أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، رفضا قاطعا لكل مسعى أمريكي لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، بقناعة أن ذلك سيجهض كل محاولة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي كل منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الحمد الله، أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة الأمريكية إليها سيجر المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، وسيدمر كل فرص السلام المتاحة على الأقل في الوقت الراهن لإنهاء أحد أقدم النزاعات في العالم. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في حفل بمناسبة انطلاق احتفالات أعياد  الميلاد بكنسية المهد في بيت لحم، إنه يتعين "على شعوب ودول العالم أن تدرك العواقب الوخيمة التي سنشهدها في حال المساس بالقدس أو بثوابتنا الوطنية والقومية".

وأكد الحمد الله، إن أي حل عادل للقضية الفلسطينية "يجب أن يقوم على أساس جعل مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وكذا إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني العادلة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير. في نفس السياق، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن أي اعتراف أمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة للمحتل الإسرائيلي "باطل وغير قانوني، ويعد عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية بما يستدعي مواجهته لأنه سيدمر كليا فرصة إحلال السلام".

وأكد سليم الزعنون، رئيس المجلس أن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة "يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصّت عليها عشرات القرارات الدولية وآخرها القرار 2334".  وتعد هذه إشارة فلسطينية واضحة وقوية للتعبير عن رفضها لأي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده الى مدينة القدس الشريف. وكان ترامب، صرح خلال زيارة قادته إلى الكيان الإسرائيلي وهو مرشح للحزب الجمهوري قبل موعد الانتخابات العالم الماضي، أن من بين القرارات التي سيتخذها نقل سفارة بلاده إلى القدس في اعتراف واضح بأن القدس الإسلامية هي عاصمة الكيان الإسرائيلي، في تنكر واضح لأدنى الحقوق الفلسطينية وفي تعارض مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين لم يتجرؤوا على اتخاذ مثل هذا القرار.

ورغم أن ترامب، قرر التريث في اتخاذ هذا القرار مباشرة بعد انتخابه رئيسا إلا أن تصريحاته الأخيرة بإحياء مثل هذه الفكرة أحدثت استنفارا عاما في أوساط السلطة الفلسطينية التي رأت في ذلك تهديدا لكل عملية السلام على اعتبار أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعني قبر عملية السلام من أساسها ما دامت القدس القضية الجوهرية في مفاوضات السلام، وكل انحياز إلى جانب المحتل الإسرائيلي يعني أن الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها راعية للسلام أخلت بهذه المهمة ولم تعد الحكم الذي يمكن الوثوق في نواياه وقراراته.

ولكن هل ستكون للرئيس الأمريكي المتقلب الأطوار ذلك الإصرار على تنفيذ قرار بمثل هذه الحساسية والخطورة في إحدى أعقد قضايا الراهن الدولي، والتي عمّرت لأكثر من سبعين عاما دون أن تجد حلا لها رغم المساعي الدولية والمبادرات والمسارات المختلفة التي اصطدمت جميعها بعقبة الرفض الإسرائيلية.

ويجب التأكيد أن مواقف الرفض الإسرائيلية استمدتها من مواقف التأييد التي تحظى بها من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي سارت جميع إداراتها المتعاقبة سواء الديمقراطية منها أو الجمهورية في فلك اللوبي الإسرائيلي المتغلغل في دوائر صناعة القرار الأمريكي التي تتخذ قرارات تحرص قبل كل شيء على عدم إغضاب إسرائيل أو يخلط عليها خططها في الاستيطان وطرد  الفلسطينيين من مدنهم وحتى قتلهم لدواعي أمنية.