دعا وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية إلى إيجاد مصادر تمويل خاصة بها، لمواجهة صعوباتها المالية غير مساعدات الدولة. وذلك من خلال عقد شراكات مع مؤسسات خاصة وطنية أو أجنبية تكون مبنية على أسس اقتصادية سليمة وصحيحة.

خلال اجتماعه، أمس، بممثلي الأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاعي التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد الوزير أن أبواب الوزارة تظل مفتوحة للحوار والتشاور والإصغاء للشريك الاجتماعي لتجاوز الصعوبات وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان الاستقرار داخل المؤسسات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

كما ثمن السيد يوسفي التقدم المسجل في مختلف فروع القطاع بفضل المساعدات التي خصصتها الدولة لصالح المؤسسات الصناعية العمومية، داعيا إياها إلى بذل المزيد من المجهودات لتعزيز تواجدها في السوق الوطنية، لاسيما من خلال تحسين النوعية وتنويع الإنتاجي.

في مقابل ذلك، عاد الوزير إلى النقائص المسجلة في بعض القطاعات خاصة في مجال  المناجم والكيماويات، مشددا على ضرورة تدارك الاختلالات والنهوض بهذه الشعب الصناعية لتنويع الاقتصاد الوطني والحد من الواردات.

من جانبهم، رحب الأمناء العامون باللقاء الذي جمعهم بالوزير، مثمنين مسعى الوزارة لفتح أبواب الحوار مع الفدراليات النقابية والإصغاء إليها قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسين أداء المؤسسات الوطنية.

ومن بين الانشغالات التي طرحها الشركاء ضرورة إدراج مزيد من الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمالي وفقا للبيان.

للإشارة، حضر اللقاء كل من الأمناء العامين للفدرالية الوطنية للنسيج والجلود، الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، الفدرالية الوطنية للمناجم، الفدرالية الوطنية للتعدين، الفدرالية الوطنية لمواد البناء، الفدرالية الوطنية للمحروقات والبتروكيماويات، إلى جانب مستشار لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

يذكر أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه الذي يجمع الوزير بالشركاء الاجتماعيين  للقطاع وسيكون متبوعا خلال الأسابيع المقبلة بسلسلة من اللقاءات تشمل كل قطاع على حدى.