كشفت وثيقة خاصة تحصلت عليها «المساء» تتعلق بالدراسة التقنية والعلمية التي أعدتها مخابر ومراكز بحث كورية جنوبية في إطار الاستراتيجة الوطنية للرفع من حجم الإنتاج في الصيد البحري وتطوير تربية المائيات والتصنيع المتعلق بها، والتي حددت سنة 2020 لتحقيق هذه الاستراتيجة، كشفت أن الجزائر ستكون من بين أهم الدول المنتجة والمصدّرة للثروة السمكية. كما تتوقع الدراسة أن تكون الجزائر من بين أولى الدول في البحر الأبيض المتوسط القادرة على خلق الفارق في مجال تربية المائيات.

وحسب الوثيقة التي تحوز «المساء» على نسخة منها، فإن الدراسة الكورية أكدت أن الثروة الإنتاجية الجزائرية من السمك، سترتفع في غضون 3 سنوات إلى 200 ألف طن من الإنتاج السمكي المختلف؛ ما سيدفع إلى حماية نحو 82000 منصب شغل حاليا في القطاع، مع توقعات بفتح المجال لتشغيل 40000 يد عاملة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما سيرتفع حجم المساهمة القطاعية في الخزينة العمومية من إنتاج السمك، إلى 110 ملايير دينار.

وقد قدمت الدراسة مقارنة بالأرقام بين ما سيتم إنجازه وما تم تحقيقه سنة 2014 بعد تنفيذ الخطة الحكومية لدعم الإنتاج في القطاع.

وبينت الأرقام التي تحوزها «المساء» أن الإنتاج الوطني من السمك لم يتعد حجم 100 ألف طن سنويا، فيما حقق القطاع فتح مجال الشغل نحو 82000 شخص خلال 15 سنة، مع تحقيق رقم أعمال يقدر بـ 46 مليار دينار، وهو الرقم الذي يُنتظر أن يتضاعف مع تنفيذ كامل الاستراتيجية الكورية المطروحة أمام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما كشفت الوثيقة عن بلوغ القطاع تنفيذ 5000 مشروع خاص بمرافقة الدولة، انطلق منها 1700 مشروع، فيما سيتم إطلاق 1900 مشروع آخر متعلقة بالإنتاج والرفع منه. كما أبرزت الدراسة ضرورة القيام بعصرنة 2500 قارب صيد من أصل الأسطول الحالي للصيد البحري المكون من 4700 وحدة، إلى جانب اقتناء 71 باخرة صيد متخصصة موزعة على 4 سفن لصيد التونة الحمراء و5 سفن للصيد العميق و49 سفينة لصيد الصدفيات و3 سفن للصيد بالأعماق.

كما اقترحت الدراسة، من جانب استغلال الثروة السمكية، تحيين القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد وتربية المائيات، مع إطلاق المخطط الوطني للتهيئة وتسيير الصيد بالجزائر، فضلا عن نظام خاص لتنظيم واستغلال صيد المرجان، مع ضرورة إنشاء وكالة وطنية للتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف بمتابعة عمليات استغلال المرجان وترقيته، ووضع استراتيجية لتطوير الصيد التقليدي في إطار مشروع التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وإصدار مرسوم خاص بتكليف والي تيبازة لإنشاء منطقة بحرية محمية.

وأوضحت أرقام أخرى صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التطور الكبير الذي مس الإنتاج والثروة السمكية والسفن بالجزائر بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل اليد العاملة في قطاع الصيد البحري بالجزائر، ما يعادل 12 بالمائة من إجمالي اليد العاملة بقطاع الصيد البحري بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، فيما تبلغ حصة الجزائر من الإنتاج 12 بالمائة، إلى جانب 27 بالمائة من حجم إنتاج السمك الأزرق، و5 بالمائة فقط من حجم الأسطول البحري بالمنطقة، و30 بالمائة من حجم سفن السردين الناشطة بالبحر الأبيض المتوسط.

