أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس بباريس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «بصحة جيدة» و«يسيّر البلاد بشكل جيد»، قائلا: «إنه يسيّر البلاد بشكل جيد في شتى المجالات، ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر»، وذلك في لقائه بأعضاء الجالية الوطنية بمقر سفارة الجزائر بفرنسا.

وخاطب رئيس الهيئة التنفيذية الحضور على هامش تواجده بالعاصمة الفرنسية في إطار انعقاد الدورة 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، قال: «أقول لكم إن رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، وندعو الله أن يطيل في عمره، ويمده بالصحة الجيدة».

وأضاف السيد أويحيى في هذا السياق: «حقيقة، رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في سنتي 2000 و2004 هنا بفرنسا، لكن عكس كل الشائعات والدعايات التي يروّجها البعض سواء من الجزائر أو من الخارج، فإن رئيسنا يسيّر  البلاد بشكل جيد في شتى المجالات».  الوزير الأول أشار إلى أن الجزائر «تعيش تجربتها الديمقراطية التي تتحسن باستمرار، ومؤسساتنا تنتخب بشكل منتظم كل خمس سنوات، وسيكون كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2019».

وبخصوص الوضع الأمني في البلاد أوضح الوزير الأول أن الأمن استتب عبر ربوع البلاد رغم وجود بعض «الإرهابيين النشطين»، ليستطرد في هذا السياق: «البلاد ستنتصر سواء عن طريق اليد الممدودة في إطار المصالحة الوطنية، أو من خلال قوات جيشنا الوطني  الشعبي». وأكد الوزير الأول أن «الوحدة الوطنية تتعزز باستمرار،

واللغة الأمازيغية جاءت لتعزيز هذه الوحدة؛ بحيث كرسها الدستور لغة وطنية ورسمية، ويتم تعليمها في المؤسسات التربوية العمومية في أكثر من 20 ولاية في انتظار تعميم هذا التعليم على باقي التراب الوطني».

وحول هذه النقطة أكد السيد أويحيى أن المحافظة السامية للأمازيغية «تقوم بعمل ترقوي رائع، وأن الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية سترى النور قريبا»، معتبرا أن كل ذلك «بعيد كل البعد عن الدعاية المغرضة لبعض الأوساط».  وعلى صعيد التنمية، أشار المتحدث إلى وجود «نقائص» في هذا المجال رغم ما سجلته من خطوات كبيرة، لاسيما خلال السنوات 18 من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مذكرا بأن 11 مليون شاب من الذكور والإناث؛ أي أكثر من ربع السكان «يتوجهون كل صباح إلى المدرسة والمتوسطة ومركز التكوين المهني أو الجامعة». وفيما يتعلق بقطاع السكن أعلن الوزير الأول أمام الحضور المتكون من إطارات وأطباء وفنانين ورؤساء مؤسسات وأساتذة وباحثين، أن أكثر من 4 ملايين مسكن وُزعت منذ سنة 2000، مؤكدا أن سنة 2017 «ستنتهي بتسليم 300 ألف مسكن جديد، ونفس العدد سيسلَّم في سنة 2019». وبخصوص التشغيل أشار السيد أويحيى إلى أن الدولة نجحت في تقليص نسبة البطالة إلى غاية 12 % حتى وإن بقيت - كما قال - «تفوق 20 % لدى الشباب، كما هو الأمر في أماكن أخرى بما فيها أوروبا». أما على الصعيد الاقتصادي فأوضح الوزير الأول أن الجزائر تصدّر «فقط» النفط والغاز، لكن ذلك لا يعني أن «اقتصادنا ليس متنوعا بعض الشيء»، قبل أن يستطرد في هذا السياق: «المحروقات لا تشكل إلا 30 % من الناتج الداخلي الخام، في حين تمثل الفلاحة حوالي 14 % والصناعة 5 % والباقي تمثله الخدمات»، مضيفا أن هذه الحصيلة «التي تعكس حقائق مؤكدة، لا تعني أنه لم يعد لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية».

