أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، بالبويرة، ضرورة وضع مخططات عمل جديدة بأهداف محددة من أجل استدراك التأخر المسجل في انجاز المشاريع  السكنية خاصة ما تعلق منها بصيغتي العمومي الايجاري والترقوي المدعم، معربا عن استيائه للتأخر المسجل في ورشات إنجاز المشاريع السكنية بالولاية والتي اعتبرها غير مبررة وغير المقبولة.

وعرض الوزير في بداية زيارته الميدانية لولاية البويرة، الخطوط العريضة لبرنامج القطاع لسنة 2018، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمتاز بجدية أكبر في تجسيد البرامج السكنية، وجني ثمار المختلف الجهود التي بذلها القطاع خلال السنوات الماضية، مع فتح المجال لإطلاق برامج جديدة.

وطالب طمار في هذا الإطار مسؤولي القطاع عبر الولايات بتقارير دورية ورزنامة جديدة لسير المشاريع السكنية، مجددا التأكيد على أن العائق المالي تم تجاوزه وتوفر الإرادة السياسية للتكفل بالطلب المتزايد على السكن.

وذكر ممثل الحكومة بالمناسبة بمختلف البرامج التي تعول عليها الدولة، لدعم الحظيرة السكنية والاستجابة لتطلعات الجزائريين في مجال السكن، مبرزا حرص السلطات العمومية على تنويع البرامج، لاسيما عبر تشجيع برنامج التجزئات بالهضاب العليا، وكذا البناء الريفي المجمع، الذي من شانه حسبه ضمان استقرار أكبر للتنمية الريفية فضلا عن مشاريع أخرى سبق الإعلان عنها من قبل الوزير.

وفي حين لم يخف العبء المالي الكبير المترتب عن برنامج البيع بالإيجار «عدل» على الدولة، أكد  السيد طمار، بأن هذا البرنامج سيتواصل في 2018 باستكمال انجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة، والتكفل بأكبر عدد من المكتتبين مع مواصلة عملية التصفية والمتابعة.

في نفس الصدد أبرز الوزير أهمية بعث تجربة برنامج التجزئات لفائدة 10 بلديات بالبويرة محسوبة على الهضاب العليا، معربا عن امتعاضه من التأخر الحاصل في ورشات إنجاز الحصص السكنية بالولاية البويرة، حيث اعتبر»من غير المقبول ولا المعقول أن تتأخر أزيد من 8 آلاف وحدة سكنية لأزيد من 12 سنة»، موجها لومه لمديري السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري الذي طالبهما بحوصلة لكل 3 أشهر مع إيفاده برزنامة جديدة وخطة عمل لسنة 2018، مع إلحاحه على ضرورة إطلاق كل المشاريع المتأخرة في الثلاثي الأول من هذه السنة، بعد رفع جميع العراقيل، خاصة منها المالية.

برنامج بـ6000 وحدة سكنية للبويرة في سنة 2018

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، بالمناسبة عن منح هذه الولاية برنامجا جديدا يضم 3000 سكن من صيغة البيع بالإيجار عدل و1000 سكن ترقوي مدعم و2000 وحدة سكنية ريفية سنة 2018، مشيرا إلى أن القطاع خصص للبويرة غلافا ماليا إضافيا بـ200 مليون دينار لتهيئة السكنات ضمن برنامج 2017 و200 مليون دينار أخرى برسم سنة 2018، ما سيمكن حسبه من إعطاء دفع قوي لمشاريع القطاع بالولاية.

وجدد طمار الذي أشرف على وضع حجر أساس 3 مشاريع لإنجاز 3200 سكن بصيغة البيع بالإيجار في مدينتي البويرة والهاشمية أن الـ3000 وحدة من صيغة عدل موجهة للقضاء على العجز الذي تسجله الولاية، التأكيد على التزام الدولة بتسوية كل وضعية مالية للمؤسسات الخاصة الناشطة في مجال السكن والبناء. وأبرز أهمية قرار منح بعض الأشغال لشركات صغيرة لربح الوقت، ليختم حديثه بتشجيع الوكالة العقارية التي وصف تجربتها في مجال القضاء على السكن الهش بمدينة البويرة بالناجحة «وستكون نموذجا يقتدى به بولايات أخرى، بعد أن استطاعت استرجاع أوعية عقارية تابعة للخواص ما سيمنحها دفعا إلى الأمام نحو برنامج تغيير الوجه العمراني للمدينة».

❊ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع / ف . الزهراء