❊رضوان قلوش

الغرفة الفلاحية بوهران ... إنتاج 152 ألف قنطار من الزيتون

تتوقع الغرفة الفلاحية لولاية وهران أن يعرف محصول الزيتون للموسم الجاري، ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة؛ ببلوغ إنتاج 152 ألف قنطار من الزيتون بنوعيه زيت المائدة وزيت التحويل، التي أرجعها رئيس الغرفة السيد مفتاح الحاج براشمي، إلى توسيع المساحة المزروعة من 600 هكتار مع بداية سنة 2000 إلى 8400 هكتار حاليا، منها 6700 هكتار دخلت الإنتاج الفعلي، زيادة على التحفيزات التي يستفيد منها فلاحو هذه الشعبة، بدعم يقدر بـ 150 دينارا لغرس كل شجيرة ولاقتناء الأسمدة بسعر لا يتجاوز 20 بالمائة من قيمتها الفعلية، إضافة إلى تعزيز شبكات السقي بالتقطير. غير أن هذه الزيادة في الإنتاج يقابلها تراجع سعره في السوق المحلية الذي لم يتجاوز 40 دينارا للكيلواغرام الواحد، حسبما أكد السيد خليل بخدة أحد الفلاحين المتخصصين، وهو ما يسبب خسارة للفلاحين الذين يعانون قلة اليد العاملة من جهة، وتكلفتها «العالية» من جهة أخرى، حيث يُلزمون بدفع 300 دج عن كل صندوق زيتون مجني إلى جانب المنافسة القوية للمنتوج المستورد، ومشكل التسويق الذي اعتبره من أهم المشاكل التي تواجه مهنيي هذه الشعبة.

في المقابل، يشتكي أصحاب معاصر زيت الزيتون التي تنشط على مستوى الولاية وعددها خمسة، من عدم وفرة المنتوج بالسوق المحلية، وفق ما أكد لنا السيد عبد القادر سيدي يخلف صاحب معصرة ببلدية مسرغين، الذي أضاف أنه قام بشراء الزيتون بداية شهر نوفمبر الجاري مع انطلاق موسم الجني بـ 62 دينارا للكيلوغرام، كذلك هناك إهمال من بعض فلاحي منطقة مسرغين التي تتميز بتربية جيدة في معالجة أشجار الزيتون بالأسمدة، إلى جانب عدم احترام مواعيد الجني والطريقة الصحيحة التي لها تأثير كبير على نوعية الثمار والزيت الناتج منها؛ فالقطف في الموعد الصحيح يعطي زيتا بنوعية أفضل، كذلك فإن الثمار التي تُقطف قبل موعد نضجها أو تكون تعرضت لضربات أثناء القطف والجمع والنقل، تبقى ذات نوعية سيئة، حسبما ذهب إليه. بينما يرى الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد الله بوخلخال، أن حل هذه المشاكل المهنية يكمن في تنظيم الشعبة؛ من خلال إنشاء تعاونيات فلاحية مختصة في الإنتاج والتخزين والتسويق ينخرط فيها جميع المهنيين الذين ينشطون في هذه الشعبة على المستوى الوطني، وقد ترتقي مستقبلا لتصبح فيدرالية وطنية، وكذا التفكير الجيد في تصدير الفائض نحو البلدان الإفريقية، إلى جانب تفعيل المجلس التنفيذي ما بين المهن الذي «ولد ميتا»، على حد تعبيره، وتكوين عمالة محترفة في ميدان إنتاج الزيتون وزيت الزيتون لتجنب الأضرار الجانبية التي تلحق به والمحافظة على نوعيته.

وبالنسبة لمردودية مادة زيت الزيتون بالولاية فقد بلغت هذه السنة 16 لترا في القنطار الواحد، بينما لم تكن تتجاوز 9 لترات خلال السنوات السابقة. وبلغ محصول الجني إلى غاية الأسبوع المنصرم، 110 آلاف قنطار من زيتون المائدة وما يفوق 125 ألف قنطار من الزيتون الموجه للتحويل، حسبما أكد جلول بن موسى رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية؛ حيث تحتل هذه الشعبة المرتبة الثانية على مستوى الولاية، وتمتد على مساحة تقدر بـ 8434 هكتارا، أي ما يعادل مليونا و431 شجرة، فيما تناهز المساحة المنتجة 6700 هكتار، أي ما يعادل حوالي مليون و100 ألف شجرة. 

❊خ.نافع