منحت الحكومة مهلة إضافية لمصانع تركيب السيارات إلى غاية 31 جانفي 2018 للشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم القطاع وضبط السوق التي أعلن عنها الوزير الأول مؤخرا. وذلك لاتخاذ الوقت الكافي لدراسة كل ملفات طلب الاستثمار في هذا المجال المودوعة على مستوى وزارة الصناعة.

أكدت مصادر مطلعة لـ»المساء»، أمس، أن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمة لوزارة الصناعة والمناجم طالبها من خلالها بتأجيل تطبيق القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والمتمثلة في اعتماد 10 مصانع لتركيب السيارات فقط، 5 منها للسيارات السياحية و5 أخرى للسيارات النفعية والشاحنات إلى غاية أل 31 من شهر جانفي 2018.

ويبدو من هذه التعليمة أن الحكومة ترغب في اتخاذ الوقت الكافي لدراسة كل الملفات المودعة على طاولة وزارة الصناعة والمتعلقة بالاستثمار، خاصة تلك التي شرع أصحابها في الإنتاج كمصنع «غلوبال موتورز» لتركيب سيارات العلامة الجنوب كورية «كيا» الذي أثار ضجة كبيرة بإقصائه من قائمة المصانع التي تم الإعلان عنها، بالرغم من أن المصنع انطلق في الإنتاج وشرع في تسجيل الطلبيات الخاصة بالتسويق. إلى جانب مصنع «رونو تركس» لتركيب الشاحنات الموجود قيد الانجاز، وغيرها من الملفات المطروحة على مستوى وزارة الصناعة والمقدرة بـ89 ملفا.

وبالرغم من استحالة منح تراخيص الاستثمار لكل هؤلاء المستثمرين فإن المتتبعين لقطاع الصناعات الميكانيكية يأملون في أن يكون قرار منح مهلة إضافية لتطبيق الإجراءات المعلن عنها خطوة للتريث في دراسة الملفات وإنصاف كل أصحاب المشاريع حتى لا يظلم أي أحد، وتفاديا للخسائر المالية التي قد يتكبدها المقصيون خاصة الذين استثمروا أموال ضخمة وشرعوا في الإنتاج، وكذا الذين ينشطون في الميدان منذ أزيد من 20 سنة.

وفي هذا السياق، أوضح السيد يوسف نباش، خبير في مجال السيارات ورئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، في اتصال بـ»المساء» أمس أن تأجيل تطبيق القرارات التي أعلنت عنها الحكومة والمتمثلة في الاكتفاء بـ10 مصانع لتركيب السيارات والشاحنات فقط «ضرورة حتمية لإعادة النظر فيه، بما يخدم الاقتصاد الوطني وينصف المتعاملين الذين حرموا من الاستثمار».

وأشار محدثنا إلى أن تأجيل تطبيق هذا القرار إلى غاية نهاية الشهر المقبل من شأنه إعادة النظر في منح تراخيص الاستثمار وإمكانية توسيع قائمة مصانع التركيب إلى أكثر من 10 للسماح بتمثيل علامات أخرى تعود عليها المواطن من جهة، وإعادة النظر أيضا في الطاقة الإنتاجية السنوية لكل مصنع بطريقة عادلة للجميع.

وفي تعليقه عن هذه القرارات الجديدة عبر السيد نباش عن مخاوفه من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ومحيط الاستثمار بسبب ما أسماه

بـ»عدم استشارة المختصين والتسرع في اتخاذ قرارات قد يكون لها أثارا سلبية مستقبلا على الاستثمار ببلادنا». مضيفا أن «حالة عدم استقرار محيط الاستثمار والقوانين التي تحكمه التي تتغير في كل مرة لا يشجع على جلب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها، حيث يتخوف العديد من المتعاملين من خوض هذه التجارب التي يرون أنها مغامرة بأموالهم» – على حد تعبيره-.

تسريح 50 ألف عامل يشتغلون لدى وكلاء السيارات

ويعرف قطاع السيارات منذ سنة 2014 تراجعا كبيرا منذ تقييد هذا النشاط برخص الاستيراد، ومن المنتظر أن تعرف سنة 2018 بعد توقيف الاستيراد والاكتفاء بعدد محدود لمصانع التركيب تسريحا لموظفي القطاع قد يصل إلى حوالي 50 ألف موظف كما أكده مختصون في القطاع بعد توقيف نشاط عدد كبير من الوكلاء المعتمدين.

يأتي هذا في الوقت الذي يرى فيه بعض أعضاء جمعية المنتجين ووكلاء السيارات الجزائرية  «أ سي 2 أ» أن الشركات الأجنبية الأم لصناعة السيارات التي التزمت بالاستثمار في الجزائر بفتح مصانع للتركيب تهدف إلى تحقيق أهداف تجارية للحفاظ على حصصها في السوق الجزائرية بعد توقيف الاستيراد، بعد أن تأكدت أن بلوغ نسبة 40 بالمائة في الإدماج يبقى أمرا شبه مستحيلا بسبب غياب وضعف المناولة الجزائرية. وهو ما يخدم مصالحها أكثر بالإبقاء على استيراد عدد كبير من قطع الغيار وتجهيزات هذه السيارات. مشيرين إلى «أن إجبار كل المنتجين على التصدير كما نص عليه دفتر الشروط الجديد يبقى أمرا صعب التجسيد، كون هذه السيارات المركبة محليا ليست تنافسية ومن الصعب إقناع الأسواق الأجنبية التي تفضل السيارات المستوردة من أوروبا على اقتنائها». 

❊زولا سومر