أمضت وزارة السكن والعمران والمدينة، ووزارة التربية الوطنية أمس، ببومرداس، اتفاقية تقضي بالتنسيق بين القطاعين مستقبلا، لإنجاز مؤسسات تربوية بالمجمعات السكنية الجديدة، تحسينا لظروف التمدرس ومراعاة لمعايير البناء الحضري المبنية على توفير المرافق الأساسية، لاسيما المدارس والهياكل الصحية وحتى المنشآت الترفيهية.

شدّدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، على أهمية الاستشراف في مخططات البناء والانجاز، وطالبت بإشراك مصالحها في التخطيط لإنجاز البرامج السكنية مستقبلا مراعاة لسياسة تحسين ظروف التمدرس، قائلة إن «ضمان مكان بيداغوجي لكل تلميذ أولوية قصوى، ولكن تحسين ظروف تمدرسه يندرج ضمن تحسين المدرسة الجزائرية ككل»، معتبرة أن فتح مؤسسة تربوية في مجمع سكني بنظام الدوامين «لم يعد مقبولا في 2017، وعليه نقترح إشراكنا في سياسات إنجاز البرامج السكنية منذ البداية خاصة مع إمكانية توفير المعطيات الإحصائية الخاصة بعدد الولادات بولاية أو أخرى، وعدد البرامج السكنية، وعليه مهم جدا وضع خارطة طريق تحترم شروط فتح مؤسسة تربوية خاصة الابتدائيات في المجمعات السكنية المساوية لـ500 سكن أو تفوق»، تشرح الوزيرة على هامش زيارة قادتها أمس، رفقة وزير السكن عبد الوحيد طمار إلى ولاية بومرداس.

كما نوهت الوزيرة بأهمية استلام المنشآت التربوية بداية أي موسم دراسي، تفاديا لعمليات تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى بعد كل عملية ترحيل، معتبرة أن هذا الأمر يخلق اضطرابا وقلقا لدى التلميذ والمعلم على حد سواء، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير السكن الذي شدّد من جهته، على أهمية إطلاق كل المشاريع التربوية التي كانت إلى وقت قريب مجمدة، مبرزا أن الدولة أعطت موافقتها على الانجاز وفق مخطط يعطي الأولوية للمشاريع الإستراتيجية، وهذا بهدف رفع الضغط عن بعض المؤسسات التربوية والتخفيف من حجم الاكتظاظ الذي قد يصل إلى 50 تلميذا في القسم الواحد.

قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط إن مصالحها على استعداد للرفع من عدد الحجرات الدراسية للمؤسسات التربوية من 12 قسما إلى 14 إن تطلب الأمر، وكشفت على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها لولاية بومرداس، أنه إذا كان فيه حاجة للرفع من تيبولوجية الأقسام لتحسين ظروف التمدرس وتخفيف الضغط والاكتظاظ، فإنه يمكن زيادة عدد الحجرات الدراسية شريطة التنسيق المركزي والمحلي على السواء. قرار الوزيرة جاء بعد استماعها لعرض حول المنشآت المدرسية قيد الانجاز بالولاية، موضحة أن هذا المسعى يدخل ضمن سياسة الدوام المدرسي الواحد. زيارة الوزيرين، وإن جاءت للإشراف على توزيع حصة سكنية لمشاريع «عدل»، إلا أن الطابع التربوي غلب عليها، حيث أن وزير السكن أعطى تعليمات لإنجاز سكنات وظيفية للمُدرسين ضمن برامج البناء الريفي، الاقتراح الذي جاء من لدن الوزيرة بن غبريط سرعان ما وجد الموافقة من طرف الوزير طمار، الذي وافق أيضا على سياسة البناء الريفي المجمع الذي كان قد اقترحها والي بومرداس مسبقا ولقيت ترحيبا من طرف الوصاية، علما أن بومرداس استفادت أمس، من حصة إضافية بـ2000 إعانة ريفية ينطلق في إنجازها قريبا.

وعلى ذكر الإنجاز، شدد وزير السكن على إطلاق كل المشاريع التي سجلت تأخرا في الإطلاق خاصة الترقوي وغيرها من الصيغ قبيل نهاية العام الجاري، مبرزا بأن برنامجا ضخما من 120 ألف وحدة سكنية من صيغة «عدل» سيتم إطلاقها قريبا لتلبية كل الطلبات المسجلة للمواطنين الحاصلين على قرارات الدفع، مبينا كذلك أن قطاع السكن يعرف ديناميكية كبيرة خاصة مع توفر السيولة المالية للوصول إلى إنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية بنهاية 2019. وكان كل من وزير السكن ووزيرة التربية، قد أشرفا أمس، ببلدية خميس الخشنة غرب ولاية بومرداس، على وضع حجر الأساس لبناء مجمع مدرسي ومتوسطة وثانوية المرافقين لمشروع 3000 وحدة سكنية من صيغة «عدل» موجهة لمكتتبيّ الصيغة من العاصمة. العملية جاءت على هامش إمضاء الاتفاقية بين مصالح الوزارتين تقضي بضرورة بناء ابتدائية في كل مشروع سكني من 500 وحدة، وابتدائية زائد متوسطة في كل مشروع من 800 وحدة وابتدائية زائد متوسطة وثانوية في كل مشروع سكني يساوي أو يفوق 3000 وحدة.

كما تم رمزيا تسليم مفاتيح 700 سكن «عدل»1 بذات البلدية لفائدة مكتتبي الصيغة من ولاية بومرداس.