دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحكومة إلى مواصلة تعميق إصلاحات العدالة من خلال تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة، لاسيما المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين، مشددا على ضرورة تكيف العدالة من خلال قوانينها وكفاءاتها  البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية، حتى تتمكن من ممارسة التحكيم في  الخلافات والمنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.

وجاءت توجيها الرئيس بوتفليقة في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروعي القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع  الشخصي وكذا مراجعة أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن النص المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، «سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية والقانونية والمالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام»، كما «يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي».

وينص مشروع القانون أساسا على «استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، وضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية، ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وانشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.

من جهته، يهدف النص الثاني الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس، والمتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية، والذي يتم بموجله مراجعة صحيفة السوابق العدلية، بحيث سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات والقنصليات».

كما «سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات التي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم.

كما ستقر المراجعة، صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما «سيعزز شفافية المعاملات» وفقا لنفس البيان.

وفي إطار ذات المراجعة، فإن نظام الإكراه البدني «لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي، كما «ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.

المصادقة على 3 مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات

صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على 3 مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها. وأوضح بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مرسومين اثنين من هذه المراسيم الثلاث يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» لسوناطراك البحث والاستغلال على مستوى المحيط المسمى»بورارحات» بولاية إليزي والمحيط المسمى «احنات» بولاية أدرار. أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركتي «بتروناس» الماليزية و»سيبسا» الاسبانية لاستغلال محيط «رود الرومي». ويقر هذا الملحق التنازل من قبل «بتروناس» و»سيبسا» عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط. 

بيان اجتماع مجلس الوزراء

ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، أمس الاربعاء، 27  ديسمبر 2017 الموافق لـ8 ربيع الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.

وباشر مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي قدمه وزير العدل، حافظ الاختام الطيب لوح.

وسيرافق هذا النص تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية والقانونية والمالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام، كما يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين إثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون أساسا على:

(أ) استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية.

(ب) ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء.

(ج) إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل.

(د) إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.

وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية قدمة وزير العدل، حافظ الأختام.

وتخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية والتي سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات والقنصليات. كما سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات الي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم.

كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما سيعزز شفافية  المعاملات.

وفي إطار ذات المراجعة، فإن نظام الإكراه البدني لن يطبق من الآن فصاعدا إلا  بعد حكم نهائي.

وأخيرا، ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.

وبعد المصادقة على مشروعي القانون، دعا السيد رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط والتي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين.

كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تتكيف العدالة من خلال قوانينها وكفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات و المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.

وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء وصادق على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها. ويعتمد مرسومان اثنان من المراسيم الثلاث العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» لسوناطراك البحث والاستغلال على مستوى المحيط المسمى «بورارحات» بولاية إليزي والمحيط المسمى «احنات» بولاية أدرار. 

أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا)

وسيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط «رود الرومي» ويقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس وسيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.

وعقب بحث النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، تطرق رئيس الجمهورية إلى التعبير في الآونة الأخيرة ببعض ولايات الوطن عن مطالب تعليم  اللغة الأمازيغية.

في هذا الصدد، ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الدستور المعدل السنة الماضية أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية، التي هي أيضا لغة وطنية ورسمية، كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية وفي الوقت ذاته كلفت الأمة الدولة بترقيتها و تطويرها. 

وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور. 

كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.

في نفس السياق، ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى القول «هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي.