تمكنت مجموعة من الشباب المهندسين والتقنين في الإعلام الآلي استفادوا من دعم الدولة، في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب، من الوصول إلى إنجاز أول بوابة إلكترونية في إفريقيا، إلى جانب إنجاز أكبر موسوعة قانونية إلكترونية في الجزائر، في وقت يستعد أصحاب المبادرة لوضع نظام جديد قيد الخدمة خاص بمتابعة سيرورة رخصة السياقة بالتنقيط.

حسب السيد محمد بوعزة، المدير التقني لشركة "سهم" المتخصة في الإعلام الآلي وإنشاء المواقع الإلكترونية، تم استحداث الشركة منذ 5 سنوات، إذ تعد الوحيدة من نوعها التي تمكنت من توفير موسوعة قانونية إلكترونية من 10000 قرار صادر عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، وتضم نشرية القضاء ومجلات مجلس الدولة وقرارات مجلس الدولة وسجلات مجلس الدولة، وحتى ما لم ينشر في نشريات القضاة، حيث تم استخراج كل القرارات وجمعها لدى القضاة والمحامين ونسخها على أجهزة الإعلام الآلي. قال في هذا الشأن؛ "لقد استغرق الأمر أكثر من سنة، مما يجعل الموسوعة القانونية الإلكترونية الأكبر من نوعها في الجزائر".

كما كشف المدير التقني للشركة، عن أنه سيتم استحداث أكبر بوابة إلكترونية في إفريقيا، والثانية من نوعها عربيا بعد البوابة الإلكترونية القطرية. توفر البوابة كل الوثائق الإدارية الخاصة بالتعاملات القانونية، حيث تمكن كل المستخدمين من نسخ واستخراج الوثائق أو ملئها ونسخها لاستعمالها في مختلف الملفات القانونية، إلى جانب كل نسخ الجريدة الرسمية الجزائرية منذ الاستقلال. فضلا عن موسوعة الفكر القانوني التي تضم 100 مرجع وكتاب في المجال القانوني، والتي قامت الشركة بشراء حقوق النشر الخاصة بها من أصحابها، وسيتم إطلاق البوابة بعد شهرين من الآن بموافقة من وزارة العدل الجزائرية.

كما ستقوم الشركة الفتية بمرافقة وزارة النقل ووزارة الداخلية في عملية عصرنة رخصة السياقة، حيث سيتم وضع نظام تتبع إلكتروني خاص بطلب رخصة السياقة ومتابعة امتحانات المرشح للحصول على رخصة السياقة إلى غاية حصوله عليها، ثم متابعة الشخص حامل رخصة السياقة الجديدة ضمن سحب الرخصة بالنقاط ومرافقته في حالات السحب، وتتبعه لاستعادة النقاط أو في حالة السحب النهائي للرخصة. أكد المتحدث أن البرنامج المطروح شد انتباه مصالح وزارة النقل التي أعجبت بالبرنامج.

كما ستسعد الشركة، حسب مديريها التقني السيد محمد بوعزة، لإنشاء شركة ثانية خاصة بالبرمجيات المتطورة، بالتعاون مع متعامل أجنبي من فرنسا، وسيتم إطلاق المشروع خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال الإجراءات القانونية. 

❊رضوان قلوش

صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بوهران ... غرامات مالية ضد المتأخرين في دفع الاشتراكات

قالت المديرة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بولاية وهران، السيدة كريمة بن حجار، بأن مصالحها أعطت مهلة زمنية انقضت مع سنة 2017 لكافة المتعاملين، من أجل دفع مختلف الاشتراكات.

أكدت المديرة العامة بأن مصالحها الإدارية أعطت هذه المهلة الزمنية لكافة المتقاعسين من المسيرين لمختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية، من أجل تمكين مختلف المتأخرين من الاقتراب من مصالحها الإدارية والمالية وتسوية الوضعية، قبل تاريخ آخر يوم من أيام شهر ديسمبر المنقضي.