أويحيى أوضح أن بعض تلك المشاكل ناجمة عن «غياب التنظيم»، فيما تعود مشاكل أخرى إلى «أسباب أكبر»،

ممثلا بنوعية العلاج المقدم في المستشفيات الجزائرية التي تستدعي، حسب رأيه، «التحسين». كما أوضح أن ذلك ليس راجعا «إلى غياب الهياكل أو الأطباء وإنما يتعلق الأمر بتحسين التنظيم من أجل مزيد من الفعالية». وتطرق في هذا الخصوص للشباب «الحراقة» الذين «يعرّضون حياتهم للخطر للالتحاق بأوروبا»، مضيفا أن هؤلاء الشباب «يغادرون بلادهم ليس لغياب العمل؛ «لأننا نحتاج إلى اليد العاملة في الفلاحة والبناء وحتى في المصانع»، بل للبحث عن طريقة عيش تجلبهم إليها الأوهام، وتدفعهم إليها بعض السلوكات.

تدابير لصالح الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا

من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عن مجموعة من التدابير لصالح الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا، مؤكدا  أن ما تقوم به الدولة الجزائرية في سبيل خدمتها إنما هو «واجب تسعى لتحسينه كلما كان ذلك ممكنا»، في حين أوضح أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالجزائر، يمكنهم الاستفادة من أجهزة دعم إنشاء مؤسسات مصغرة.    

أويحيى أعلن في هذا السياق، أن هذه الأجهزة ترافق الشباب من 18 إلى 35 سنة في العديد من النشاطات، انطلاقا من الفلاحة وإنتاج السلع والخدمات، إلى غاية إنشاء عيادات طبية أو مكاتب للهندسة المعمارية.

وأشار الوزير الأول إلى أن أفراد الجالية الوطنية الراغبين في الاستثمار بالجزائر، «يمكنهم الاستفادة من كل أنظمة الامتيازات المفتوحة للمستثمرين الجزائريين المقيمين»، مضيفا أن الجزائر «بحاجة شديدة» لخبرة وكفاءات ورؤوس أموال أبنائها المقيمين في الخارج من أجل تنميتها الاقتصادية.

أما الإجراء الهام الآخر المطلوب بكثرة فهو اقتناء سكن في الجزائر من طرف أفراد الجالية، الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من مختلف أجهزة الترقية العقارية بما في ذلك الأجهزة التابعة للسلطات العمومية.

كما أعلن الوزير الأول عن فتح فرع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا خلال سنة 2018، لصالح رعاياها الذين يريدون أن يصبحوا زبائن له؛ خدمة للتدفق التجاري بين الجزائر وفرنسا، مشيرا إلى أن إجراءات فتح هذا الفرع «جارية» فوق كل اختلاف أو خلاف سياسي أو غيره»، مبرزا أن كل شخص يمكن أن تكون له آراؤه السياسية الخاصة به، وأن البعض يمكنهم أن يكونوا معارضين للنظام، و«هذا حقهم».

وأوضح السيد أويحيى قائلا: «عندما تعاني الجزائر تعانون أيضا كما كانت الحال في المأساة الوطنية. وعندما يكون بلدكم بخير فإنكم تفتخرون به»، داعيا أفراد الجالية إلى «عدم البقاء غير مبالين» أمام «كل محاولة تفريق الجالية الوطنية أو المساس بوحدة الجزائر».

وبعد أن ذكر أن الجالية الوطنية في الخارج تزخر بالعديد من الكفاءات ورؤوس الأموال والمقومات الأخرى، أوضح الوزير الأول أن الجزائر بحاجة إلى أفرادها «للاستثمار داخلها» بمن فيهم الخواص، ومشيرا إلى أن كل مساعي لم شمل الجالية الوطنية من الوطنيين ومزدوجي الجنسية وجزائريي الأصل المندمجين في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفرنسي»،  ستكون مكسبا لكم من أجل إسماع صوتكم والدفاع عن حقوقكم».