ينتظر أن تسفر الدورة الـ4 للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية (كوميفا) المزمع عقدها اليوم بالجزائر، عن إبرام اتفاق لإنجاز مشروع «بيجو» لتركيب السيارات ببلادنا، بعد قبول الطرف الفرنسي أخيرا بالإطار القانوني الجزائري المعتمد مع بقية الشركاء في هذا النوع من المعاملات، علاوة على إبرام اتفاق بين شركة شنايدر ومجمع إيليك - الجزائر، لحماية أنظمة تحكم المولدات الكهربائية، فضلا عن اتفاق مع شركة «غروماد» لتصدير حصص الجزائر من الخضر والفواكه نحو أوروبا.

اجتماع لجنة «كوميفا» الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، بحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن الجانب الجزائري ووزير الاقتصاد والمالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي، سيكون متبوعا بعقد الدورة الـ3 للحوار الاستراتيجي الثنائي، علما أن باريس هي من ألح على عقدها في هذه الظروف الاستثنائية بعد أن طلبت تأجيلها في وقت سابق، غير أن التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة دفعت بالطرف الفرنسي إلى إدخال تعديلات في أجندته.

وأكد مصدر دبلوماسي لـ»المساء» عشية زيارة الوفد الفرنسي أن الجزائر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين على غرار فرنسا التي تعقد معها لأول مرة حوارا استراتيجيا، وهي التي دأبت على عقده مع القوى الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والصين. مشيرا إلى وجود إرادة لدى باريس من أجل الارتقاء بشراكتها مع الجزائر بالنظر إلى التواجد القوي لمصالحها الاقتصادية في بلادنا، ومن ثم مسايرة توجهات هذه الشراكة وفق مبدأ (رابح ـ رابح).

وإذا كان الشق الاقتصادي سيحظى باهتمام اللجنة الاقتصادية التي تم اعتمادها في ماي 2013 تطبيقا لإعلان الجزائر حول الصداقة والشراكة بين البلدين، فإن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتقييم حصيلة التعاون الثنائي التي كانت إيجابية بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثالثة التي أفضت إلى التوقيع على 40 اتفاقا، فضلا عن التفكير فيما يمكن القيام به مستقبلا لتعزيز الاستثمارات القائمة كتلك التي باشرت عملها ميدانيا مثل مشاريع «رونو»،»لافارج» وسيتال عنابة.

وأوضح المصدر أن اجتماع (كوميفا) سيسمح بتحضير أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية ـ الفرنسية المزمع عقدها بالعاصمة باريس في 7 ديسمبر القادم، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره الفرنسي. وعليه سيحظى الوفد الفرنسي خلال إقامته ببلادنا باستقبال من قبل المسؤولين الجزائريين من أجل تشخيص آفاق التعاون الثنائي.

في هذا السياق، تعتبر فرنسا الجزائر من أولى شركائها الاقتصاديين بالقارة الإفريقية وأول مستثمر خارج قطاع المحروقات بـ450 شركة و40 ألف منصب مباشر و100 ألف منصب غير مباشر في مختلف القطاعات. كما تبلغ قيمة مبادلاتها التجارية مع الجزائر سنويا 8 مليار أورو.                                  

تدعيم إمكانيات مواجهة التهديدات الأمنية

على الصعيد السياسي، سيكون انعقاد الحوار الاستراتيجي غير الرسمي مناسبة للبلدين للتشاور وعرض التحاليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات والإشكاليات الأمنية في ظل تزايد التهديد الإرهابي.

وعليه سيعكف ممثلو هيئات البلدين المكلفين بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذا الاجتماع بتقييم آليات التشاور الموضوعة وبحث وضعية التعاون في المجال الأمني وبحث الوسائل الكفيلة بتدعيم إمكانيات مواجهة التهديدات الأمنية المتعددة، لاسيما في منطقة الساحل وليبيا.

وأوضح المصدر أن الطرف الفرنسي يقر بالدور الفعال للجزائر في التصدي للتهديدات الأمنية في المنطقة بالنظر إلى تجربتها الثرية في مكافحة الإرهاب خلال العشرية الماضية وكذا مساعيها للتحسيس بخطورة هذه التحديات، في ظل رفضها أداء دور الدركي في المنطقة لحساب أي طرف، وحرصها على الحفاظ على سيادتها ورفض مشاركة جيشها خارج الحدود مثلما يقر بذلك الدستور.

علاوة على التطرق إلى تحضيرات زيارة ماكرون إلى الجزائر والتي لم يتحدد تاريخها بعد، ستكون مسائل الذاكرة والأرشيف وضحايا التجارب النووية برقان ضمن جدول أعمال الدورة.

الصحراء الغربية قضية أمن وطني بالنسبة للجزائر

المناسبة ستكون أيضا لعرض المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار الأزمات التي تشهدها المنطقة وكذا قضية الصحراء الغربية، التي تتمسك بها الجزائر باعتبارها من ثوابت سياستها الخارجية، بل يذهب الكثير من المحللين الاستراتيجيين إلى اعتبارها قضية أمن وطني في ظل تمسك الطرف المغربي بعدم الاعتراف بالحدود الموروثة عن العهد الاستعماري، مثلما يبرز ذلك في المادة 40 من الدستور المغربي الذي يتحدث في هذا السياق عن «الحدود الحقة». وهو ما  يعطي الانطباع بتمسك المخزن بأطماعه التوسعية، كما يتناقض أيضا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي لا يعترف سوى بالحدود الموروثة.

فمثلا تبرز الرؤية التوسعية المغربية من خلال عدم الاعتراف بدولة موريتانيا إلا بعد مرور 10 سنوات عن استقلالها. وليس غريبا أن تتعالى أصوات بعض الأحزاب المغربية للدفاع عن هذا المطلب، مما يشكل تهديدا غير مبرر للجارة الغربية على أمن دول الجوار الأخرى.

ولا تتوقف المناورات المغربية عند هذا الحد داخل الاتحاد الإفريقي، إذ سعى المخزن لتحريض دول إفريقية أخرى لمنع حضور الجمهورية العربية الصحراوية في الاجتماعات التي تحتضنها دول لا تربطها علاقات مع هذه الأخيرة، مثلما كان الأمر مع كوت ديفوار التي ستستضيف القمة الآفرو أوروبية نهاية الشهر الجاري، إذ حاول المغرب بدعم من فرنسا منع مشاركة البوليساريو في هذا القمة، غير أن حكمة العديد من الأفارقة حالت دون تمرير المآرب المغربية التي جرت كعادتها أذيال الخيبة. وهو ما يعد بمثابة رسالة لكل الدول الإفريقية الأخرى التي لا تربطها علاقات مع الدولة الواقعة تحت نير الاستعمار بضرورة احترام هياكل وميثاق الاتحاد الإفريقي في التعاطي مع هذه القضية.

ويمكن القول أن المخزن تلقى صفعات متتالية بعد تمسك الأفارقة بصد مناوراته ومحاولة التشويش على أنشطة الاتحاد وتفريق صفوفه، وهو ما تجلى خلال القمة العربية الإفريقية في مالابو ثم قمة إفريقيا ــ اليابان بالموزمبيق، غير أنه سرعان ما عاد أدراجه صاغرا.