تم، أمس، بوهران التنصيب الرسمي للشبكة الجهوية لمراقبة الأوساط البحرية والعوالق السامة بالجهة الغربية بعد تنصيب الشبكتين الجهويتين لوسط وشرق الوطن، وبذلك تكتمل هذه الشبكات التي ستسمح بمسح جميع السواحل الجزائرية مستقبلا والتنسيق  بين الفعلين في مراقبة الأوساط المائية ومواد الصيد البحري من حيث الإدارة ومراكز البحث، وسيمتد عمل هذه الشبكات إلى المهنيين.

كما سيتم قريبا تنصيب ورشات عمل لتفعيل شبكة الجهة الغربية، حسبما أكد الأستاذ فريد حروادي مدير الدعم التقني لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والشبكات التي تخص دراسة وتحاليل نوعية المياه الساحلية ومراقبة العوالق السامة، من خلال إحصاء شامل لما تم إنجازه على مستوى جميع المؤسسات الجامعية والبحثية والمهتمة بقطاع البيئة، من أجل وضع ورقة طريق لنشاط هذه الشبكة الجديدة التي لها رؤية واضحة ومتابعة دورية على المدى المتوسط والطويل، ودعم مالي كبير، ومشاركة جميع الفاعلين؛ سواء على مستوى الوزارات أو الجامعات والأبحاث أو المجتمع المدني؛ لأن لها علاقة بصحة المنتوجات الصيدية والمواطن على حد سواء، ومن هنا تمكن أهمية هذه الهيئة، حيث كُشف عن وجود 18 مؤسسة بحثية تعمل على مستوى الوسط والشرق. ويتوقع أن يرتفع العدد مع تنصيب الشبكة الجديدة بغرب الوطن، فيما كشف كذلك عن تنصيب مراكز بحث على مستوى كل الولايات الساحلية، التي ستهتم بجميع فروع نشاط هذه الشبكات؛ من تحليل المياه ومراقبة وتحليل المواد التي لها علاقة بالصيد البحري وغيرها.

من جهته، أكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات السيد طه حموش بالمناسبة، أهمية عمل هذه الشبكات في حماية المحيط البحري، لاسيما مع المساعي الرامية إلى تطوير شعبة تربية المائيات ببلادنا، فلا يمكن، كما قال، أن نبحث عن إنتاج 100 ألف طن من منتوج تربية المائيات بدون أن نفكر في تنصيب شبكة وطنية لمراقبة سواحل الوطن، حيث إن هناك عملا أُنجز من قبل فريق من الباحثين بالتنسيق مع السيد حروادي من أجل تنصيب هذه الشبكات لضمان المراقبة الجدية للمحيط البحري.

كما اقترح السيد حموش على الباحثين المشاركين في هذه الورشة، البحث عن إيجاد سبل أخرى للمراقبة تدعم هذه الشبكات، فيما رحب بجميع المقترحات التي من شأنها أن تحمي المحيط البحري لسواحلنا، على غرار الجمعية الإيكولوجية بربروس التي تنشط في وهران في هذا المجال، والتي تبذل مجهودا كبيرا من خلال عمل الغطاسين في اصطياد شباك الصيد العالقة أو كما تسمى الشباك الأشباح التي تؤثر على المحيط البحري بشكل كبير، حيث اقترحت تنصيب خلية للإخطار عن الخطر الذي يحدق بالمحيط البحري.

وتعمل هذه الشبكات بالتعاون مع مختلف المؤسسات والتي تنشط تحت رعاية المديرية العامة للتربية المائية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، إلى جانب المركز الوطني للصيد البحري وتربية المائيات ببواسماعيل بمختلف لواحقه والمخبر الوطني لتحديث الصيد البحري وتربية المائيات وجميع المخابر ذات الصلة، التي من شأنها أن تعطي نتائج نوعية في مجال حماية المحيط البيئي لسواحل الوطن والصحة العمومية.

وقد نُشطت بالمناسبة ورشة، تم خلالها الكشف عن نتائج عمل الشبكتين بوسط وشرق الوطن، بحضور مدير الدعم التقني لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والمنسق الوطني للشبكات، وبمشاركة مديرة المخبر الوطني للتحاليل ومتابعة جودة ونوعية تربية المائيات في الصيد البحري ومواد الصيد البحري وتربية المائيات.