كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة مصطفى عيسى لـ "المساء"، أنّ سبب تأجيل قرعة توزيع حصة 1903 سكنات عمومية إيجارية ببلدية قايس، هو عمليات الاقتحام التي قام بها عدد من المواطنين البالغ عددهم 36 مواطنا.

وأكد المسؤول أن مصالح دائرة قايس كانت أعلنت عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري بحصة أولية قُدرت بـ 1863 مستفيدا من أصل 1903 وحدات سكنية، بعد اجتماع لجنة الطعن الولائية للفصل في الطعون التي بلغ عددها 1217 طعنا. وبعد دراسة هذه الطعون حالة بحالة تبين أنه تم الطعن في 342 مستفيدا ضمن القائمة الأولية. وقد أجريت التحقيقات الإدارية من قبل الإدارة، مع عرض قائمة المستفيدين على البطاقية الوطنية، حيث تم منذ أسبوعين الفصل في القائمة النهائية، وتحديد موعد ومكان إجراء القرعة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة، لتفاجَأ لجنة السكن بالاقتحامات التي أخّرت إجراء عملية القرعة.

وأوضح مصطفى عيسى أن اللجنة المحلية للسكن بدائرة قايس ستعيد تحديد مكان وزمان القرعة في أقرب الآجال لمباشرة تسليم المفاتيح مطلع جانفي الجاري على أقصى تقدير، وفقا لقرارات اللجنة المحلية للسكن.

تجدر الإشارة إلى أن والي خنشلة كمال نويصر، كان أكد في مناسبات عديدة أن ملف السكن سيحظى بعناية خاصة على مستوى جميع دوائر الولاية، محذرا جميع المسؤولين القائمين على لجنة الدراسة والتوزيع، من التسبب في حدوث خروقات وتجاوزات في هذا السياق، فيما طمأن جميع طالبي السكن أنه سيحرص شخصيا على متابعة الملفات من أجل تمكين مستحقيها من الحصول على سكن، داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى التنسيق الدائم مع الجهات المعنية بغية متابعة كل مستجدات القطاع بالولاية، وهو ما يؤكد على أن ملف السكن يمثل أولوية اهتمامات والي خنشلة، خاصة بعد تسجيل بطء في عملية التوزيع وتسليم المفاتيح، لاسيما بمدن قايس، ششار وعاصمة الولاية رغم البرامج الضخمة التي خصصتها الدولة لفائدة المواطنين من مختلف الصيغ السكنية، منها 3 آلاف وحدة بصيغة الاجتماعي الإيجاري جار إنجازها، مشددا على المسؤولين ومقاولات الإنجاز على حد سواء، ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع الممنوحة برسم المخطط الخماسي أو المشاريع القطاعية والعمليات التابعة للبلديات على مستوى ولاية خنشلة.

❊ع.ز