لم يخرج خطاب الملك المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتكريس الاحتلال الاستيطاني في الصحراء الغربية عن سياق لغة الهروب إلى الأمام التي ما انفك ينتهجها تيمنا بخطب والده الراحل الملك الحسن الثاني، محاولا بذلك تكريس الاحتلال بأمر واقع ومقاربات تجاوزها الزمن.

وراح الملك محمد السادس، طيلة مدة خطابه يوهم الشعب المغربي بتلك القناعات، محملا كما في كل مرة الجزائر متاعب بلاده ليس فقط في قضية نزاعه مع جبهة البوليزاريو ولكن أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكت تتنامى في أوساط مختلف شرائح المجتمع المغربي الذي لم يعد قادرا على مواجهة أزمة متعددة الأوجه دون أمل في حلها.

وسعى الملك المغربي ضمن منطق استفزازي تفريغ مسار التسوية الأممي من كل معانيه وبالتالي الجلوس إلى المفاوضين الصحراويين وهم يشعرون بأنهم مغربيون مارقين يجب أن يدخلوا في صف الاستسلام لنزوات التوسع المخزني والاعتراف بأنهم أخطأوا طيلة أربعة عقود في مساعيهم لإقامة دولة مستقلة.

وأكد في كلمة روتينية لم تخرج عن مألوف خطبه السابقة أن حل قضية الصحراء لا يجب أن يخرج عن إطار سيادة المغرب وفق مقاربة «الحكم الذاتي»، زاعما بأنه خيار يحظى بدعم المجتمع الدولي لجديته وأنه الحل الأمثل لهذا النزاع في تناقض مع كل التقارير الأممية التي تذكر في كل مرة أنها قضية تصفية استعمار وأن الشعب الصحراوي من حقه تقرير مصيره.

وفضح الملك المغربي وهو يخطب بمناسبة حلول هذه المناسبة ـ الانتكاسة على الشعب الصحراوي ضمن منطق «ركوب الرأس» والرسائل المشفرة باتجاه المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كوهلر الذي ينتظر أن يقدم تقريره حول أولى اتصالاته مع طرفي النزاع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أن مواقفه تبقى العقبة الكبرى أمام إنجاح مسار المفاوضات الأممية في آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.

فهو عندما تعهد بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، شدد على القول أن ذلك يجب أن يتم وفق الرؤية المغربية، وأن تجرى المفاوضات مع جبهة البوليزاريو في إطار الإملاءات التي تخدم نزعته الاستعمارية والتي راح يعددها في أربعة بدائل تصب جميعها في تكريس استعمار ـ استيطاني وضعت «المسيرة الحمراء» أولى لبناته قبل أربعة عقود وأرغمت آلاف الصحراويين على الفرار من جحيم القتل والتعذيب الذي طالهم.

ولأن الملك محمد السادس لا يفوّت أي خطاب من خطبه بمناسبة هذه المسيرة أو في غيرها إلا وأقحم الجزائر لتسويق أفضل لهذه المقاربة لدى رأي عام مغربي تاه بين نزعة التوسع وحقيقة الواقع في الصحراء الغربية التي يعاني سكانها الأصليون من ويلات زبانية المخزن المنتفعين حد التخمة من خيراتها.

واتهم محمد السادس ضمن هذا التحليل المخادع، الجزائر باختلاق هذا النزاع وما عليها إلا أن تتحمل مسؤوليتها من أجل إنهائه في تحريف مفضوح لوقائع التاريخ، عندما زعم بطريقة ضمينة أنها طرف في النزاع ومتجاهلا الطرف الصحراوي ممثلا في جبهة البوليزاريو التي تعتبرها كل لوائح مجلس الأمن الدولي أنها الطرف الذي يتعين على المغرب التفاوض معه.

والمفارقة أن العاهل المغربي عندما يؤكد في كل مرة أنه ملتزم بمرجعيات الأمم المتحدة لا يلبث أن يناقض نفسه برفضها دون وعي بتأكيد عدم اعترافه بخيار تقرير مصير الشعب الصحراوي ويصر فقط على «الحكم الذاتي» الذي يسعى إلى فرضه بقوة السلاح والاعتقالات والقهر المستمر.

والمفارقة الأخرى أن الملك محمد السادس فضح في سياق خطابه حقيقة نواياه من وراء الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي عندما عارض كل مسعى لإخراج مسار المفاوضات عن إطار الأمم المتحدة، حيث أنكر على المنتظم الإفريقي أي دور في إيجاد تسوية لآخر مستعمرة في القارة.

وهو موقف عدائي فسر موقفه الرافض في كل مرة للمهمة التي كلف بها الرئيس الموزمبيقي الأسبق، جواكيم شيسانو من طرف الاتحاد الإفريقي للقيام بزيارة إلى المدن الصحراوية المحتلة ولعب دور مساعد لذلك الذي تقوم به الأمم المتحدة في قضية تهم القارة وتسمم علاقات دولها.