بلغ عدد الإخطارات المسجلة في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، 693 إخطارا، تدخلت على إثرها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقما أكده رئيسها السيد عبد الوهاب دربال الذي أعلن عن إحالة 16 إخطارا على العدالة وإبلاغ النائب العام بحيثياتها للفصل فيها، مقدرا في المقابل بأن الإخطارات والإشعارات الأخرى التي قامت بدراستها الهيئة لا تؤثر في عمومها على السير العادي للعملية الانتخابية.

في هذا السياق، وصف رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال العملية الانتخابية في مجملها بالمطمئنة، موضحا أن عدد الإخطارات التي تم الاعلان عنها، يعد عددا قليلا مقارنة بتلك المسجلة في تشريعيات ماي المنصرم.

وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنه بالنظر إلى العدد الهام من المترشحين الذي بلغ 180 ألف مترشح وكذا عدد القوائم الانتخابية، فإن العدد «لم يصل إلى المستوى المقلق». وأرجع تحسن العملية الانتخابية إلى «وعي الطبقة السياسية»، مجددا بالمناسبة التأكيد على أنه «لا سبيل لتحقيق الشرعية إلا باحترام القوانين».

وإذ أشاد بالجهود التي بذلها ممثلو الهيئة عبر كامل التراب الوطني طيلة يوم الاقتراع «لاسيما في الولايات التي تم فيها تسجيل التجاوزات التي أخطر بها النائب العام»، أكد دربال خلال تنقله إلى بعض مراكز التصويت بولاية تيبازة، أن الإخطارات المسجلة «لا تؤثر على السير الحسن ولا على مصداقية العملية الانتخابية».

كما اعتبر نفس المسؤول من الإخطارات المسجلة بالمقبولة عدد مقبولا مقارنة بعدد مراكز ومكاتب التصويت الذي يناهز الـ60 ألف، «وهو عدد هائل جدا، مشيرا إلى تسجيل حالات محدودة لتجاوزات خطيرة تم التداول بخصوصها قصد تبليغها للنواب العامين.

ولفت إلى أن بعض هذه التجاوزات الخطيرة تم تسجيلها بولايات غرداية والوادي وبرج بوعريريج ووهران وباتنة وتلمسان، واصفا إياها بالحالات المعزولة، فيما أشار إلى أن كثير من الإشعارات التي تلقتها الهيئة، تتعلق بحالات بسيطة جدا، ترتبط بعدم احترام ترتيب أوراق الانتخاب أو عدم وجود قفل لإغلاق صندوق الانتخاب أو اختلافات بسيطة بين المراقبين والمؤطرين.

وشكلت زيارة رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لعدد من مراكز التصويت فرصة للاطلاع عن قرب عن مجريات العملية الانتخابية وتبادل أطراف الحديث مع المؤطرين وكذا ممثلي الأحزاب.

وقد عاين دربال عدة مكاتب داخل مركز مدرسة «بن عثمان محمد» المخصص للنساء قبل أن ينتقل إلى مركز «بوستة» المخصص للرجال، وتبادل أطراف الحديث مع ممثلي الأحزاب السياسية بغرض الاطمئنان على ظروف ومجريات العملية، قبل أن يشدد أمام رؤساء المكاتب على المحافظة على أصوات المواطنين «باعتبار أنها أمانة في أعناقهم».

ومن بين الحالات اللافتة التي سجلتها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ببعض الولايات، حالات لناخبين لم يستطعوا تأدية واجبهم الانتخابي بولاية تيزي وزو، أكدت على ذلك المنسقة المحلية للهيئة لمياء حضري، التي أشارت إلى عدم تمكن بعض المواطنين بولاية تيزي وزو من الإدلاء بأصواتهم، «بعد أن علموا بأنهم مشطوبون من القوائم الانتخابية أو غير مسجلين في مكاتب الانتخاب».

وردا على هذا الانشغال، ذكر مسؤول التنظيم والشؤون العامة بأن المشكل  يكمن في خلل في التوجيه على مستوى مراكز الاقتراع، موضحا بأنه بعد فتح مكاتب جديدة، تم توجيه المواطنين نحو مكاتب أخرى، وأنه إذا «كان اسم الناخب في القائمة الأصلية فإنه من المفترض أن يجد اسمه في إحدى قوائم مكاتب الانتخاب بحكم أنها طبعت مباشرة من القوائم الأصلية».

أما بخصوص الشطب من القوائم، فأكد نفس المسؤول أن العملية اتسمت «بالصرامة الشديدة تحت إشراف القاضي ولم يتم أي شطب دون سبب»، لافتا إلى أن عدد هذه الحالات لم يحدد بعد لأن «كل الأشخاص المعنيين الذين اقتربوا من مصالح الادراة للإبلاغ عن المشكل، تم إعادة توجيههم وتمكنوا من الانتخاب».

وبولاية بشار، أكد رئيس المداومة الولائية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تلقت الهيئة تبليغات من مواطنين مسجلين بمكتب التصويت «ميسوم رمضان» الواقع بحي بشار جديد، عن حالة حشو صندوق اقتراع بحوالى 20 ورقة تصويت.

وأضاف المسؤول ذاته أن عضوين من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تنقلا إلى عين المكان للتحقق من حالة التزوير، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بإيداع شكوى حول القضية لدى وكيل الجمهورية لمحكمة بشار. 

من جهتها، سجلت التنسيقية الولائية للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية قسنطينة، عقب نهاية العملية الانتخابية 49 إخطارا، تعلقت أغلبها بالاعتراض على حضور بعض ممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت، في حين وصفت الإخطارات في عمومها بكونها «مقبولة» بالنظر إلى عدد المرشحين الذين فاق الثلاثة آلاف مرشحا بالنسبة للمجالس البلدية الـ12 وأكثر من 700 مرشح بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي.

كما تم تسجيل بعض الأحداث المعزولة خلال سير العملية الانتخابية عبر عدد من ولايات الوطن، منها وقوع مناوشات ببلدية أولاد عمار بدائرة الجزار بولاية باتنة، تسببت في غلق 4 مراكز انتخاب قبل استئناف التصويت في 3 منها، وتم إصدار قرار حول هذه الحادثة وإحالة الأمر على النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة المخول له الفصل في مثل هذه الحالات، فيما توقفت عملية التصويت ببلدية بوجليل بولاية بجاية إثر قيام عدد من مناضلي أحد الأحزاب السياسية بتحطيم صناديق الاقتراع.