة.

كما أكد شادي أن الفلاحين مجبَرون على جني المحصول في هذا الوقت من الزمن لضمان عدم تلفه، شرط أن يتم ترك المنتوج بالمخازن لإتمام مرحلة النضج قبل توجيهه للأسواق، وهو النظام المعمول به منذ عدة سنوات، علما أن الفلاح يبيع المنتوج قبل جنيه.   

وحسب الأمين العام، فإن وزارة الفلاحة ليس من صلاحيتها مراقبة نوعية المنتجات الفلاحية بعد دخولها أسواق الجملة بالنظر إلى وجود قوانين تضبط السوق وتفرض مجموعة من الشروط التي تخص الوزن والنوعية، لذلك تقرر لفت نظر مصالح وزارة التجارة إلى معاملات بعض التجار الذين يستغلون ظروف السوق للربح السريع على حساب صحة المستهلك. من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السيد طاهر بولنوار لـ «المساء»، أن المتسببين في عملية تسويق منتوج البرتقال غير الطازج، هم «الوسطاء» الذين يمكن تسميتهم بـ «بارونات» الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن المتعارف عليه هو أن الفلاح يقوم ببيع منتوج البرتقال خلال فصل الربيع مباشرة بعد أن تخرج أولى زهور الفاكهة؛ للتقليل من تكاليف الإنتاج، على أن يقوم الوسيط بجني المحصول وبيعه لتجار الجملة بعد نضج المحصول شرط أن يخزَّن البرتقال لفترة من الزمن قبل بيعه لإتمام مرحلة النضج التي تتم بعد تغيّر لون حبة البرتقال من الأخضر إلى البرتقالي.

إلا أن «الوسطاء» استغلوا ارتفاع أسعار كل أنواع الفواكه بسبب قلة العرض أمام الطلب، ليقوموا ببيع منتوج غير طازج بأسعار خيالية؛ بهدف الربح السهل، وهو ما يُعتبر خسارة للمنتوج الوطني وللفلاح نفسه، الذي سوق منتوجه بسعر منخفض لا يزيد عن 50 دج للكيلوغرام الواحد، ليجده في السوق بثلاثة أضعاف سعره وبنوعية رديئة. وتلقت وزارة الفلاحة مؤخرا تقارير من مديريات الفلاحة حول ظاهرة تسويق منتجات فلاحية لم يكتمل نضجها، وهي في الغالب منتجات غير موسمية تسوَّق بأسعار خيالية. وبما أن عملية النقل والتسويق ليست من صلاحية وزارة الفلاحة، تقرر تنظيم لقاء مستعجل مع ممثلي وزارة التجارة، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط السوق وحماية هامش ربح الفلاح.