أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف السيد جيلالي بلالة، عدم وجود أي قضية مهما كان حجمها وطبيعتها، رهن درج الانتظار، وأن جميع الملفات تُدرس بصفة عادية ومجدولة، وأنه سيتم الفصل فيها في آجالها القانونية. كما كشف ذات المتحدث عن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية والإصلاحات التي شهدها سلك العدالة، خاصة فيما تعلق باستخراج المواطن بعض الوثائق.

نشط، صبيحة أمس الأول، النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، السيد جيلالي بلالة رفقة رئيسة المجلس السيدة زبيدة داود، ندوة صحفية بمقر المجلس لعرض جدول محكمة الجنايات المرتقب انطلاقها بداية من نهار غد، والكشف عن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية التي شهدها سلك العدالة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجديدة المعمول بها، منها الاستدعاء عن طريق الرسائل النصية القصيرة، والطريقة الإلكترونية لاستخراج وثائق الجنسية وشهادة السوابق العدلية.

وكشف السيد جيلالي بلالة أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، جدولت 95 قضية، منها 11 قضية تخص القتل العمدي، و07 قضايا تتعلق بمحاولة القتل العمدي، و06 قضايا تخص تكوين جمعية أشرار، بالإضافة إلى 17 قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، و06 أخرى تخص تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، إلى جانب 03 قضايا تتعلق بالاغتصاب، و9 تتعلق بالتعدي على قاصر، و03 قضايا تتعلق بالإرهاب، فضلا عن قضيتين تتعلقان بالمخدرات و05 قضايا تتعلق بالحرق المتعمد لملك الغير.

كما تطرق ذات المتحدث بإسهاب، للإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم، من بينها برمجة محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استثنائية تنظر في القضايا التي تكون محل استئناف طرف من الأطراف، وهي المحكمة التي تنطلق مباشرة بعد انتهاء دورة محكمة الجنايات الابتدائية. وأكد المتحدث أن الإجراء الجديد يمكن المتقاضي من الوقوف أمام محكمتين بتشكيلتين مختلفتين وفي ظرف قصير جدا، وهو مبدأ من المبادئ المكرسة دستوريا، كما أنه من بين الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد، هي تشكيلة المحكمة بإضافة محلفين اثنين لهيئة المحكمة ليصبح عددهم أربعة باستثناء قضايا الإرهاب والمخدرات التي يفصل فيها القضاة المحترفون فقط.    

من جهتها، السيدة زبيدة داود رئيسة مجلس قضاء سطيف، أكدت أن محكمة الجنايات جاهزة تماما، وستنطلق غدا في أحسن الظروف بما أن جميع الإجراءات والتدابير تم اتخاذها، وضبط قائمة المحلفين بعد مراسلة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لاختيار المحلفين من بين الأشخاص المتمتعين بجميع حقوقهم الوطنية والمدنية والعائلية والذين لهم سمعة طيبة.