على هذا الأساس، قالت مديرة صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بأن مصالحها حضرت نفسها ومختلف الأعوان التابعين لها من أجل تسهيل مهمة جميع المعنيين من المسيرين، زيادة على قيامها بحملات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية، وحتى على مستوى الأماكن العمومية، من أجل إعطاء الفرصة للجميع لتفادي العقوبات التي سيتعرض لها المتأخرون الذين لم يقوموا بتسديد مستحقاتهم المالية لفائدة الصندوق، لاسيما أن المصالح المعنية تعمل على توفير الكثير من التسهيلات والامتيازات لكافة المتعاملين الذين يتقدمون بتسوية وضعياتهم المالية في آجالها المحددة قانونا.

من هذا المنطلق، أكدت السيدة كريمة بن حجار، بأن مصالحها المالية تمكنت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنقضي من تحصيل ما يعادل 70 بالمائة من الاشتراكات من مجموع 74 ألف مسجل على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. في الوقت الذي استفاد ما لا يزيد عن 40 ألف زبون من الإجراءات التحفيزية، التي وضعتها مصالح المديرية العامة لنفس الصندوق.

من جهة أخرى، أكدت المديرة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحفيز مختلف المتعاملين، من جهة، والعمل الميداني على تمكين الزبائن من الاستفادة من مختلف التسهيلات الموضوعة تحت تصرفهم قبل نهاية العام.

❊ج. الجيلالي 

فيما اكتشفت 144 شركة لم تطبق الأجر القاعدي بوهران ... 5839 إعذارا لمؤسسات وظفت عمالا خارج القانون

كشفت الحصيلة السنوية لمفتشية العمل لولاية وهران، خلال السنة المنصرمة 2017، تسجيل ارتفاع كبير في عدد المخالفات المسجلة من طرف المؤسسات والشركة المستخدمة لليد العاملة، والتي كانت ضمن برنامج المراقبة المسطرة من طرف المفتشية. في وقت سجلت نفس الإحصاءات تواصل ظاهرة تشغيل اليد العاملة الأجنبية دون التصريح بها، ودون العمل بالإجراءات القانونية.

حسب مديرية المفتشية الولائية للعمل بوهران، أنجزت مصالحها خلال السنة الماضية 11348 زيارة ميدانية مست 5138 مؤسسة وشركة عمومية وخاصة وأجنبية. وبلغ عدد العمال المراقبين خلال الخرجات الميداينة للمفتشين 229226 عاملا. وحسب المديرة الولائية لمفتشية العمل، فقد توزعت العمليات على 1588 زيارة خاصة بعد وصول شكاوى، إلى جانب 4881 زيارة مضادة، التي طالت المؤسسات المستخدمة للتحقق من التصريحات المقدمة من طرف مسيرها بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع.

قامت المفتشية خلال نفس الفترة بتوجيه 5839 إعذارا للمؤسسات المستخدمة، التي كانت توظف 49180 عاملا خارج القانون ودون احترام الشروط والإجراءات المنصوص عنها وحماية العمال. كما تم تحرير 1377 محضر مخالفة حولت على العدالة، إلى جانب تسجيل 7828 عقدا محررا.

بخصوص ظاهرة عدم التصريح بالعمال وعدم الانتساب لمصالح الضمان الاجتماعي، كشفت الخرجات الميدانية عن وجود 471 مؤسسة مستخدمة لم تحترم القانون، كانت توظف 782 عاملا من جنسية جزائرية دون تصريح، خاصة في قطاع الأشغال العمومية والبناء. فيما تم اكتشاف 118 عاملا من جنسيات أجنبية كانوا يشغّلون دون تصريح لدى الضمان الاجتماعي ودون حيازة رخصة العمل. وقد تم تحويل ملفات المؤسسات والشركات المستخدمة لدى الجهات القضائية بعد إعلام الوالي وفق ما تقتضيه القوانين في مثل هذه الحالات، تضيف المديرة.

كما أكدت المديرة الولائية لمفتشية العمل بولاية وهران، أن مصالحها سجلت 144 مخالفة وقعت فيها شركات كانت توظف عمالا أجانب، ولم تحترم شروط التوظيف والحماية والأمن، حررت ضدها إجراءات قانونية كذلك. فيما تم إحصاء 46 مؤسسة خاصة لم تقم باحترام تطبيق قرارات رفع الأجر القاعدي الوطني المضمون، وهي المؤسسات التي طبقت عليها غرامات مالية وإعذارات قصد تطبيق القانون وتعويض العمال الذين لم يستفيدوا من القرار.

❊رضوان قلوش