عبّر خبراء ومختصون في مجال السيارات عن أسفهم لقرار تحديد مصانع تركيب المركبات بخمسة علامات للشاحنات وخمسة للسيارات السياحية، محذّرين من عواقب هذا القرار الذي من شأنه ـ حسبهم ـ غلق الباب في وجه المستثمرين بما يؤدي إلى كبح التطور الصناعي والاستثمار الذي كان يعوّل عليه لتنويع الاقتصاد الوطني. كما يعتبر هؤلاء أن مثل هذا القرار يحرم المواطن من حقه في الاختيار واقتناء العلامة التي يريدها.

وأثار القرار الأخير الذي أعلنت عنه الحكومة والمتمثل في تحديد مصانع تركيب السيارات بالجزائر بـ10 مصانع فقط، 5 منها للسيارات الشخصية السياحية و5 أخرى للشاحنات ضجة كبيرة وسط المختصين والمواطنين الذين اعتبروه قرارا «غير منتظر».

وقال الخبير يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات في تصريح لـ«المساء» أمس، إن هذا القرار «فيه نوع من التراجع عن الدعوات التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2014، عندما عبّرت عن رغبتها في تنظيم هذا القطاع وقنّنته برخص الاستيراد لتشجيع الإنتاج محليا»، وأضاف أن العديد من وكلاء السيارات تفاوضوا مع مصانع للسيارات بالخارج، وشرعوا في التحضير للاستثمار بالجزائر بعد حصولهم على الموافقة من هذه الأخيرة «حيث انطلق العديد منهم في بناء المصانع وطلب القروض الاستثمارية من البنوك غير أنهم اصطدموا بقرار التحديد الذي أقصاهم». 

واعتبر الخبير أن هذا القرار يتنافى مع دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات الذي وضعته وزارة الصناعة مؤخرا، والذي نص على إمكانية أي متعامل تتوفر فيه الشروط التي نص عليها الدفتر الحصول على رخصة الاستثمار في المجال.

وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية توجه المتعاملين الذين لم تشملهم القائمة بطلب للحكومة لإعادة النّظر في القرار، استبعد السيد نباش ذلك، مشيرا إلى «أن هؤلاء فقدوا الأمل ولا يظنون أن الحكومة ستعيد النّظر في القرار».

وجاء قرار تحديد مصانع السيارات الذي أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، وتم الكشف عن قائمة المستفيدين منها أول أمس، من أجل تنظيم السوق وضبطها وتفاديا لتسجيل تشبّع، مثلما حدث مع عدة منتوجات أخرى كالمواد الغذائية في وقت سابق.

وتخص قائمة مصانع الشاحنات كل من شركة «ايفال» لعلامة «افيكو»، شركة «معزوز» لتركيب علامة «شاكمان»، شركة «سافام» لمجمع حداد لتركيب علامة «أسترا»، شركة صالحي لتركيب علامة» مان»، وشركة «اسرام»، فيما لم تشمل القائمة مصنع «رونو تروكس» لشركة سواكري، الذي تم الإنطلاق في إنجازه السنة الماضية بالبليدة، بينما شملت قائمة التحديد الخاصة بمصانع السيارات السياحية كل من شركة «سوفاك» التي يملكها مراد عولمي، لتركيب علامات «فولسفاغن»، «سيات»، و«سكودا»، شركة «سيما» لصاحبها طحكوت، التي تركب سيارات «هيونداي»، شركة «رونو الجزائر» التي تمثل علامتي «رونو» و«داسيا»، شركة «بيجو» التي لم تم التوقيع على عقدها مؤخرا ولم تنطلق في الإنتاج بعد، وشركة «نيسان» التي صنعت المفاجأة ولم يتم الحديث عنها كثيرا إلا في الآونة الأخيرة، بعدما أعلن عنها السفير الياباني بالجزائر بمناسبة لقاء الأعمال الذي جمع رجال أعمال بلده بنظرائهم الجزائريين بمقر الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة.

وكانت الصدمة الكبيرة في تعليمة الوزارة الأولى التي وجهت لوزارة الصناعة ووزارة المالية في 14 ديسمبر الجاري، وأعلن عنها رسميا أول أمس، إقصاء مصنع «غلوبال موتورز» ممثل العلامة الجنوب كورية «كيا» لتركيب السيارات التي شرعت في الإنتاج بمصنعها بولاية باتنة، وشرعت في تسجيل طلبيات الزبائن الراغبين في اقتناء سياراتها هذه الأيام خلال مشاركتها بمعرض الإنتاج الوطني كما لاحظناه وأكده مسؤولها لـ«المساء».وذكرت مصادر من محيط هذه الشركة أمس، لـ«المساء» بأن هذه الأخيرة التي انطلقت في الإنتاج قبل حصولها على الرخصة رسميا من وزارة الصناعة عقدت أمس، اجتماعا مع ملاكها وإطاراتها للتشاور حول الإجراءات التي يرونها مناسبة للاتصال بالجهات الرسمية والاستفسار عن أسباب الإقصاء وإمكانية التراجع عنه. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات الاستثمار التي تلقتها وزارة الصناعة من الوكلاء المعتمدين وأشخاص آخرين يرغبون في الاستثمار بفتح مصانع تركيب السيارات قدر بـ89 طلبا.

وحاولت «المساء» الاتصال بجمعية صانعي ووكلاء السيارات لمعرفة رد فعلها من القرار وبعدة متعاملين من الذين حظيت استثماراتهم بالموافقة، غير أنها لم تتمكن من الحصول على أي تصريح من هؤلاء الذين رفضوا الإدلاء بأي تعليق.

كما عبّر العديد من متتبعي السوق عن أسفهم من تحديد عدد هذه المصانع التي اقتصرت على ماركات معينة دون أخرى، ما يحرم المواطن من اقتناء الماركة التي يريدها، مشيرين إلى أن السماح لشركات أخرى بالاستثمار كان من شأنه تشجيع المنافسة بتوفير العرض الذي قد يؤدي إلى تكسير الأسعار وخفضها وطرح سيارات بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.