دعا مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، مساء أول أمس، بوهران، الدول الإفريقية إلى الاستعداد بحزم تحسبا لعودة حوالي 6 ألاف مقاتل من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، مبرزا في سياق متصل ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في نظم العدالة الجنائية لمكافحة التهديدات الإرهابية، والوقاية من انتشار هذه الآفة التي تعشش في البيئات التي تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد شرقي، في تدخله أمام المنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب الذي احتضنه فندق «الميريديان» بوهران، بأنه بهزيمة ما يعرف بالتنظيم الإرهابي «داعش» في الشرق الأوسط فإن إفريقيا تشهد وجودا متزايدا لمقاتليه في منطقة الساحل وما وراءها، لافتا إلى أن التقارير تتحدث عن 6 ألاف إفريقي من بين الـ30 ألف مقاتل أجنبي الذين انضموا إلى هذا التنظيم الإرهابي.

وذكر المتحدث أن عودة هؤلاء العناصر وما يترتب عنها من أثار خطيرة على الأمن القومي، تتطلب معالجة دقيقة وتعاون أقوى بين دول القارة على كافة الأصعدة، مبرزا في هذا الصدد ضرورة تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات وتحسين المعرفة بالفئات العائدة من المقاتلين الأجانب علاوة على الكشف عن تحركاتهم وتعزيز إدارة الحدود بشكل عام.

وإذ اعترف بوجود ثغرات خطيرة في تنفيذ إطار مكافحة الإرهاب بالرغم من التقدم المحرز، أكد شرقي، وجود حاجة ماسة لمعالجة هذه الثغرات الموجودة في نظم العدالة الجنائية، بما في ذلك التشريعات «التي عفا عليها الزمن»، ومحدودية قدرات المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون، داعيا في نفس الإطار إلى إيجاد الطرق المناسبة التي تمكن أجهزة الاستخبارات من العمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون تحت طائلة نظام العدالة الجنائية.

وأشار شرقي، إلى تسجيل نجاح بخصوص دعم عمليات السّلم والترتيبات الأمنية المخصصة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، مشيرا إلى أن تعزيز هذه المكاسب ولا سيما منها تلك التي تحققت في الصومال وإفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل وغيرها يتعين على دول القارة استكمال العمليات العسكرية بتدابير متكاملة لتحقيق الاستقرار.

من هذا المنطلق دعا مفوض الإتحاد الإفريقي للسّلم والأمن إلى السعي بجهد إلى تحويل الالتزامات إلى أفعال وذلك بالعمل على توطيد وتعزيز وتفعيل مختلف استراتيجيات مكافحة الإرهاب المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والقارية، ومنها تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق الاستخباراتي بما يضمن إنفاذ القانون تحت كنف نظام العدالة الجنائية. 

كما حث على توفير البدائل الاقتصادية المجدية وفتح أبواب المشاركة السياسية وإشراك المجتمع المدني للتصدي لكل محاولات غرس الفكر المتطرّف والمتعصب العنيف والاستثمار في عوامل المرونة الاجتماعية والثقافية.

وبالمناسبة أشاد شرقي، بالدعم الثابت الذي توليه الجزائر للعمل الإفريقي المشترك وإسهامها المتواصل مع جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتخليص القارة من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يتجلى أيضا في استضافة الجزائر لمؤسسات إفريقية هامة على غرار المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول».

من جهته شدد نائب الأمين العام للشؤون السياسية للأمم المتحدة، تايي بروك زيريهون، في مداخلته على ضرورة مراعاة احترام حقوق الإنسان في الرد على الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب والتطرّف العنيف يجدان البيئة الملائمة في سوء الحكامة وانتهاك حقوق الإنسان. وإذ أبرز أهمية تنسيق الجهود أشار زيريهون، إلى أن منطقة الساحل تعتبر أولوية في أجندة منظمة الأمم المتحدة التي أنشأت مكتبا جديدا لمكافحة الإرهاب مهمته تقديم أراء استشارية، معتبرا في الأخير أن النّدوة رفيعة المستوى المنعقدة بوهران «مثالا للتعاون الجيّد بين البلدان الشريكة».