وضع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار أمس، المقاولات التي أخلت بالتزاماتها في بناء سكنات «عدل» في القائمة الحمراء ومنحها فرصة أخيرة لتدارك التأخر المسجل في أكثر من 38 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، موزعة عبر 20 ولاية قبل التوجه نحو فسخ عقودها.

وكشف وزير السكن ـ خلال لقاء جمعه أمس مع المقاولين المعنيين بالتأخر بمقر وزارته ـ أن 38450 وحدة سكنية في برنامج السكن الإيجاري «عدل» موزعة عبر 37 مشروعا بـ 20 ولاية تعرف تأخرا تتراوح مدته بين 12 إلى 24 شهرا مع نسب إنجاز لا تتجاوز في بعض الحالات 10 بالمائة، وفي حالات أخرى تكاد تكون منعدمة مما جعله يصف الأمور بأنها بلغت «الخطوط الحمراء».

وأشار في هذا السياق إلى أنه من بين 13600 وحدة سكنية في صيغة «عدل» تعاني التأخر تنجزها شركات أجنبية و24058 أوكل إنجازها لشركات أجنبية غالبتها صينية ومنها تركية.

وإلى جانب التأخر المسجل في مشاريع «عدل»، كشف الوزير أيضا عن التأخر المسجل في إنجاز 10832 وحدة سكنية عمومية إيجارية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة و286 وحدة سكنية في برنامج السكن الترقوي العمومي «ال بي بي» في انتظار الكشف عن باقي المشاريع السكنية من مختلف الصيغ التي تعرف تأخرا في باقي الولايات الأخرى.

وإلى جانب العاصمة، عدّد الوزير الولايات التي تعاني مشاريع «عدل» فيها من التأخر ويتعلق الأمر بولايات الشلف وبسكرة وبومرداس والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وقالمة ومعسكر والطارف وعين الدفلى وتسيمسيلت وتيبازة وسوق أهراس وبجاية وورقلة.

وهو ما جعله يهدد المقاولين المتسببين في هذا الوضع والبالغ عددهم حوالي 40 مقاولة ما بين جزائرية وأجنبية، بنشر أسمائهم على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك». كما هدّدهم بإمكانية اللجوء إلى تطبيق القانون بفسخ عقودهم في حالة عدم استغلالهم للفرصة الأخيرة التي منحها إياهم لتدارك التأخر خاصة حينما أكد أنه لا يوجد مبرر لهذا التأخر في وقت تحصلت فيه هذه المؤسسات على مستحقاتها المالية.

وطالب أصحاب هذه المؤسسات بوضع خارطة طريق تحدد العوائق التي تواجه عمليات الإنجاز وأسباب التأخر وكيفيات تداركه، مع تأكيده أن دائرته الوزارية مستعدة لتحمل كامل مسؤولياتها في حال كان الخطأ ناجم عن الإدارة.

وأمر وزير السكن المدراء الجهويين بالشروع في عمليات المراقبة اليومية لكل مشروع وتقديم أسبوعيا تقريرا مفصلا حول تقدمه يضطلع عليه شخصيا، مطالبا المقاولين غير القادرين على مواصلة البناء بالانسحاب وفتح المجال أمام المؤسسات القادرة على تنفيذ ذلك.

كما دعا المؤسسات الحاضرة، والتي لها مسؤولية في هذا الوضع للتباحث مع الإطارات المركزية للوزارة وأصحاب المشاريع من وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، من أجل إيجاد الحلول اللازمة لإعادة بعث المشاريع من خلال تدليل الصعوبات وإزالة العوائق التي تحول دون الإسراع في وتيرة الإنجاز. وهدّد، في حال ما إذا اقتضى الأمر بفسخ العقود ومنح استكمال هذه المشاريع لمؤسسات أكثر جدية وكفاءة، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، ستمنح المشاريع حسب قدرات مؤسسات الإنجاز، مشددا على أنه يمنع منح مشاريع متعددة، وفي ولايات مختلفة لنفس المقاولة.

الانطلاق في إنجاز 60 ألف وحدة

كشف وزير السكن عن الخطوط العريضة لاستراتيجيته التي كانت فيها الأولوية لانطلاق المشاريع وتتجه في 2018 لمتابعة المشاريع الدقيقة واللصيقة مع كل مقاولة، والرامية لإعطاء دينامكية لعمليات البناء، والتي تقوم أساسا على تسريع وتيرة الإنجاز  عام 2018 وانتهاج طريقة جديدة لمراقبة المشاريع، تكون عن بُعد من خلال خرجات المدراء الجهويين ومدراء وكالات «عدل» بمختلف الولايات، إضافة إلى خرجات ميدانية يقوم بها شخصيا.

وقال إنه سيتم خلال 2018 الانطلاق في البرامج السكنية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 والتي وصفها بالثقيلة والضخمة، كونها تتضمن إنجاز 120 ألف وحدة سكنية في صيغة «عدل» و70 ألف وحدة في صيغة الترقوي المدعم و80 ألف سكن ريفي و30 ألف قطعة أرضية في إطار برنامج التجزئة بالنسبة للهضاب العليا والجنوب. إضافة إلى تهيئة السكنات المنتهية والتي لم تسلم بعد والتكفل بالنقص الكبير في المرافق العمومية خاصة التعليمية منها والصحية ورفع التجميد عنها.

من جهة أخرى، أعلن وزير السكن عن تغيير دفتر الشروط من أجل إدخال المنتوج المحلي كشرط أساسي لكل مقاولة تعمل في مشاريع البناء في عملية ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم، ولأول مرة إحصاء مؤسسات الإنتاج الوطنية في مختلف مواد البناء، بما يسمح بوضع خارطة للمنتجين المحليين تتضمن مواقعهم وقدراتهم وطاقات إنتاجهم.

60 ألف مكتتب في «عدل» 2 اختاروا مواقعهم

وكشفت مصادر من وزارة السكن أن حوالي 60 ألف مكتتب في برنامج «عدل» 2 تمكنوا من اختيار مواقعهم السكنية في ثاني عملية لاختيار المواقع افتتحتها وكالة عدل الخميس الأخير بعد عملية أولى شهر ديسمبر من العام الماضي، كانت قد مست حوالي 40 ألف مكتتب من نفس البرنامج.

للإشارة، فإن لقاء أمس جمع وزير السكن بمؤسسات الإنجاز التي أوكل لها إنجاز سكنات «عدل» وسكنات الترقوي العمومي والاجتماعي بالعاصمة.