أعرب رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد أمس، عن ارتياحه لنيل حزبه المرتبة الثالثة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والرابعة في المجالس الشعبية الولائية، مرجعا هذا التفوق إلى حسن اختيار المترشحين وكذا برنامج الحزب الذي يقترح ـ حسبه ـ العديد من البدائل لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار بلعيد في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، للتعقيب على النتائج الأولية للانتخابات المحلية، إلى تسجيل حزبه لعدة تجاوزات «قبل يوم الاقتراع وفي اليوم نفسه»، وكذا «وقوع بعض حالات التزوير» على حد تعبيره «بشكل منظم وشامل» عبر عدد من المكاتب، مرجعا أسباب ذلك إلى «انحياز الإدارة التي تدخلت في إعداد القوائم».

وفضل رئيس الحزب عدم الخوض في الأرقام لتحديد عدد البلديات والمجالس الشعبية الولائية التي فاز بها مترشحو الحزب، قائلا «ننتظر التدقيق في الأرقام ودراسة كل التقارير والمحاضر التي تصلنا من الولايات، قبل الإعلان الرسمي عن عدد المناصب التي فزنا بها». 

أما فيما يخص رأي جبهة المستقبل في نسبة التصويت المرتفعة خلال الانتخابات المحلية الفارطة، مقارنة بمحليات 2012، أشار بلعيد إلى أن رفع عدد المصوتين يعتبر «تضخيما فقط» وعلل رأيه بكون الإدارة لا تملك تقنيات حديثة لتحديد العدد الحقيقي للمصوتين، مستدلا في ذلك بتقارير فرق المراقبة التابعة للحزب «التي أكدت حدوث تضخيم في عدد المنتخبين بعد غلق المكاتب».   

وإذ أكد أن جبهة المستقبل ليست جمعية خيرية أو جمعية مساندة، أبرز بلعيد أن «هدف مناضلي الحزب اليوم هو الوصول إلى السلطة».

كما أشار إلى أن الحزب سيعقد خلال الأشهر المقبلة عدة لقاءات لضبط موعد تنظيم المؤتمر الذي سيحدد موقف جبهة المستقبل من رئاسيات 2019، مؤكدا في هذا الإطار بأن الحزب لن يعترض على ترشح أي مواطن تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية.

وعن الإشاعات المروجة بخصوص إنشاء حزب جبهة المستقبل من طرف مناضلي جبهة التحرير الوطني، أوضح بلعيد أن المناضلين الذين شكلوا الحزب في بداياته قدموا من مختلف التشكيلات السياسية، مضيفا بقوله «لم يكن الدافع لإنشاء هذه التشكيلة السياسية شخص معين، وعليه فإن جبهة المستقبل لسيت حزب معارضة ولا حزب موالاة للسلطة»، وأكد في هذا الخصوص بأن جبهة المستقبل «موجودة بهدف ضمان تكامل سياسي، هدفه إبراز نقاط الضعف واقتراح الحلول والبدائل».   وبخصوص الجديد الذي سيحمله مناضلو الحزب الذين تم اختيارهم لتمثيل المواطنين في المجالس الشعبية البلدية والولائية، أشار بلعيد بالقول إلى أنه «للأسف رؤساء البلديات ينشطون اليوم بدون صلاحيات، ومهمتهم تنحصر في تقريب المواطن من الإدارة والاستماع لانشغالاته من منطلق أن صلاحيات توزيع السكنات والأوعية العقارية من مهام رؤساء الدوائر، والقانون لا يسمح للمنتخب المحلي باقتراض أموال من البنوك لدفع التنمية المحلية»، من هذا المنطلق، اعتبر بلعيد «شعار الديمقراطية التشاركية يبقى حبرا على ورق، بالنسبة للإدارة الجزائرية»، مؤكدا بأن المنتخبين الجدد لحزب جبهة المستقبل سيسهرون على فتح باب الحوار مع المواطنين، والعمل على تحسين الخدمة العمومية داخل الإدارة في انتظار تنفيذ الإصلاحات الموعودة من طرف وزارة الداخلية.

أما عن إمكانية اللجوء إلى التحالف مع باقي الأحزاب، قال بعليد إن الأمر وارد في الوقت الراهن لضمان الاستقرار وخدمة للمواطن، «بشرط أن يقبل الحليف فتح باب الحوار ويكون له برنامج يخدم التنمية المحلية»، مؤكدا أن مثل هذه التحالفات لن تصنف في خانة «التحالفات السياسية وإنما يمكن أن تكون تحالفات مؤقتة».