كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن أكثر من 20 مشروعا خاصا بقطاع الصرف الصحي، وذلك ما يتطلب تخصيص 100 مليار دج لإعادة إطلاق مشاريع إنجاز 20 محطة لتطهير المياه عبر عدد من عواصم الولايات، و51 محطة للتطهير الطبيعي للمياه عبر النباتات. في حين تم تخصيص 60 مليار دج من ميزانية التجهيز لتمويل المشاريع القطاعية الجديدة، مع إطلاق دراسات لتحويل المياه ما بين حقول حفر الآبار بمناطق الهضاب العليا.

وزير القطاع ولدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، تطرق بالتفصيل إلى قرار الحكومة الأخير المتعلق بتمويل مشروع إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بقيمة 300 مليون دولار

بالطارف والعاصمة، مشيرا إلى أن المشروعين المتوقع تسلمهما بعد ثلاث سنوات من الإنجاز من شأنهما حل أزمة المياه بولايتي الطارف وعنابة، بالإضافة إلى بلديات بسكيكدة وقالمة بعد إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يضمن تحويل الفائض من إنتاج مياه السدود لتطوير القطاع الفلاحي بالشرق، أما محطة زرالدة فالهدف منها تأمين التموين اليومي بمياه الشرب لغرب العاصمة، على غرار دويرة، بابا حسن، بوزريعة والمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، مع الرد على طلبات عدد من بلديات شرق ولاية البليدة، وهي المحطة التي تسمح بتخصيص المياه المنتجة عبر محطة التحلية ببلدية فوكة لتموين ولاية تيبازة، بالإضافة إلى تحويل مياه سدي بوكردان بتيبازة و بورومي بعين الدفلى للسقي الفلاحي.

كما تحدث نسيب، عن قرار ثان للحكومة، يتعلق بتمويل عدد من الدراسات الخاصة بتحويل المياه على غرار دراسة لتحويل المياه عبر السدود الشرقية، مع ربط مسار وادي الكبير لملء السدود القريبة منه، ودراسة لإنجاز تحويلات من حقول الآبار بمنطقة الغرب لربط بسكرة بباتنة وشرق المسيلة، وتحويل لمياه الآبار بمنطقة الشرق لربط مشرية بسعيدة، وهو ما يسمح بإطلاق أشغال إنجاز قنوات التحويل.

وردا على أسئلة الصحافة حول تطرق قانون المالية لسنة 2018 لرفع تسعيرة المياه طمأن نسيب، المواطنين بأن مشروع القانون لا يتضمن رفع تسعيرة الماء الذي يبقى منتوجا مدعما من طرف الدولة للحفاظ على الطبقات الاجتماعية الهشة، بالمقابل لم ينف الوزير وجوب إعادة النظر في التسعيرة تماشيا وما هو مطبق عبر باقي دول. مشيرا إلى أن  الوضع الاقتصادي يتطلب تكييف الأسعار مع تكاليف الإنتاج التي ترتفع من سنة إلى أخرى، خاصة وأن الجزائرية للمياه مضطرة في عدة ولايات إلى استغلال شبكة كبيرة من المضخات لضخ المياه إلى أعلى نقطة في الجبال، ضاربا المثل بفواتير الكهرباء المرتفعة بولاية تيزي وزو التي تضم اليوم 25 بالمائة من الحظيرة الوطنية لمحطات الضخ.

أما فيما يخص ديون الجزائرية للمياه والمشاكل المالية للديوان الوطني للتطهير، الذي يجد صعوبة كبيرة في توفير أجور العمال أشار نسيب، إلى أن الديوان الوطني للتطهير يقوم اليوم بتوزيع المياه المعالجة على الفلاحين بطريقة مجانية، وذلك بغرض تحسيسهم بنوعية هذه المياه، على أن يتم اعتماد سعر مرجعي للمتر المربع مستقبلا بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لبيع 400 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى الشروع عما قريب في بيع 200 ألف طن من  الطمي المستخرج من محطات التطهير والمستعمل كمادة عضوية لرفع من خصوبة التربة، وهي المنتجات التي يمكن أن تعود بالمال للديوان لتغطية مصاريفه.

أما فيما يخص ديون الجزائرية للمياه فقد بلغت 46 مليار دج منها 15 مليار دج ديون ورثتها المؤسسة بعد إنشائها وتتم حاليا معالجتها بطريقة خاصة، بالمقابل أعرب نسيب، عن ارتياحه لقبول عدد من الزبائن قرار إعادة جدولة الديون الجديدة مما سمح ببلوغ نسبة 100 بالمائة من دفع المستحقات عبر عدد من الولايات، في حين تمت مراسلة كل المصالح الحكومة لدفع المؤسسات الإدارية والمستشفيات والمدارس إلى تسديد ديونها. 

أما فيما يخص إشكالية تسربات وسرقة المياه، رد الوزير أن ظاهرة التسرب بلغت نسبة 30 بالمائة على المستوى الوطني، وهو رقم كبير يتم حاليا العمل على تقليصه لبلوغ 20 بالمائة قبل سنة 2020، وذلك من خلال تجديد وصيانة القنوات، مع تعميم تقنية التسيير عن بعد.

وعن قضية سرقة المياه فقد تم تسجيل ما بين جانفي وأكتوبر الفارط، 8230 حالة سرقة منها 4393 حالة تم حلّها بالتراضي في حين تمت إحالة 2700 حالة على القضاء مع استرجاع 850 ألف متر مكعب، وغالبية هذه الحالات تخص تجار المياه الذين يملأون الصهاريج بمياه الحنفيات وبيعها بأضعاف ثمنها.

وبغرض إعادة توزيع عمال الجزائرية للمياه بعد إحصاء ارتفاع في عدد العمال غير المنتجين على حساب المصالح التقنية، كشف نسيب، عن إعادة توزيع 220 عاملا من خلال فتح مجال التكوين في عدة مهن لها علاقة بإنتاج المياه.