كشف مدير التجهيزات العمومية لولاية وهران، أن مصالحه بحاجة إلى مبلغ 1.7 مليار دينار لاستكمال جميع مشاريع قطاع التربية بالولاية، بعد قرار الحكومة رفع التجميد عن مشاريع هذا القطاع، في وقت تتواجد 35 مؤسسة تربوية قيد الإنجاز أو لم تنطلق أشغالها بعد مقابل 35 مشروع مجمع مدرسي وتوسعة 40 قسما جديدا.

احتضن مقر ولاية وهران لقاء خاصا جمع الهيئة التنفيذية بممثلي عدة مديريات ومصالح السكن والعمران، وخصّص لمشاريع قطاع التربية الوطنية، حيث أكّد الوالي خلال تدخله أنّه بعد موافقة الحكومة على رفع التجميد عن 3 قطاعات، من بينها قطاع التربية، تقرر إعادة النظر في كل المشاريع المسجلة بالولاية، والتي لا بد من الانتهاء منها، وإعادة تحيين المتوقفة وبعث المسجلة.

في هذا السياق، أكد مدير التجهيزات العمومية أن الولاية تحصي 10 مشاريع لإنجاز 10 مدارس ابتدائية انطلقت الأشغال في ثمانية منها، في انتظار إطلاق مشروعي مدرستين مقابل 15 مشروعا لإنجاز متوسطات انطلقت الأشغال في 12 منها، فيما تنتظر باقي المشاريع الدعم المالي. وأضاف المتحدث أنّ الولاية تحصي كذلك 5 ثانويات، انطلقت فيها الأشغال، لكنها تعاني مشاكل مالية، فضلا عن 36 مجمعا مدرسيا وتوسعات داخل المؤسسات الأصلية.

وأشار المدير إلى أن الولاية بحاجة إلى مبلغ 1.7 مليار دينار لاستكمال البرامج، في وقت استفادت الولاية من 3.5 ملايير دينار لإنجاز هذه المشاريع منذ سنة 2015، وهو المبلغ الذي لم يكف لاستكمال كل المشاريع المسجلة، مضيفا أن مصالح قطاعه قامت بإعداد دراسات تقنية جديدة لإنجاز 4 مجمعات مدرسية، وثانوية و3 متوسطات ضمن ميزانية 2018، وستقدَّم هي الأخرى للحكومة للموافقة عليها.

وبخصوص قاعات الرياضة المدرسية، فقد استلمت الولاية 13 قاعة رياضة، غير أن نشاطها لايزال متوقفا بسبب بعض التحفظات، التي أكد الوالي أنها تحفظات بسيطة، تستوجب تدخّل المصالح المعنية لرفعها وفتح القاعات بعد العطلة، فيما انطلقت الأشغال بـ 12 قاعة أخرى، وتتراوح نسبها بين 60  و95 بالمائة.

من جهته، كشف والي وهران السيد مولود شريفي أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى إعداد تقرير مفصل، سيُرفع إلى الوزارة الوصية؛ قصد إعداد ميزانية خاصة بالمشاريع، موضحا أن المشاريع الخاصة بالتجمعات والتوسعات يجب أن تنتهي قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، لتكون جاهزة خلال الدخول المقبل.

وعن مشاريع إنجاز المدارس التي تعرف توقفا، دعا الوالي إلى ضرورة تحويلها إلى مصالح البلديات لاستكمال الأشغال، والاستفادة من دعم الولاية المباشر.

كما أكد الوالي أن الوزير الأول أعطى تعليمة بعدم توزيع المساكن الجديدة بدون إنجاز المؤسسات التربوية بالأحياء الموجودة بها.

وحول القرار أكد مدير وكالة «عدل» أن معظم المشاريع التربوية الواقعة بأحياء «عدل»، انطلقت بها الأشغال. وتم استلام مدرسة ابتدائية واحدة، غير أن الوالي وقف على عدم انطلاق أي مشروع تربوي بمشاريع برنامج السكن الترقوي العمومية «أل بي بي» بحي الحياة ريجنسي، والخاصة بمشروع 4 آلاف مسكن، وأمهل القائمين على المؤسسة مدة أسبوع لإطلاق الأشغال، فيما أكد المدير العام للأوبيجي أن معظم مشاريع القطاع بأحياء الأوبيجي الجديدة انطلقت، وسيسلَّم عدد كبير منها خلال الدخول المدرسي المقبل، خاصة بمنطقة وادي تليلات.

❊رضوان قلوش

احتكار مؤسسات من خارج الولاية لأشغال البناء ... إقصاء 185 مقاولة شبانية من المناولة

يشتكي مسيّرو ما لا يقل عن 185 مؤسسة ناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية، من إقصائهم من العمل في أي مشروع من مشاريع سكنات «عدل» التي يتم إنجازها بوهران، خاصة أن الولاية استفادت مما لا يقل عن 14 ألف مسكن في إطار برنامج «عدل» بعين البيضاء ببلدية السانيا.

المشكل، حسب مسيّري مختلف هذه المؤسسات المتخصصة في المناولة في مجال البناء مثل الترصيص والكهرباء والطلاء وتهيئة المساحات الخضراء وغيرها، هو إقصاؤها بدون سبب يُذكر والاستعانة بمقاولين من خارج الولاية، الأمر الذي لم يجدوا له أيّ تفسير أو تبرير، خاصة أنهم حاولوا مرارا الاستفسار عن الأمر، إلا أن مصالح المديرية الجهوية لوكالة «عدل» لا ترد على هذه التفسيرات رغم أن القانون في صفّهم.

وحسب الكثيرين فإن القانون يخوّل لمديرية وكالة «عدل» تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من مختلف أشغال التهيئة في إطار المناولة لمؤسسات من داخل الولاية وليس خارجها، كما أوضح عدد كبير من المعنيين بالأمر، مسيّري المؤسسات المستحدثة في إطار مختلف أجهزة الدعم وتشغيل الشباب.

في هذا السياق، استغرب الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للشباب والشغل بولاية وهران السيد عبد الحميد فطوش، الأمر، ولم يتمكن من الاتصال بالمدير الجهوي لوكالة عدل بولاية وهران، وهو ما جعله يراسله شخصيا، مستفسرا عن سبب عدم التعامل مع هؤلاء الشبان في حدود ما يسمح به القانون، ومحذرا من هذه التجاوزات الخطيرة التي تشهدها مختلف ورشات الإنجاز، لاسيما على مستوى وكالة  «عدل»، التي تمتلك أكبر قدر من السكنات الموجهة للمواطنين، وعليه يقول فطوش إنّ المكتب الولائي يعمل على تفعيل القرار الوزاري الذي ينص على ضرورة منح ما لا يقل عما نسبته 20 بالمائة من المشاريع السكنية لأصحاب ومسيري المؤسسات المستحدثة في إطار وكالات «الكناك وأونساج ولانديي» وغيرها.

❊ج. الجيلالي