كشف رئيس مصلحة السكن بالمديرية الولائية للسكن لخنشلة لزهر مشراوي في تصريح لـ «المساء»، أن البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية عبر مختلف البرامج والصيغ المتنوعة، احتل فيها السكن الريفي حصة الأسد من حيث عدد الإعانات التي استفادت منها الولاية. وتدعمت الولاية عبر مختلف البرامج الخماسية وبرامج التنمية الأخرى، من 36380 وحدة، في حين انتهت الأشغال في 30807 وحدات. وتتواجد 4396 وحدة سكنية أخرى في طور الإنجاز. ولم تنطلق الأشغال في 1049 وحدة سكنية ريفية أخرى، أحجم أصحابها عن تكوين ملفاتهم لمباشرة إجراءات الاستفادة في وضعية غير مفهومة.

أكد لزهر مشراوي في حديثه أن الولاية إلى جانب السكن الريفي، تدعمت بعدد معتبر من السكنات الاجتماعية في صيغة العمومي الإيجاري، منها عملية انطلقت بها الأشغال برسم سنة 2017 والبالغ عددها 5000 وحدة سكنية، 3792 سكنا منها في طور الإنجاز وصلت نسبة الأشغال إلى 20 بالمائة، و1208 الباقية ستنطلق بها الأشغال في القريب العاجل، خاصة أن 1108 وحدات سكنية منها تم اختيار مقاولات الإنجاز المكلفة بها، فيما لم تنطلق الأشغال بـ 100 وحدة ببلدية تاوزيانت بسبب إعادة دفاتر الشروط بعد تغيير موقع إنجاز السكنات. وقد تجاوزت نسبة الاستهلاك الخاصة بمشروع 5000 سكن اجتماعي مسندة للمديرية الولائية للسكن، 22 % كلّفت القطاع دفع 147 مليار سنتيم لمقاولات إنجاز المشروع. وأوضح رئيس مصلحة السكن أن الولاية حظيت ببرنامج معتبر في إطار رد الاعتبار للإطار المبني بعدد 3538 إعانة، منها 1978 انتهى المستفيدون منها من الأشغال، فيما يتواجد 1118 مستفيدا في مرحلة إطار عمليات الترميم بنسب متفاوتة، وبقيت 448 استفادة تنتظر تقدم أصحابها من مصالح المديرية لوضع ملفاتهم والاستفادة من هذه الإعانة.

ولاية خنشلة، حسب ذات المتحدث، استفادت خلال البرنامج الخماسي الأول وبرنامج الهضاب العليا، من عدد معتبر من الوحدات السكنية في صيغة السكن المدعم والتساهمي، بـ 6800 استفادة، منها 1500 سكن تساهمي في إطار البرنامج الخماسي الأول، و300 سكن في إطار برنامج الهضاب العليا، انتهت الأشغال من 1366 وحدة، وتتواجد 434 في طور الإنجاز. وعن البرنامج الترقوي المدعم تم إنجاز 616 وحدة تخص المرقي العقاري إيرباكو. وفي طور الإنجاز، أحصت مصالح مديرية السكن 1396 وحدة و420 وحدة سكنية غير منطلقة، منها 120 بالحامة و300 بقايس، ما يؤكد أن البرنامجين فشلا بولاية خنشلة؛ على اعتبار عدد الوحدات التي لم تنطلق أو بقيت الأشغال في بدايتها، ليس بالهيّن مقارنة بعدد الوحدات السكنية التي تم تسجيلها.

وفي صيغة البيع بالإيجار وعن المرقي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، فقد تسليم 1199 وحدة سكنية من أصل 2000 سكن، ولم تُسلَّم بعد 801 وحدة سكنية للمكتتبين المستفيدين بالنظر إلى التأخر الذي يعرفه المشروع.

وفيما يخص أشغال التهيئة الخارجية وبخصوص 1000 سكن من صيغة البيع بالإيجار المسندة للمرقي «اسير إيمو كناب»، فقد تجاوزت نسبة الأشغال بها 80 ٪؛ حيث انتهت الأشغال في 436 وحدة. وأوضح لزهر مشراوي أن المشروع سيكون جاهزا للتسليم في السداسي الأول سنة 2018.