أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أول أمس، أن الحكومة قررت عدم استيراد السيارات بالنسبة لسنة 2018، مشيرا إلى أن الوكلاء المستفيدين من رخص تركيب السيارات والشاحنات مطالَبون بتغطية طلبات السوق الوطنية والرفع من نسبة إدماج المنتوج المحلي في نشاط التركيب، إلى 40 بالمائة. كما حدد الوزير الأول عدد الوكلاء المعنيين بتركيب السيارات، بخمسة متعاملين لا أكثر، وخمسة متعاملين في مجال تركيب الشاحنات، قال: «لقد صرفنا 196 مليار دولار في السنوات الفارطة لجلب 500 ألف سيارة، ولن ندفع نفس المبلغ لجلب 600 ألف تجهيز أو عتاد مخصص في نشاط التركيب»، مشيرا: «تقليص واردات السيارات في السنة الماضية جعلنا نقتصد 98 مليار دولار».

 الوزير الأول الذي وقف مطولا بالجناح المخصص لصناعة السيارات بمناسبة تدشين الطبعة 26 لمعرض الإنتاج الجزائري تحت شعار «اقتصاد متنوع وتنافسية في التصدير»، حرص على تأكيد أن الحكومة لن تقدم تراخيص إضافية للمتعاملين الراغبين في النشاط في مجال تركيب السيارات، قال: «حددنا قائمة الوكلاء المعنيين بالتركيب، ولا يمكن قبول طلبات كل المتعاملين»، داعيا كل من شرع في تهيئة الأرضيات إلى فتح وحدات للتركيب أو تقديم طلبات لجلب بعض المعدات أو قطع الغيار للعدول عن هذه المشاريع، ومؤكدا أن سوق السيارات سيتم تنظيمها السنة المقبلة، مع تشديد الرقابة على الوكلاء المعنيين بنشاط تركيب السيارات لتنفيذ دفاتر الشروط في شقها المتعلق بتطوير نشاط المناولة وصناعة قطع الغيار، على أن تبلغ نسبة الاندماج 40 بالمائة بعد أربع سنوات من النشاط.

وردّ أويحيى على ممثل شركة «رونو الجزائر» بخصوص رفع حصة الشركة من 75 ألفا إلى 100 ألف سيارة بالنسبة لسنة 2018، بأن الرهان اليوم هو استقطاب أكبر عدد من المناولين، وتشجيع الشباب المقاولين على الاستثمار في مجال صناعة عتاد الغيار مع استغلال المنتوج المحلي في صناعة السيارات، على أن تكون عملية تصدير السيارات المصنّعة محليا في مرحلة ثانية، من منطلق أن طلبات السوق الوطنية في ارتفاع مستمر.

كما دعا الوزير الأول المصنّعين إلى عقد اتفاقيات شراكة مع الشباب المبدعين، لاستغلال مهاراتهم في تطوير نشاط صناعة السيارات، خاصة في مجال البلاستيك والزجاج وأنواع البراغي، ليجدد أويحيى تأكيده أن «مصلحة  الدولة قبل المصالح الشخصية»، وأن «العملة الصعبة لا يمكن استغلالها لجلب معدات وتجهيزات يمكن إنتاجها محليا؛ نحن نمر بمرحلة مالية صعبة تجعلنا مجبَرين على عقلنة النفقات خاصة بالعملة الصعبة، فلا يمكن استعمال هذه الأموال في جلب وحدات مصنّعة لتركيب السيارات»، مشيرا إلى أن «الجزائر صرفت 194 مليار دولار لجلب 500 ألف سيارة، ولا يمكن صرف نفس المبلغ لجلب 600 ألف سيارة غير مركّبة، مع العلم أن تجميد رخص استيراد السيارات جعلنا نقتصد ونوفر 98 مليار دولار هذه السنة».

من جهتهم، أعرب المشاركون في المعرض عن استحسانهم قرار تجميد استيراد قرابة 900 منتوج، وهو ما يسمح بحماية المنتوج الوطني.

بالمقابل، دعا الوزير الأول المنتجين إلى عصرنة إنتاجهم وربح معركة الكم والنوعية لاقتراح البديل على المستهلك، وضمان عدم حدوث ندرة في السوق.

كما أعلن أويحيى لدى عرض مشروع إطلاق «الإسمنت البترولي» من طرف مجمع الصناعي للإسمنت «جيكا»، عن تقدم أحد المتعاملين الاقتصاديين من ولاية أدرار، بطلب اقتناء 300 ألف طن من هذا النوع من الإسمنت في السنة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية مطالَبة اليوم بتنويع عروضها تماشيا وطلبات السوق، مع ولوج الأسواق الدولية لتسويق الفائض من الإنتاج.

وعند تفقّد جناح الوحدات الإنتاجية ذات الطابع الاقتصادي التابعة لوزارة الدفاع، اقترح الوزير الأول عقد اتفاقيات شراكة مع باقي المؤسسات العمومية والخاصة، خاصة في مجال النسيج وصناعة محركات السيارات وقطع الغيار الخاصة بالطائرات، مشيرا إلى أن شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران بحاجة لمثل هذه المنتجات.

وبجناح شركة طاسيلي للطيران طالب الوزير الأول القائمين على الشركة، بالتفكير في فتح خطوط جوية منتظمة ويومية لكل عواصم الولايات، مشيرا إلى أن توجيه الجهود في الوقت الراهن لفتح فرع للشحن ليس مهمّا أكثر من فك العزلة عن الولايات وتقريبها فيما بينها عبر خدمات نقل جديدة وعصرية.

للإشارة، فقد عرف معرض الإنتاج الوطني إقبالا كبيرا من طرف سفراء الدول المعتمدة، الذين أبدوا اهتمامهم بما تم عرضه من طرف 483 عارضا، منهم 169 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة خاصة يمثلون 08 قطاعات، وهو ما سيؤكد تطور النسيج الصناعي للجزائر في الفترة الأخيرة، مع العلم أن المعرض سيدوم إلى غاية 27 ديسمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري، وسيعرف تنظيم عدة ندوات ومحاضرات وتخصيص زيارات للمهنيين. 

نوال.ح