اختُتمت، أمس بالمكتبة الوطنية، فعاليات الملتقى الوطني حول اللغة العربية والترجمة، حيث تم بالمناسبة، إلقاء جملة من المحاضرات. كما تم تقديم توصيات، من بينها تثمين أعمال هذا الملتقى والانفتاح على الترجمة باللغات الأخرى، إضافة إلى تكوين المترجمين علميا وأكاديميا، وإيلاء أهمية للترجمات العلمية.

عرف يوم اختتام الملتقى الوطني حول اللغة العربية والترجمة والذي نظمه المجلس الأعلى للغة العربية، تقديم عدة مداخلات، من بينها مداخلة الأستاذ بن شرقي نصر الله من جامعة بشار، والتي تحمل عنوان: «ترجمة الفكر الجزائري، أعمال مالك بن نبي أنموذجا»، جاء في بعضها أنه ليس صحيحا أن أعمال بن نبي عرفت انتشارا كبيرا بفعل ترجمتها إلى اللغة العربية، حيث أكد بن شرقي، أن علم بن نبي هو الذي مكّنه من كسب الشهرة، كما أن مؤلفاته انتقلت إلى الضفة الأخرى بسهولة؛ لأنها مكتوبة باللغة الفرنسية، إضافة إلى أن ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية أيضا عرفت نجاحا كبيرا. وأضاف الأستاذ أن مترجم مالك بن نبي الأستاذ عبد الصبار شاهين، ليس أعلم من بن نبي، كما أنه تدخّل أكثر من مرة في العلّامة، فحذف كلمة جزائري في نص من نصوص بن نبي، وبالتالي قام بإقصاء النزعة الوطنية لبن نبي في هذا الصدد.

من جهته، تناولت الأستاذة أسماء سليماني من جامعة الجزائر 2، محاضرة حول: «محمد بن أبي شنب: نموذج التلاقح بين الشرق والغرب»، ذكرت فيها أن الاستعمار الفرنسي دمر الزوايا وحارب التعليم باللغة العربية، إلا أن هذا لم يمنع من بروز علماء جزائريين مثل محمد بن أبي شنب، الذي كتب الكثير من المؤلفات وترجم بعضها وحقق في أخرى، مضيفة أن بن شنب ترجم مثلا الشعر الشعبي الجزائري إلى اللغة الفرنسية، فكانت ترجمته في بعض الأحيان حرفية، وفي أحيان أخرى ترجمة تكافؤ مزوّدة بحاشية وشروحات وتعليقات.

بدوره، قدّم الأستاذ محمد حاج هني من جامعة الشلف، مداخلة بعنوان: «إسهامات الجزائريين في ترجمة المصنفات اللسانية، قراءة في منجز»، فقال إنه تم في الجزائر ترجمة الكتب اللسانية والمعاجم إلى اللغة العربية، مشيرا إلى أن معظم الكتب المترجمة مكتوبة في الأصل باللغة الفرنسية. كما أن مدة الفاصل بين تاريخ صدور المؤلف الأصلي وترجمته، كبيرة جدا، قد تصل إلى عشرات السنين، في حين أنها تقتصر على مواضيع تدخل في الإطار النظري، بدون الاستثمار في اللسانيات. واعتبر الأستاذ أن الترجمة في الجزائر تخضع لمجهودات فردية مع ندرة العمل الجماعي. كما أن الترجمة لا تمس، بشكل كبير، الكتب المكتوبة باللغة الإنجليزية، في حين تطرق الأستاذ لغياب التشجيع بالنسبة للأساتذة المترجمين وغياب تكوين حقيقي لهم، ليطالب بتعميم استعمال اللغة العربية والتفتح على اللغات الأجنبية، خاصة منها الإنجليزية، إضافة إلى أهمية تشجيع المواد المترجمة والمساهمة في نشرها، علاوة على إنشاء معاهد متخصصة، وإنشاء رابطة خاصة بالمترجمين في حقل اللسانيات.

أما الأستاذة إيمان بن محمد من جامعة الجزائر 2، فتناولت في مداخلتها «إشكالية تكوين المترجم القانوني في الجزائر»، وغياب تخصص قائم بذاته حول ترجمة النصوص القانونية، والتي تتطلب معارف ومهارات معيّنة؛ باعتبار أن اللغة القانونية متخصصة ولها قواعدها الخاصة. وأضافت الأستاذة أن النصوص القانونية القضائية مكتوبة باللغة العربية، في حين تُكتب النصوص التشريعية الصادرة في الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، ومن ثم تترجم إلى العربية، مشيرة إلى أن هناك نوعا من السطحية في ترجمة النصوص القانونية.

من جهته، قدّم الأستاذ عبد الكريم شريفي محاضرة بعنوان: «الوضعية الحالية للترجمة من وإلى العربية»، قال فيها إنه لا نهضة للأمم والشعوب من دون توطين العلوم والتقانات، ولا يمكن تحقيق هذا بدون ترجمة. هذه الأخيرة لا يمكن أن تزدهر بدون إجراءات لتطويرها وضمن استراتجيات واضحة ووفق الواقع الذي نعيشه.

وتطرق الأستاذ لبعض الأرقام المتعلقة بالترجمة في الدول العربية، فقال إن مصر تحتل المرتبة 48 ضمن الدول الأكثر ترجمة، ولا وجود للجزائر في المراتب الخمسين الأولى. كما تقع اللغة العربية في المرتبة 29 من حيث الترجمة منها إلى اللغات الأخرى، وتحتل المرتبة 17 في قائمة اللغات المصدر.

واقترح الدكتور إنشاء هيئة خاصة بجمع المعلومات المتعلقة بالترجمة، ووضع سلّم الأولويات؛ أي تحديد احتياجاتنا في الترجمة، وإحصاء القطاعات الوطنية والقومية ذات الحاجة الماسة إلى الترجمة، إضافة إلى وضع دليل وطني وقومي للمترجمين، ليؤكد ضرورة إتقان اللغة الجديدة التي ظهرت مؤخرا، ألا وهي لغة «الترجمة» وإلا فاتنا قطار النهضة.

❊لطيفة داريب