سيتم تسخير 180 ألف شرطي من كافة الرتب لتأمين الانتخابات المحلية لـ23 نوفمبر الجاري، في إطار المخطط الذي تم إعداده منذ شهرين على مستوى المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يتضمن حراسة وتأمين المراكز والمكاتب الانتخابية قبل وبعد العملية الانتخابية، فضلا عن تعزيز الأمن في مختلف المنشآت الحساسة وكذا الحواجز المرورية.

وشرح نائب مدير الشرطة الحضرية، عميد أول مجيد سعدي أمس، في ندوة صحفية عقدها في المدرسة العليا للشرطة «علي تونسي»، تفاصيل هذا المخطط، حيث عرض مختلف الإجراءات المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين هذا الحدث الانتخابي.

فبخصوص تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية، أشار إلى أنه من بين 12400 مركز انتخابي على المستوى الوطني، ستكلف الشرطة بحراسة 4861 مركزا، أما فيما يخص المكاتب الانتخابية، فعدد التي تدخل في اختصاص الأمن الوطني 31676 من بين 58668 مكتبا انتخابيا على المستوى الوطني.

وتبلغ «القوة الإجمالية المسخرة للانتخابات التي تضم أفراد الشرطة من كافة الرتب من مراقب الشرطة إلى عون الشرطة، 180 ألف سيساهمون في إنجاح الحدث الانتخابي»، كما أوضحه المتحدث، الذي ذكر بأن مصالح الأمن الوطني تعودت على تسخير هذا العدد الكبير من أعوان الأمن في كل مناسبة انتخابية.

وستكون «كل المصالح العملياتية المختصة في حالة تأهب على مدار الساعة، وذلك 5 أيام قبل بدء عملية الاقتراع وإلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج»، كما أضاف.

وضمن هذا المخطط، سيتم تسخير قوات الدعم ووحدات حفظ النظام وكذا كتائب التدخل السريع، التي ستكون تحت تصرف رؤساء أمن الولايات، إضافة إلى الفرق المتنقلة للشرطة القضائية و14 وحدة تدخل جوي التي ستعمل خصوصا على ضمان انسيابية الحركة المرورية.

كما سيتم تجنيد الطلبة المتربصين أو ما يسمى بوحدات التدخل والاحتياط الذين يتم اللجوء إليهم عند الحاجة، حيث أوضح العميد أول مجيد سعدي أن 6000 شرطي متربص سيشاركون في تأمين الانتخابات المحلية إلى جانب 50 ألف شرطي سيكلفون بحراسة المراكز والمكاتب الانتخابية، حيث يتم دمجهم مع أفراد الشرطة لاكتساب الخبرات اللازمة.

وقبيل الاقتراع، ستكلف فرق المتفجرات وفرق الأنياب بأداء مهامها لتفتيش المكاتب والمراكز والقيام بعمليات مسح.

كما سيكون لمركز القيادة والسيطرة لمتابعة الأحداث والتظاهرات المزود بحوالي 1400 كاميرا، دورا هاما في عملية التأمين، من دون إغفال الدور الذي يؤديه المختصون في مجال الوقاية والمعلومات الذين يقومون بـ»عمل استباقي واستشرافي حول أي مخاطر محتملة».

وكشف المسؤول عن القيام بعمليات تكوين وتحسيس لصالح أفراد الأمن الوطني منذ شهر على مستوى كل ولايات الوطني، تدور خصوصا حول أخلاقيات المهنة والانضباط واللباقة.

وتمتد مهام الشرطة كذلك إلى تأمين رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحماية المنشآت الحساسة والاستراتيجية. حيث قال في هذا الصدد إن «بعض المجرمين والمشبوهين يحاولون استغلال مثل هذا الحدث للقيام بعمليات إجرامية وإرهابية ضد بعض مؤسسات الدولة الهامة كالمطارات والموانئ وشركة سوناطراك، حتى يكون لعملهم صدى وطنيا وعالميا»، وهو ما يجعل قوات الأمن تعزز من إجراءاتها الأمنية على مستوى هذه المؤسسات وكذا عبر الحواجز الأمنية المرورية، فيما يكلف أفراد الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود.

وعن حماية صناديق الاقتراع، أوضح العميد أول ردا على أسئلة الصحفيين أن أفراد الشرطة يكتفون بـ»مواكبة» السيارات الحاملة للصناديق»، مشددا على منع حملها في سيارات الشرطة وكذا منع أي شرطي من دخول مكاتب التصويت إلا في حالة وجود «تسخير كتابي» من رئيس المركز الانتخابي في حال أي إخلال بالأمن وبعد موافقة من رئيس أمن الولاية.

وبخصوص أداء أفراد الشرطة لواجبهم الانتخابي، أشار المسؤول إلى أنه تم إعطاء تعليمات لرؤساء المصالح للسماح للذين يعملون قريبا من مقار سكناهم للتصويت، فيما يصوت الباقون عبر الوكالة.