اعترفت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "لا كار" بوجود 100 ألف ملف عالق لم يتم تعويض أصحابه الذين تعرضت سياراتهم لحوادث مرور مختلفة منذ مدة. معلنة عن تسوية كل هذه الملفات العالقة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2018.

أكد السيد محياوي نور الفدى، مدير مركزي لفرع التأمين عن السيارات بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الذي نظمته الشركة أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر أن هذه الأخيرة لا يزال لديها 100 ألف ملف عالق يخص سيارات تعرضت لحوادث مرور لم يتم تعويض أصحابها المؤمنين لدى الشركة لحد الآن، لأسباب مختلفة أهمها تسجيل طعون وإعادة إجراء الخبرة في هذه الملفات مما يستغرق وقتا طويلا للفصل فيها، خاصة بالنسبة للملفات التي لا يملك أصحابها عقود تأمين شاملة لكل المخاطر.

وكشف السيد محياوي بأن الشركة ستلتزم بتعويض أصحاب هذه الملفات العالقة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2018، حيث تعمل حاليا على استكمال الملفات المسجلة لديها والتي يعود تاريخ إيداعها إلى سنة 2014 بعدما انتهت من ملفات سنة 2012.

وذكر المتحدث بأن قيمة التعويضات التي منحتها الشركة لأصحاب السيارات المتضررة خلال السنة الجارية قدرت بـ 6 ملايير دينار.

من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن رقم أعمال الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين فيما يخص فرع التأمين على السيارات عرف تراجعا هذه السنة، حيث انخفض من 7 ملايير دينار إلى 6 ملايير دينار، مرجعا ذلك إلى الانخفاض المحسوس في مبيعات السيارات الجديدة وتسجيل سنة بيضاء بسبب عدم التوقيع على رخص الاستيراد من جهة، وبسبب المنافسة غير الشريفة وسياسة تكسير الأسعار والقيام بتخفيضات عشوائية التي تنتهجها بعض شركات التأمين لجلب الزبائن من جهة أخرى.

وكشف السيد محياوي أن شركته تحضر لمشروع جديد يتعلق بتصليح سيارات زبائنها المتضررة من حوادث المرور عند ورشات تتعاقد معها، تتكفل هي مباشرة بدفع فواتير التصليح عوض تعويضهم بدفع صك مالي، عادة ما تكون قيمته غير كافية لدفع تكاليف التصليح، إذا علمنا أن القانون يحدد مبلغ التعويض بـ 250 دينار فقط لكل ساعة تستغرقها السيارة في ورشة التصليح، غير أن الواقع يبقى بعيدا عن ذلك، بحكم أن هذه الورشات تشترط مبلغا كبيرا بكثير عن المبلغ الذي يحدده خبير شركة التأمين.

من جهته، أعلن السيد إبراهيم جمال كسالي الرئيس المدير العام للشركة عن إدخال منتوج جديد في الأيام القادمة يتمثل في خدمة "المساعدة بالبيت"، حيث يمكن للزبون الذي يؤمن منزله من الاستفادة من هذه الخدمة في حال وقوع حوادث منزلية.