صادق أعضاء مجلس الأمة أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث صوت 128 عضوا لصالحه فيما صوت 4 أعضاء ضده. وبهذا تكون الحكومة قد تحصلت على الضوء الأخضر لتطبيق التدابير والإجراءات التي نص عليها، وبالتالي تمكين الحكومة من «مواصلة مجهوداتها لاستعادة التوازنات المالية وتنفيذ سياستها»، كما أشار إليه وزير المالية عبد الرحمان راوية، عقب جلسة التصويت.

واعتبر وزير المالية في كلمة له أعقبت عملية التصويت التي تمت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بحضور بعض الوزراء أن المصادقة على النص «تعزز إرادة الحكومة لتعميق المكتسبات وربح الرهانات التنموية في ظل سياق داخلي صعب وسياق خارجي مليئ بالإكراهات والتحديات».

وأكد أن المقاربة التي ستنتهجها الحكومة اليوم ستركز على تعزيز الميزانية العمومية، لاسيما من خلال تحسين الجباية العادية وتعبئة موارد مالية أخرى في السوق المالية.

وكان السيد راوية، قد سجل ارتياحه للتوجهات التي عبّر عنها أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون، قائلا في رده على انشغالاتهم «أسجل بارتياح توجهات تحمل دعوة لحماية اقتصاد البلاد، ونية صادقة لتقديم اقتراحات ترمي للتوازن بين الانشغالات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية ومواجهة آثار تراجع برميل النفط كمؤثر خارجي»، وهو ما يتطلب ـ كما أضاف ـ «مواصلة إدخال الإصلاحات الضرورية» مع المحافظة على السياسة الاجتماعية حماية للقدرة الشرائية للأسر، ولكن من منظور إعادة النّظر في السياسة الحالية.

وإذ ذكر بتوجهات الحكومة خاصة المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الموارد الجبائية، فإنه جدد التأكيد على اهتمام الدولة بتجنب كل مظاهر التضخم الناتجة عن طبع النّقود، كما أرجع اللجوء إلى إعادة تقييم المشاريع ـ التي كانت محل انتقادات واسعة ـ إلى جملة من العوامل أهمها اللجوء إلى دراسات تكميلية وارتفاع أسعار المواد الأولية وبطء إجراءات نزع الملكية، مشيرا إلى تراجع مبلغ إعادة التقييم بالثلث في عشر سنوات.

ومن جانب آخر وبخصوص ملف الديون التي تقع على عاتق ميزانية الدولة لسنتي 2016 /2017، كشف أنه تم التكفّل بها ودفع ما يفوق الـ1000 مليار دج.

وبعد أن أقر بأن التحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمرين تؤثر على ميزانية الدولة، أكد اللجوء إلى تقييم الإعفاءات من أجل «قراءة أمثل لها» وذلك من خلال وضع الإدارة الجبائية لآلية تسمح بتقييم أثرها على الشغل وخلق القيمة المضافة.

وبخصوص الصيرفة الإسلامية أعلن الوزير عن شروع 32 وكالة من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتقديم خدمات في هذا المجال، مضيفا بأنه سيتم تعميم العملية على كل الوكالات مطلع جانفي المقبل.

بن صالح: الحكومة مطالبة بالتنفيذ الميداني للقانون

وبدوره ثمّن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، وقال في كلمة أعقبت جلسة التصويت إنه بهذا يكون أعضاء مجلس الأمة قد قدموا «دعمهم للحكومة وساندوا سياستها في مجال مواصلة تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية... وهم اليوم مدعوون إلى مرافقة الحكومة في مسيرتها الرامية إلى تجسيد هذا القانون وتحقيق التنمية». كما طالب الحكومة بـ»بذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ مضمون القانون من أجل تنفيذه في الميدان».

رؤساء المجموعات البرلمانية: يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة

وأجمع رؤساء المجموعات البرلمانية خلال تدخلهم في جلسة المناقشة الصباحية على تثمين التدابير التي حملها القانون، من حيث أنها تسمح بتحقيق مزيد من الصلابة والمناعة على مؤشرات التوازن الكبرى للاقتصاد الوطني، لكنهم في المقابل حذّروا من مغبّة غياب المراقبة والصرامة في التسيير، والتي من شأنها رهن كل محاولات الخروج من الأزمة.

في هذا الصدد قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري، إنه مهما كانت هذه التدابير والإجراءات «سليمة وفعّالة» فإن نتائجها تظل مرهونة بـ»جدية التطبيق والتنفيذ الميداني» الذي يستلزم «الاستيعاب الجيد لأهدافها وأبعادها من طرف المعنيين بالتجسيد، عمالا ومسيرين» و»تسخير الإمكانيات الرقابية التي تحمي المشاريع من كافة أنواع التأخير والتلاعب، وتقضي على كافة التجاوزات في التسيير وهدر المال العام».

واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، أن الجزائر اليوم توجد في مرحلة «تحول استراتيجي عنوانه هو ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات»، مؤكدا أن المطلوب اليوم «الانطلاق مما تم إنجازه لا السعي إلى بدء كل شيء من الصفر والتنكر لما يبنى أو بناه غيرنا...مع الاستمرار للتصدي لطروحات اليأس والاحباط».

وبدوره ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار بمضمون القانون الذي سن «رغم القيود المالية التي تمر بها البلاد»، مشيرا إلى أن نشاط الدولة منذ 1999 يعد على العموم «ايجابيا جدا» بالرغم من التداعيات الناجمة عن النمو الديمغرافي والتحولات الطبيعية التي تحل بالمجتمع.

وركز على ظاهرة «الاختلالات في التسيير» التي «لم تخف على رئيس الجمهورية الذي تطرق إلى معالجتها في العمق من خلال المبادرة المتعلقة بتعديل الدستور»، كما قال، مضيفا أن معالجتها تكمن بقدر كبير في «ترقية وسائل الرقابة».