رجّح والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، إمكانية تأخر تسليم أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية اجتماعية التي كان من المقرر تسليمها في شهر جانفي المقبل، بسبب الظروف المناخية الأخيرة التي عرفتها الولاية، والتي أثرت سلبا على سيرورة تقدم أشغال التهيئة الخارجية بالعديد من الورشات.

وأضاف المسؤول الأول خلال خرجته التفقدية أول أمس، إلى العديد من الأقطاب السكنية بكل من المدينة الجديدة ماسينيسا وعين النحاس والوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، أن سوء الأحوال الجوية والتساقط المطري الأخير تسبب في توقف العديد من المقاولات عن العمل خاصة على مستوى المدينة الجديدة ماسينيسا، التي تضم أزيد من 3200 وحدة سكنية اجتماعية، كان من المنتظر توزيعها شهر جانفي المقبل على طالبي السكن ممن تحصلوا على الاستفادات المسبقة ببلدية قسنطينة، وطالبي السكن من بلدية الخروب بنفس القطب الحضري، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الأشغال الرئيسة بالنسبة للقطب الحضري ماسينيسا، فاقت 90 بالمائة، حيث إن التزويد بالمياه والغاز في تقدم بعد أن وصلت النسبة إلى 90 بالمائة، والإنارة العمومية إلى 70 بالمائة. وبخصوص إنجاز مداخل جديدة للقطب الحضري ماسينيسا، أمر سعيدون بإنجاز مدخل مزدوج مؤقت من الطريق الوطني رقم 3، لتسهيل تنقّل المواطنين، زيادة على إنجاز مدخل آخر بعد الانتهاء مباشرة من مشروع 3200 وحدة متواجدة بنفس القطب. من جهة أخرى، كشف والي قسنطينة عن توزيع العقود الخاصة بـ 400 وحدة سكنية من بين حصة 800 سكن من نوع «كناب إيمو» بالمدينة الجديدة علي منجلي نهاية الأسبوع الجاري، لتكون آخر حصة من سكنات مشروع 4 آلاف مسكن من هذه الصيغة، يتم توزيعها على أصحابها الذين أودعوا استمارات الاستفادة من هذه السكنات، بين سنتي 2006 و2007.

وأضاف سعيدون، على هامش زيارته للأقطاب السكنية الجديدة، أن تسليم المفاتيح لأزيد من 400 مكتتب، جاء بعد إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بعقود السكنات المقدرة بـ 860 مسكنا، تقع بالوحدات الجوارية رقم 01، حيث أكد ذات المسؤول أن السكنات جاهزة ولم يتبقّ سوى بعض أشغال التهيئة على مستوى المحلات أسفل العمارات. كما وجه الوالي نداءه إلى باقي المكتتبين لإمضاء العقود، خاصة أن عددا كبيرا منهم لم يتقرب من المديرية الولائية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، التي وجّهت بدورها في الأسابيع الفارطة، نداء إلى المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار بالوحدة الجوارية رقم 1، بالمدينة الجديدة علي منجلي.

شبيلة.ح

القطاع الفلاحي بقسنطينة ... الأشجار المثمرة تمثل 2٪ فقط من المساحة الإجمالية

كشف المهندس سنور محمد، من مديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة، عن أن نسبة مساحة الأشجار المثمرة بعاصمة الشرق الجزائري، لا تتعدى 2 ٪ من المساحة الإجمالية المقدرة بـ127 ألف هكتار، نسبة كبيرة منها تمثل الأشجار المعروفة بالورديات ذات البذور على غرار التفاح، السفرجل والإيجاص، والتي تحتل المركز الأول بنسبة 24٪، تليها الأشجار المثمرة ذات النواة، على غرار المشمش، الخوخ والنكتارين والتي تمثل نسبة 20٪.

حسب المهندس سنور محمد، فإن أغلب الأشجار المثمرة في ولاية قسنطينة، موزعة على بلديتين فقط من أصل 12 بلدية، وهما حامة بوزيان وعين أعبيد، فيما تنتشر أشجار الزيتون بنسبة 27٪ من المساحة المخصصة لزراعة هذا النوع من الأشجار ببلدية زيغود يوسف، و21 ٪ ببلدية الخروب، مضيفا أن أشجار العنب تكاد تكون منعدمة بقسنطينة ولا تمثل سوى 1٪ من المساحة الخاصة بالأشجار المثمرة، متواجدة ببلدية عين أعبيد، في انتظار دخول مساحات أخرى قريبا، هي الآن في طور التحضير.

دعا المهندس محمد سنور كافة الفلاحين بولاية قسنطينة، إلى التقرب من المعهد التقني للأشجار المثمرة المتواجد ببلدية حامة بوزيان، من أجل الاستفادة من النصائح القيمة والمعلومات الهامة التي يضعها خبراء مختصون لصالح الفلاح من أجل مردود، أحسن وتجنب الخسائر الناتجة عن الظروف الطبيعية وبعض العدوى الجرثومية التي يمكنها أن تحدث أضرار جسيما في المحصول.

من جهته، يرى مدير المعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعرواية في بلدية الخروب، أن التقليم الخاص بالأشجار في الوقت الحالي يحدد بنسبة كبيرة نسبة المردود في نهاية الموسم الفلاحي، حيث أكد أن التقليم الحاد للأشجار من شأنه أن يضر بها ويتسبب في نقص الإنتاج، مضيفا أن استعمال وسائل التقليم أيضا له أهمية كبرى، إذ يمكن لهذا الأخير أن يساهم في انتقال العدوى الجروثومية من شجرة إلى أخرى، على غرار ما تم تسجيله مؤخرا بالنسبة لمرض السل في أشجار الزيتون.

دعا مدير المعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعراوية في قسنطينة، كافة الفلاحين لاتخاذ كافة الاحتياطات من أجل موسم فلاحي ناجح، وعلى رأسها احترام شروط التقليم الجيد مع ضرورة الالتزام بالعلاج الشتوي لأزهار الثمار بالمبيدات الكيميائية، التي يمكنها أن تضمن سلامة الشجرة لثلاث مواسم مقبلة، وبذلك تساهم في رفع المردود.

تسعى ولاية قسنطينة، حسبما أكدته المكلفة بالإعلام لدى مديرية المصالح الفلاحة، مونيا شاوش، إلى الرفع من نسبة مساحة الأشجار المثمرة وفقا لبرنامج مشاريع العقود والسياسة المنتهجة في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، قصد النهوض بهذا الجانب الفلاحي الذي يحتاج مزيدا من الاهتمام من الفلاحين ومزيدا من الاستثمار.

زبير.ز