كثفت فرق الرقابة وقمع الغش على مستوى ولاية الجزائر، نشاطها المتعلق بحماية المواطنين من الاختناق بالغاز، تزامنا مع تدني درجات الحرارة، التي يتزايد فيها الطلب خلال هذه الفترة، خاصة فيما تعلق بمخفضات ضغط الغاز التي عادة ما تتسبب في حوادث مميتة، حيث تم حجز 94 وحدة مخفضة للغاز خلال 106 تدخلات قام بها الأعوان في نوفمبر الأخير على مستوى تجار التجزئة والجملة بولاية الجزائر.

وفي هذا الصدد، ذكر أعوان بمصلحة مراقبة الأجهزة الصناعية بمديرية التجارة لولاية الجزائر لـ «المساء»، أنهم يشنون حملة ضد باعة أجهزة التدفئة، خاصة مخفضات ضغط الغاز المستعملة في قارورات غاز البوتان، وحجز تلك التي لا يحوز صاحبها على شهادة تثبت مطابقتها لمعايير سلامة وأمن المستهلك، لتجنب حوادث الاختناق بالغاز التي ترتفع في الفترة الشتوية، بسبب استعمال أجهزة مغشوشة وغير مطابقة للمعايير المطلوبة.  وحسب هؤلاء، فإن العديد من المخفضات التي تباع في محلات التجزئة والجملة، لا تحتوي على شهادة المطابقة، وتطرح مشكلا لمستعملي أجهزة الغاز على غرار «الطابونة»، التي تعتمد عليها الكثير من العائلات في السكنات غير الموصولة بالغاز الطبيعي، مشيرين إلى أنه تم خلال أكتوبر الماضي القيام بـ 43 تدخلا على مستوى بائعي التجزئة لمواد الخردوات التي تنتشر بها هذه التجارة، والتي سمحت بحجز 15 وحدة غير مطابقة لمعايير أمن وسلامة المستهلك، بينما تعكف ذات المصالح على إتمام نشاطها الخاص بديسمبر الجاري الذي ترتفع فيه حصيلة المحجوزات، بالنظر إلى انتشار استعمال هذه التجزئة.

من جهة أخرى، أكد ممثلو ذات المصلحة أن أجهزة التدفئة بالغاز الطبيعي للاستعمال المنزلي، كانت موضوع رقابة آلية على مستوى الحدود، مع إخضاعها لتجارب على مستوى مخبر قمع الغش، مؤكدين أن نسبة عدم المطابقة التي تخص مخفضات ضغط الغاز، انخفضت نتيجة دخول القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 حيز التنفيذ في 12 جويلية الماضي، والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق مع إخضاع للرقابة الآلية بالتعاون مع مصالح الجمارك، كل حاوية تحتوي على منتجات الخردوات بالحرص على عدم احتوائها على مخفضات ضغط الغاز غير المصرح بها، والقيام بعمليات الرقابة على مستوى السوق، خصوصا لدى تجار الجملة والتجزئة لمواد العقاقير والخردوات من أجل إجراء عملية السحب النهائي لمخفضات ضغط الغاز التي لا يحتوي وسمها على هوية المستورد.

وحسب المتحدثين فإن نشاطهم يشمل أربعة أنواع من الأجهزة الأكثر استعمالا من طرف المستهلك، وهي أجهزة التدفئة، «طابونات»، مخفضات ضغط الغاز وسخانات المياه، حيث تم خلال أكتوبر الفارط مراقبة أكثر من 179 طنا من أجهزة الغاز المحترق على مستوى الحدود، من بينها أكثر من 131 جهازا لا يحتوي على شهادة المطابقة التي تُعتبر إجبارية لتسويق المنتوج، بينما تمت مراقبة أكثر من 181 طنا من الأجهزة خلال نوفمبر الأخير، كلها تتوفر على شهادة المطابقة، نتيجة دخول القرار الوزاري المذكور حيز التنفيذ.

❊ زهية.ش